مسقط - الرؤية

تَسْعَى وزارة النقل بخُطى مُتسارعة لتوسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، كما تستمرُّ في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها، مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعملُ الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة.

لقد بلغتْ أطوال الطرق الأسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2018م، ما يقارب 15646 كيلومترا، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية ما يقارب 17135 كيلومترا.

وقامت الوزارة بوضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة؛ حيث تمَّ إصدار قانون النقل البري للسلطنة، ويهدفُ القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة؛ بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، والتي تضمَّنت التعريفات والأحكام العامة وشروط وإجراءات الترخيص وإجراءات استخدام التطبيقات الذكية والاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري.

وتقوم الوزارة -من خلال شركة النقل الوطني "مواصلات"- بتنفيذ خطة النقل العام بمختلف محافظات السلطنة؛ وذلك لإيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، وكذلك للحد من الاختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية.

وتقوم الوزارة بتنفيذ محطات ثابتة لوزن الشاحنات على بعض الطرق الرئيسية لضبط الحمولات الزائدة وفقًا للحد المسموح به للشاحنات؛ من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها، كما جارٍ حالياً ضبط الأوزان على شبكة الطرق باستخدام الموازين المتنقلة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، كما أنَّ الوزارة تشارك في عدد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية التي تُعنى بقضايا النقل البري من أجل تسهيل وتفعيل دور هذا القطاع بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة.

أولاً - مشاريع الطرق:

أ- تنفيذ مشاريع الطرق

وقد شَهِد قطاع النقل بعض الإنجازات خلال العام 2019م في مجال تنفيذ مشاريع الطرق؛ أهمها: الانتهاء من تنفيذ بعض المشاريع وهي: ازدواجية طريق أدم ثمريت الجزء الثاني بطول 119.7 كم، واستكمال طريق سناو - محوت - الدقم المرحلة الثانية (إلى دوار محوت) بطول 17 كم، وطريق بلاد الشهوم - الهجر بطول 23 كم، وطريق سبت - المزرع بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية بطول 4 كم، كما تم افتتاح 100 كم من ازدواجية طريق أدم ثمريت الجزء الأول أمام الحركة المرورية، وفتح كامل طريق الوجاجة - ألفي بطول 9 كم، وفتح 12 كم من ازدواجية طريق عبري - ينقل (المرحلة الثانية)، إضافة للانتهاء من جميع أعمال الرصف بنفق نداب وبنفق وادي العق ضمن أعمال مشروع طريق الشرقية السريع (المرحلة الأولى - الجزء الأول).

ب- مشاريع الطرق المطروحة للتنفيذ

تمَّ طرح بعض المشاريع في مناقصات عامة للتنفيذ خلال العام 2019م؛ أهمها: مشروع إنشاء ازدواجية طريق أدم - ثمريت (الجزء الثالث) بطول حوالي 132.5 كم من ولاية هيماء إلى ولاية مقشن، ومشروع إنشاء ازدواجية طريق أدم - ثمريت (الجزء الرابع) بطول حوالي 135 كم من ولاية مقشن إلى دوكة، ومشروع إنشاء ازدواجية طريق أدم - ثمريت (الجزء الخامس) بطول حوالي 132.7 كم من دوكة إلى ولاية ثمريت؛ وذلك بالإضافة إلى مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل - بدبد المزدوج (الجزء الأول) من تقاطع مسقط السريع وحتى تقاطع الشرقية السريع بطول 27 كم، ومشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة طريق دبا - ليما - خصب الذي تم طرحه في مناقصة للمقاولين المؤهلين بنهاية العام 2018م.

كما أنه جارٍ الانتهاء من مرحلة التصميم التفصيلي لمشروع ازدواجية طريق وادي صاع - حفيت (محافظة البريمي) وطريق عبري الالتفافي (محافظة الظاهرة)، والذي سيتم طرحه في مناقصة عامة للتنفيذ خلال هذا العام، وهو من ضمن مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي "تنفيذ" في مختلف القطاعات.

ج- مشاريع الصيانة السنوية للطرق الترابية

الوزارة مستمرة في صيانة ومسح الطرق الترابية؛ حيث بلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تمت صيانتها خلال العام 2019م ما يقارب الـ130587 كم؛ من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة؛ حيث يتمُّ صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة؛ وذلك بالمسح الشهري لها، إضافة للقيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تُجدِي معها أعمال المسح الشهري؛ وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق.

كما أنَّ الوزارة مستمرة في إصدار التصاريح في مختلف المحافظات؛ حيث بلغ مجمل التصاريح المصدَّرة خلال العام 2019م 250 تصريحا.

