الرؤية - نجلاء عبدالعال

تراجعَ عجزُ الموازنة العامة للدولة -قبل احتساب وسائل التمويل- بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ليبلغ مليارا و545 مليون ريال عماني تقريبا، وهو ما يقل عن العجز المقدر في الموازنة بنسبة 45% تقريبا؛ حيث يبلغ العجز المقدر 2.8 مليار ريال، بحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي العماني.

وجاء تراجع العجز بعد أن سجلت الإيرادات العامة للدولة بنهاية الربع الثالث زيادة إلى 7 مليارات و949 مليونا و600 ألف ريال عُماني، بزيادة حوالي 9% عما كانت عليه في نهاية سبتمبر من العام الماضي؛ حيث بلغت الإيرادات 7 مليارات و754 مليونا و100 ألف ريال عُماني، كذلك تراجع الإنفاق العام خلال نفس الفترة مسجلا 9 مليارات و494 مليونا و300 ألف ريال، بما يقل 1.8% عما كان عليه في نهاية سبتمبر عام 2018.

وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي، بلغ صافي إيرادات النفط 4.604 مليار ريال تقريبا متراجعة بنحو 158 مليون ريال عن الصافي في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات من الغاز الطبيعي 1.31 مليار ريال عماني متراجعة نحو 71 مليون ريال عن مثيلتها في نهاية سبتمبر 2018. وبحسابات "الرؤية"، مثلت إيرادات النفط والغاز معا حوالي 5.914 مليار ريال عماني وهو ما يمثل 74.4% من إجمالي الإيرادات العامة، أما الإيرادات غير النفطية فبلغت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2.035 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26.3% عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي جانب الإنفاق العام، بلغ إجمالي المصروفات الجارية 6.652 مليار؛ وضمن بنود المصروفات الجارية كانت مصروفات الوزارات المدنية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي 3.157 مليار ريال، وبلغت مصروفات الدفاع والأمن 2.36 مليار ريال تقريبا، وسجلت الفوائد على القروض 441 مليون ريال تقريبا، وبلغ إجمالي المصروفات الاستثمارية 1.75 مليار ريال تقريبا، وبلغت قيمة المساهمات والنفقات الأخرى 529 مليون ريال تقريبا.