◄ توفير 44 ألف قطعة في المخططات الجديدة خلال 2018
◄ توزيع 34 ألف قطعة أرض بالمحافظات.. والداخلية تتصدر
◄ 258 أسرة مستفيدة من برنامج المساعدات السكنية بـ6 ملايين ريال
◄ إنجاز 46 وحدة سكنية بنحو مليوني ريال .. قريبا
مسقط- الرؤية
تسعى وزارة الإسكان في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في البلاد إلى مواكبة هذه المتغيرات ومراجعة سياساتها الرامية إلى تخطيط وتوفير الأراضي خصوصاً السكنية منها إلى جانب أعمال السجل العقاري والتطوير العقاري وغيرها من المشاريع الإسكانية مساهمة منها في التنمية الشاملة في البلاد، ويسلط التقرير التالي الضوء على أهم مُعطيات قطاع الإسكان خلال عام 2018م.
وتعمل الوزارة على إعداد المخططات التفصيلية وتحديد استعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط؛ حيث قامت الوزارة خلال العام الماضي بإعداد المزيد من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت من خلالها أكثر من 44 ألف قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة، وشكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بأكثر من 31 ألف قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات.
توزيع الأراضي
وفي مجال توزيع الأراضي، قامت الوزارة خلال العام الماضي بتوزيع أكثر من 34 ألف قطعة أرض بمختلف محافظات السلطنة كانت النسبة الأعلى في التوزيع في محافظة الداخلية بأكثر من 8 آلاف قطعة أرض بمختلف الاستعمالات كما شكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ أكثر من 30 ألف قطعة أرض سكنية.
وحول التسجيل العقاري، فإنَّ النظام المعمول به في السلطنة يقوم على نظام التسجيل العيني للعقار ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان بهدف حفظ وصيانة الحقوق وذلك بتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري وتشجيع الاستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود وتنظيم استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية وفقًا لنظام حق الانتفاع.
وقامت الوزارة خلال العام الماضي بتسجيل أكثر من 67 ألف قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات السلطنة.
وبلغت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال نفس الفترة أكثر من مليارين و641 مليون ريال عماني في حين بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن التصرفات القانونية المنجزة أكثر من 85 مليون ريال عماني وسجل النشاط العقاري خلال العام الماضي ما يقارب 117 ألف تصرفاً عقارياً في مختلف محافظات السلطنة وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الأولى من إجمالي التصرفات القانونية. أما بالنسبة لتملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في السلطنة خلال نفس الفترة فقد بلغ عدد الملكيات الصادرة لهم 1396 سند ملكية.
التطوير العقاري
وأقرت الوزارة سلسلة من الإجراءات المنظمة للقطاع العقاري، بهدف تنظيم قطاع العقارات لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة.
وتم تفعيل نظام الوساطة العقارية بمنح مكاتب الوساطة العقارية صلاحيات إنجاز التصرفات العقارية وذلك بهدف تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتنظيم أعمال الوساطة بشكل قانوني. وشملت إجراءات التطوير العقاري وضع حجر الأساس لمشروع "الأحياء السكنية المتكاملة" بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة، والذي يتضمن أكثر من 1000 وحدة سكنية بين شقق وفلل متنوعة وبمواصفات عالمية. وسيمثل المشروع نقلة نوعية في مجال المشاريع السكنية المتكاملة من حيث المساحات الخضراء والمماشي والمحلات التجارية ومرافق الترفيه وخصائص الفلل والشقق وغيرها من الجوانب التي تضمن إيجاد مشروع سكني متكامل بأعلى المواصفات وبأقل التكاليف والتي روعي في تصميمها الخصوصية والطابع العماني.
الإسكان الاجتماعي
وتقدم الوزارة 3 برامج إسكانية تتمثل في برنامج الوحدات السكنية، وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية، وفقاً للقوانين التي تُراعي الظروف المعيشية والاجتماعية لهذه الشريحة المهمة من المُجتمع.
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية التي تم اعتمادها والارتباط بها خلال العام الماضي 2018م، 258 أسرة في مختلف محافظات السلطنة بمبلغ أكثر من 6 ملايين ريال عُماني.
وانتهت الوزارة من مشاريع بناء 168 وحدة سكنية ومجلس مع مرافق عامة بقيمة 6 ملايين و815 ألفا و343 ريالا عمانيا، كما قاربت الانتهاء من إنشاء 46 وحدة سكنية بأكثر من مليون و980 ألف ريال عماني فيما تواصل تنفيذ مشاريع بناء 28 وحدة سكنية ومساجد ومجالس ومرافق عامة في عدد من محافظات السلطنة بتكلفة إجمالية بلغت مليون و452 ألفاً و624 ريالا عمانيا.