ثانياً - النقل البري:

الوزارة مستمره في التحول الإلكتروني؛ حيث تم تدشين المنصة الرقمية لخدمات النقل البري لتسهيل تقديم المعاملات ذات العلاقة وذلك بتاريخ 7 أكتوبر 2019م.

كما قامت الوزارة بإصدار تصاريح لعدد من شركات النقل خلال الفترة من 1 يناير 2019م وإلى 31 أكتوبر 2019م. كما قامت بإصدار وتجديد ما مجموعه 1202 ترخيص للشركات لمزاولة أنشطة النقل البري بأنواعه منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر 2019م. وبلغ عدد خطوط النقل العام حتى نهاية يونيو 2019م داخل محافظة مسقط عدد 14 خطًّا بمعدل 4,279,488 راكباً شهريًّا، بينما تلك المتجهة إلى خارج المحافظة تبلغ عدد 21 خطًّا وبمعدل 251,673 راكباً.

قطاع الموانئ والشؤون البحرية:

تتميَّز عُمان بوجود عدد من الموانئ، والتي تعتبر من أهم الموانئ نموًّا في العالم بحكم موقعها الإستراتيجي والذي يتوسط طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا وإفريقيا؛ حيث تلعب هذه الموانئ دوراً مهمًّا في تسهيل حركة البضائع ودفع حركة التطور الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ومن هذا المنطلق، فقد بُذلت العديد من الجهود من أجل تطوير هذه الموانئ ورفع طاقتها الاستيعابية؛ وذلك لرفع قدرتها على مناولة البضائع بمختلف أشكالها وأحجامها بمستويات عالمية والقدرة على استقبال مختلف أنواع السفن وتعزيز قدرتها التنافسية في المنطقة.

ويُعتبر ميناء السلطان قابوس بوابة عُمان المفتوحة أمام السفن السياحية التي تجوب أهم الموانئ والمدن السياحية في العالم، خاصةً وأنَّ ميناء السلطان قابوس يتوسط أقدم المدن التاريخية في المنطقة. كما يعتبر ميناء صلالة من أهم الموانئ التجارية نظراً لوقوعه على أهم مسارات الخطوط الملاحية العالمية؛ الأمر الذي يمكن معه استثمار الفرص التي يتيحها هذا الموقع الإستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة؛ باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لإعادة شحن الحاويات في المنطقة وتسير خطى التطوير في هذا الميناء بشكل حثيث.

كما يُعد ميناء صحار واحداً من أكثر الموانئ نموًّا وتطوراً في العالم؛ حيث ساعد الموقع الإستراتيجي لهذا الميناء، والحوافز والمزايا التي تمنحها المنطقة الحرة في جعله محط أنظار للكثير من المستثمرين، ورجال الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين. وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء.

ويلعبُ ميناء شناص دوراً مهمًّا في تنشيط حركة التجارة المحلية بين السلطنة والدول المجاورة، خاصةً استيراد وتصدير المنتجات الحيوانية والزراعية والسمكية.

كما يُعتبر ميناء خصب من أهم الموانئ في السلطنة؛ بحكم موقعه الإستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز، وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات منذ إنشائه؛ فبعد أن كان ميناءً صغيراً وتقليديًّا، أصبح الآن شرياناً  تجارياً نشطاً في محافظة مسندم في مجال التجارة والسياحة؛ حيث تصل إليه يوميًّا عشرات السفن التجارية المحمَّلة بمختلف أنواع البضائع لدول الجوار خاصة المواد الغذائية والحيوانية.

وتماشياً مع إستراتيجية الحكومة الرامية لتطوير الموانئ العُمانية الموزعة على طول سواحل السلطنة، وفي إطار سعي وزارة النقل نحو تحقيق الأهداف المرسومة لتعزيز وتطوير القطاع اللوجستي بشكل مستدام ومتكامل وتنفيذ الخطط الرامية للارتقاء نحو تعزيز الكفاءة الإدارية والتنظيمية والتشغيلية للموانئ، فقد منحت وزارة النقل حق إدارة وتشغيل وتطوير مينائي شناص وخصب إلى شركة (مرافي أسياد) التابعة للمجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (أسياد)؛ وذلك اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2019م.

كما أنَّ وزارة النقل أسهمت في التنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية من أجل تخصيص رصيف تجاري بميناء الصيد في السويق، وقد تمَّ منح حق إدارة وتشغيل الرصيف التجاري في ميناء السويق التجاري لشركة (مرافي أسياد) التابعة للمجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (أسياد)؛ حيث سيعمل هذا الميناء على تحقيق التكامل مع الموانئ الرئيسية الأخرى بالسلطنة، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع النقل البحري واللوجيستي وتعظيمها.

