الرؤية – نجلاء عبدالعال

قال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إنّ تطور القطاع المصرفي العماني يعد مثالاً واضحاً على ما شهدته البلاد من نهضة لامست تطلعات الإنسان العُماني وعمت كافة أرجاء السلطنة، وأكد لـ"الرؤية" أّن القطاع يلعب دوراً مهماً في تمويل الاحتياجات المتنامية للقروض من أجل رفع مستوى التنمية البشرية، كما يعد من أعلى القطاعات في نسبة التعمين، حيث وصلت إلى أكثر من 93% مع نهاية عام 2018م.

وقال سعادته: يشرفني مع إشراقة فجر الثامن عشر من نوفمبر السعيد، واحتفاء عماننا الغالية بعيدها الوطني التاسع والأربعين المجيد، أن أرفع باسمي واسم كافة موظفي البنك المركزي العماني أسمى آيات التهاني وأجمل عبارات الوفاء والولاء إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- سائلين المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وعلى عماننا الغالية وهي شامخة بإنجازاتها ومتطلعة لمستقبلها بالعمل الجاد والمثمر.

وأضاف سعادته أنّ الذاكرة العمانية تختزل العديد من المشاهد الراسخة في بناء عمان الحاضر، تلك التطورات التي شهدتها نهضتنا العمانية الأصيلة على مدى تسعة وأربعين عاما شملت اهتمام الإنسان العماني، وأضحت حركة التطور تدور في محوره كركيزة أساسية أرادها باني نهضتنا المباركة، وها هو الإنسان العماني يقوم بدوره كمحرك أساسي لعجلة التنمية الشاملة، فلله الحمد على جميع النعم وله سبحانه الشكر على هذا الفضل الوافر.

وأكد سعادة العمري أن القطاع المصرفي العماني حقق نجاحاً ملحوظاً في ظل النهج الرقابي الذي يتبعه البنك المركزي العُماني كونه السلطة النقدية في البلاد، مشيرا إلى أنه ضمن إطار المبادئ الأساسية للاقتصاد العُماني التي ترتكز على مبادئ اقتصاد السوق الحر والمنافسة، فقد حرص البنك المركزي العُماني على اتباع السياسات التي تمكّن المؤسسات المصرفية المحلية من التطور وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية على هذا الصعيد مع مراعاة طبيعة القطاع المحلي وبالتزامن مع إتاحة المجال لدخول المؤسسات المصرفية الأجنبية المرموقة للعمل في السلطنة.

وانعكاساً لهذه السياسات في ظل البيئة الاقتصادية والسياسات المالية المعتدلة التي حرصت الحكومة على انتهاجها، قال سعادة العمري أنّ القطاع المصرفي واصل مسار النمو على مدى سنوات النهضة المباركة وتمكن من التعامل مع العديد من الأوضاع الإقتصادية والمالية غير المواتية سواءً على صعيد تقلبات أسعار النفط أو البيئة المصرفية، مما أسهم في وصوله من حيث الكم والنوع إلى المستوى المأمول وفقاً للمعايير العالمية.

وفيما يتعلّق بقوة الريال العماني، قال سعادته إن نظام صرف العملة يلعب دوراً مهماً في مختلف الاقتصادات، ونظراً لطبيعة الاقتصاد العُماني من حيث المساهمة الكبيرة للأنشطة النفطية والدور المهم للمالية العامة بالتزامن مع الاعتماد على المصادر الخارجية لتوفير السلع الاستهلاكية والاستثمارية، تم انتهاج نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 1973م، وظل سعر الصرف عند 2.6 دولار لكل ريال عُماني منذ عام 1986م مما وفر مرساة إسمية موثوقة ساهمت في تحقيق الاقتصاد العُماني معدلات نمو ملائمة.

ونظراً لأهمية استقرار سعر الصرف من حيث الحفاظ على القوى الشرائية وتعزيز الثقة واجتذاب الاستثمار وتحقيق معدلات منخفضة من التضخم، أشار العمري إلى حرص البنك المركزي العُماني على اتخاذ السياسات النقدية الملائمة بما يكفل تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي. وعليه، وبالتزامن مع تطبيق البنك المركزي العُماني للوائح المصرفية، فقد أثمرت هذه السياسات واللوائح والإجراءات المنتهجة على مدى السنوات الماضية في ترسيخ قوة الريال العُماني حيث ظلّ الوعاء الآمن للمدخرات الوطنية وليحوز على ثقة المتعاملين على المستوى المحلي والخارجي أيضاً وهو ما يشكّل عامل قوة اقتصادية ومالية للدولة.

وحول دور القطاع المصرفي العماني في التنمية، قال سعادته إنّ الدور الرئيسي للقطاع المصرفي في الاقتصاد يتمثل في التوسط المالي بكفاءة من خلال حشد المدخرات الوطنية ومن ثم العمل على توجيهها لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة في الاقتصاد للغايات الاستهلاكية والاستثمارية. وقد لعب القطاع المصرفي دوراً مهماً في تمويل الاحتياجات المتنامية للقروض من أجل رفع مستوى التنمية البشرية وشمول مختلف مناطق السلطنة بالخدمات المصرفية، إلى جانب توفير التمويل اللازم للأنشطة التجارية والاقتصادية المتعددة والمتنوعة مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ومحاولة ضبط القروض الاستهلاكية.

وأكد سعادة العمري العمل المتواصل لتحقيق مبدأ إتاحة الفرصة للقوى العاملة العُمانية لتتولى زمام المبادرة وتساهم بفعّالية في تطور القطاع المصرفي والاقتصاد العُماني بشكل عام، وفي سبيل هذا التوجه المحمود فقد تم تأسيس كلية الدراسات المصرفية بالتزامن مع إطلاق برنامج للتعمين في السلطنة مما أسهم في وصول نسبة العُمانيين العاملين في القطاع المصرفي إلى أكثر من 93% مع نهاية عام 2018م، وبالتالي وفرّ القطاع المصرفي فرصا حقيقية للتوظيف وهي ملائمة للعديد من العُمانيين الأكفاء.