مسقط – الرؤية

عقدت اللجنة الإشرافية للقيمة المحلية المضافة اجتماعها الخامس برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور عدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة من وزارات الصحة والسياحة والدفاع، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وشركة تنمية نفط عُمان، بمشاركة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وبنك التنمية العماني، وذلك في مقر ديوان عام وزارة التجارة والصناعة.

وقال سعادة المهندس وكيل الوزارة خلال الاجتماع إن القيمة المحلية المضافة تلعب دوراً هاماً في دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتطوير القدرات البشرية، وتحفيز الإنتاجية، وقطعت السلطنة شوطاً في توطين الصناعات الوطنية والخدمية وما يتطلبه ذلك من تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية وخلق الوظائف.

وقامت اللجنة بدراسة الفرص الاستثمارية المُتاحة للقيمة المحلية المضافة في القطاعات المُستهدفة للمرحلة الأولى وهي قطاعي الصحة وقطاع خدمات الكهرباء والمياه وإدارة النفايات المرتبطة بها، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي سوف تُعزز القيمة المحلية المضافة.

وأشار سعادته إلى أنَّ تنفيذ مخرجات هذه الدراسة يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وستتضمن المرحلة القادمة وضع الخُطط التنفيذية وربطها بمؤشرات قياس الأداء لجميع الجهات ذات العلاقة.

وقدمت الدراسة مقترحاً لبرنامج تنفيذي متكامل لخارطة الطريق والخطوات العملية لتحقيق فرص القيمة المحلية المضافة، إذ إنَّ المرحلة القادمة من الدراسة ستتناول قطاعات حيوية أخرى مثل: التعدين والسياحة والإنشاءات والاتصالات واللوجستيات وغيرها من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي، حتى تتواصل الجهود لرفع نسبة القيمة المحلية المضافة بالدرجة المطلوبة.

وأكد المهندس سامي سالم الساحب، مدير عام الصناعة بالوزارة أن معظم الفرص المستخلصة من الدراسة تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي تسعى إلى تطوير قطاع الصناعات التحويلية في السلطنة بشكل عام، من خلال تعزيز بيئة الأعمال، ومنح الحوافز وتشجيع البحث والتطوير، وإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني في المشتريات والمناقصات، وزيادة الكفاءة الإنتاجية. ويعد تبسيط الإجراءات وتبني السياسات ووضع القوانين من الممكنات لتعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية.

وتطرق الاجتماع إلى المكاسب السريعة للفرص الاستثمارية ذات الأهمية القصوى في المرحلة القادمة، لخلق فرص عمل للعمانيين وتنمية الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.