مؤشرات الأداء في الموانئ:

شهدتْ الموانئ العُمانية ارتفاعا في عدد السفن الراسية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2019م بنسبة 11.4%؛ حيث استقبلت الموانئ حتى نهاية شهر سبتمبر لهذا العام حوالي 6.584 سفينة، مقارنة بحوالي 5.909 سفن رست بالموانئ خلال نفس الفترة للعام 2018م.

كما بلغ إجمالي الحاويات التي تمت مناولتها بالموانئ الرئيسية (ميناءي صحار وصلالة) حوالي 3.597.544 حاوية نمطية حتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2019م، مقارنة بمناولة حوالي 3.187.580 حاوية نمطية تمت مناولتها خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 12.9%؛ حيث تمت مناولة حوالي 602.448 حاوية نمطية حتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2019م بميناء صحار، ومناولة 2.995.096 حاوية نمطية بميناء صلالة لنفس الفترة.

وقد شهدت الموانئ العُمانية -خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر- دخول حوالي 342.697 سائحا، مقارنة بحوالي 210.409 سياح دخلوا السلطنة عبر الموانئ خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ بنسبة ارتفاع بلغت 62.9%؛ حيث سجل ميناء السلطان قابوس دخول حوالي 208.500 سائح حتى نهاية سبتمبر لهذا العام، وتم دخول حوالي 38.537 سائحا عبر ميناء صلالة وحوالي 95.660 سائحا بميناء خصب.

وتُشير الإحصائيات إلى مناولة حوالي 708.513 طنًّا من البضائع في ميناء السلطان قابوس حتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2019م، مقارنة بمناولة حوالي 841.309 أطنان خلال نفس الفترة للعام 2018م بنسبة انخفاض بلغت 15.8%. وكذلك، فقد شهد ميناء صلالة مناولة حوالي 11.467.265 طنًّا حتى نهاية شهر سبتمبر لهذا العام، مقارنة بمناولة حوالي 11.394.887 طنًّا تمت مناولتها خلال نفس الفترة للعام 2018م؛ بنسبة ارتفاع بلغت 0.6%. أما ميناء صحار، فقد سجل نموًّا بنسبة 21.3% في حجم البضائع العامة التي تمت مناولتها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر، بينما شهد الميناء انخفاضًا بنسبة 15.2% في حجم المواد السائلة مقارنة بالفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2018م. وقد شهد ميناء خصب انخفاضًا بنسبة 27.7% في حجم البضائع المتناولة حتى نهاية شهر سبتمبر للعام الحالي، بينما شهد ميناء شناص ارتفاعاً ملحوظاً في حجم البضائع المتناولة حتى نهاية شهر سبتمبر لهذا العام، وذلك بنسبة 65.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

الطيران المدني

شهد قطاع الطيران المدني -خلال هذا العام- الافتتاح الرسمي لمطار الدقم؛ وذلك في 14 يناير 2019م، والذي يعدُّ ثالث مطار بالسلطنة يتم افتتاحه رسميًّا ضمن المطارات الجديدة، حيث يشكل مطار الدقم داعما أساسيا للنمو الاقتصادي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما يتكامل مع ميناء الدقم والمشاريع اللوجيستية الأخرى المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية..

ويشتمل مشروع مطار الدقم على إنشاء مبنى للمسافرين ومرافق خدمية تبلغ مساحة البناء الإجمالية 27386 مترا مربعا؛ منها 9614 مترا مربعا خاصة بمبنى المسافرين الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنصف مليون مسافر سنويًّا، مع إمكانية التوسع مستقبلاً إلى مليوني مسافر سنويًّا.

كما يشتمل مشروع المطار على إنشاء مجمع للملاحة والأرصاد الجوية وبرج للمراقبة الجوية بارتفاع 37 مترا، هذا إلى جانب إنشاء مدرج بطول 4 كم وبعرض 75 مترا مع الممرات الرابطة ومواقف للطائرات تتسع لأربع طائرات من ضمنها طائرة الإيرباص A380...وغيرها من المرافق اللازمة.

وإضافة لذلك، تمَّ إنشاء مبنى للشحن الجوي بجانب مبنى المسافرين تبلغ مساحته 9958 مترا مربعا، وبطاقة استيعابية تقدر بـ25 ألف طن سنويًّا لمواكبة الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، قابلًا للتوسع مستقبلاً، والذي سيعمل جنباً إلى جنب مع ميناء الدقم في تنشيط حركة النقل اللوجستي داخل المنطقة.