- الفطيسي: يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للبضائع الصادرة والواردة

الرؤية – نجلاء عبدالعال

تصوير/ راشد الكندي

وقعت مدينة خزائن الاقتصادية مع ائتلاف يضم 3 من الشركات اللوجيستية الرائدة من الشركات الحكومية والقطاع الخاص اتفاقية لإدارة وتشغيل "ميناء خزائن البري" في مدينة خزائن بمحافظة جنوب الباطنة، والتي تعد أول اتفاقية شراكة استثمارية بين القطاعين في مجال اللوجستيات، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل.

وتضمّنت الاتفاقية عددا من البنود شملت حق استئجار أرض للميناء البري بمساحة إجمالية تصل إلى 250 ألف متر مربع على أن يتم الاستثمار بمساحة 100 ألف متر مربع كمرحلة أولى، وأن تعمل الجهات الثلاث بالشراكة على تمويل وتطوير وتشغيل الميناء وبتكلفة أولية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 10 مليون دولار، وتمثل الاتفاقية تتويجا لموقع مدينة خزائن الاستراتيجي وتأكيداً لدورها الهام في تعزيز واستكمال المنظومة اللوجيستية في السلطنة.

ووقع الاتفاقية نيابة عن مدينة خزائن الاقتصادية خالد بن عوض البلوشي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، كما وقع نيابة عن كل من الأطراف الثلاثة الأخرى، شركة مرافي وشركة كيمجي رامداس وشركة المدينة اللوجستية، الدكتور أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي، لشركة مرافي.

ومن جانبه قال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل إن توقيع اتفاقية إنشاء أول ميناء بري متكامل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديداً في مدينة خزائن الاقتصادية، ياتي كحلقة وصل مهمة بين الموانىء البحرية المختلفة والمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في السلطنة نتيجة لنمو حركة الشحن والملاحة البحرية التي تشهدها موانئ السلطنة.

وأكّد معالي الفطيسي: نتطلع لأن يساهم الميناء البري في تسريع حركة الحاويات والبضائع، وتقليل التكلفة الإجمالية للبضائع الصادرة والواردة، ونسعى من خلاله إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، وتوفير مساحات تخزين مؤهلة لمختلف أنواع البضائع، حيث سيتم بناء وحدات للتبريد ووحدات لتفريغ وإعادة شحن الحاويات وتقديم خدمات صيانة الحاويات بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتخليص الحكومي.

وأشار خالد بن عوض البلوشي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، إلى أنّ مشروع الميناء البري في مدينة خزائن الاقتصادية يعد أحد الركائز والمكونات الأساسية في المدينة وسيعزز تكاملية الخدمات التي ستتوفر للمستثمرين وأصحاب الأعمال. ويساهم المشروع في زيادة تنافسية المدينة وعملية جذب أصحاب الأعمال المحليين والعالميين لتأسيس مشاريعهم خاصة تلك المشاريع التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير.

وأضاف البلوشي: يمثل مشروع الميناء البري نموذجاً حيا لتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بتطوير القطاع اللوجيستي ويتجلى ذلك في مشاركة شركة كيمجي رامداس وشركة المدينة اللوجستية في إدارة وتشغيل الميناء، والذي سيعزز من ثقة المستثمرين في الاستثمار في مدينة خزائن الاقتصادية والتي يعول عليها أن تكون رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 150 ألف فرصة عمل خلال مراحل عمله المختلفة ولتوفير الكوادر الوطنية اللازمة لشغل هذه الفرص فقد عقدت اتفاقيات لتدريب وتأهيل المواطنين للمهارات والمتطلبات اللازمة، وبحيث يتوفر الكادر الوطني اللازم للعمل في مختلف الفرص الوظيفية التي ستتاح في الميناء البري على مدار 30 عاما مقبلة.