◄ 1.045 مليار ريال مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي بنهاية أكتوبر الماضي
◄ 4.5 مليار ريال إجمالي الواردات بنهاية النصف الأول من 2019
مسقط- الرؤية
تشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية لشهر أكتوبر 2019م إلى انخفاض مساهمة الناتج المحلي الاجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 7,4-%، حيث بلغ نحو1,045,700,000 ريال عُماني حتى نهاية شهر يونيو عام 2019م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 1,129,100,000 ريال عُماني.
وساهمت الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,4-%؛ حيث بلغ نحو6,830,600,000 ريال عُماني حتى نهاية شهر يونيو عام 2019م، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 6,926,700,000 ريال عُماني.
وتظهر النشرة الإحصائية أنّ إجمالي المبادلات التجارية الواردات والصادرات بما فيها النفطية حتى نهاية يونيو2019م، قد سجلت مبلغاً وقدره 11,948,000,000 ريال عُماني، مقابل 12,463,000,000 ريال عُماني حتى نهاية يونيو2018.
وبلغ إجمالي الواردات حوالي 4,499,700,000 ريال عُماني حتى نهاية يونيو2019م، مقابل 4,469,400,000 أربعة مليارات واربعمائة وتسعة وستين مليون وأربعمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية يونيو2018م. وشكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى فبلغت 2,514,400,000 ريال عُماني مشكلة ما نسبة 55,9% من إجمالي السلع المستوردة، أمّا السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية؛ حيث بلغت 1,314,200,000 مليار ريال عُماني مشكلة ما نسبة 29,2%، فيما بلغت السلع الواردة جواً 6,071,000 س ريال عُماني مشكلة ما نسبة 14,9% من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية يونيو2018م.
وبلغ إجمالي الصادرات حوالي 7,448,300,000 ريال عُماني حتى نهاية يونيو2018م مقابل 7,493,600,000 ريال عُماني حتى نهاية يونيو2018م.
وأشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغ حوالي 10,567,600,000 ريال عُماني، فقد استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 6,141,000,000 ريال عماني حيث ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 58,1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت 1,485,700,000 ريال عُماني بنسبة 14,1%، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت 1,268,200,000 ريال عُماني حيث ساهم القطاع بنسبة 12,0%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت 671,500,000 ريال عُماني حيث ساهم القطاع بنسبة 6,4%، والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت 1,001,300,000 ريال عُماني حيث ساهمت القطاعات بنسبة 9,4%.
وأشارت النشرة الإحصائية إلى أنّ المملكة المتحدة تأتي في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2018م؛ حيث بلغ إجمالي استثماراتها 5,274,500,000 ريال عُماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو1,023,000,000 ريال عُماني ثم الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الثالثة التي بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو819,700,000 ريال عُماني، تلتها دولة الكويت حيث بلغ إجمالي استثماراتها المباشرة حوالي 441,000,000 ريال عُماني، وبلغ إجمالي استثمارات دولة قطر حوالي 391,600,000 ريال عُماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.
التعاون الاقتصادي والتجاري
وتسهم الوزارة من خلال دور المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية في تحقيق أهداف السياسة التجارية للسلطنة المتمثلة في التحرير التجاري من خلال الاستفادة من عضوية السلطنة في عدد من المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، ومن خلال توثيق العلاقة معها عبر المشاركة في مختلف الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها، كما تعنى بالاتفاقيات الثنائية ذات الشأن التجاري التي يتم توقيعها مع مختلف دول العالم، ومتابعة أعمال اللجان الثنائية المشتركة التي تدخل في نطاق اختصاص هذه الوزارة وبشكل خاص تلك اللجان التي تتولى الوزارة رئاستها من جانب السلطنة. وتشارك في المفاوضات التجارية التي تعقد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية والمفاوضات الثنائية الأخرى التي تهدف للتوقيع على اتفاقيات تجارية بين السلطنة والدول والتكتلات الاقتصادية، وكذلك تسهم في تعزيز الاستفادة من الدعم الفني المتعلق ببناء القدرات والتدريب الذي توفره المنظمات الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى أن السلطنة صادقت على القانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية من قبل دول مجلس التعاون؛ لذا ستكون فرصة للمعنيين في المصانع العمانية التعرف على الإجراءات المتعلقة لحل إشكالياتها، والسبل التي يمكن لهذه المصانع من خلالها حماية صادراتها في الأسواق الأجنبية.
وانتهت الوزارة من تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج الورق والورق المقوى، والمصدرة من كل من إسبانيا وبولندا والذي نتج عنه فرض رسوم بمقدار 24.6% على واردات إسبانيا بينما على واردات دولة بولندا 34%، ودخل حيز التنفيذ القرار بتاريخ 1 مايو2019.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في عدد المستثمرين داخل السلطنة من مواطني دول مجلس التعاون بعدد تراكمي بلغ 2963 سجلا تجاريا حتى نهاية العام 2019، تليها المملكة العربية السعودية بعدد سجلات تجارية بلغت 841 سجلا تجاريا.
الملكية الفكرية
وتعنى الوزارة بحفظ حقوق الملكية الفكرية لإبداعات وابتكارات العقل البشري منها البراءات، العلامات التجارية، النماذج الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها، والدوائر الالكترونية. ولقد حققت الدائرة عددا من الإنجازات خلال الفترة من 1/1/2019م الى 30/9/2019م؛ حيث بلغ اجمالي الإجراءات عدد طلبات البراءات المقدمة خلال تلك الفترة 392 طلبا.
وتتبنى الوزارة برنامج التعلم عن بعد الخاص بأساسيات الملكية الفكرية المُعد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبوWIPO وذلك لإصدار نُسخة عُمانية لبرنامج DL101 تَتواءم مع قوانين الملكية الفكرية الصناعية والأدبية ومن أجل نشر ثقافة أهمية ودور حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع وإعداد مدربين عمانيين لبرنامج التعلم عن بعد.
وبلغ عدد السجلات التجارية بمختلف أنواعها القانونية المسجلة في أمانة السجل التجاري 8747 تاجرا فردا، و52 جهة حكومية، و576 شركة توصية، و3802 شركة محدودة المسؤولية، و3 شركات مساهمة عامة مقفلة، و510 شركات تضامنية، و27 فرعا لشركات أجنبية، و2 مكتب تمثيل تجاري، و520 منظمة غير ربحية، و108 بائعين متجولين، و1368 أعمالا تجارية منزلية، ليصل الإجمالي 16167 سجلا.
قطاع الصناعي
وشهدت السلطنة خلال الـ49 عاما نمواً صناعيا؛ حيث بدأ القطاع الصناعي في مجالات صغيرة مركزاً فقط على المنتجات الاستهلاكية وعملت الحكومة على توفير امتيازات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل والاتصالات وغيرها لجذب الاستثمارات الخاصة للتوجه لمجال الصناعات غير الهيدروكربونية. ويسير قطاع الصناعة وفقاً لبرامج محددة تهدف إلى تحقيق معدلات النمو الموضوعة في الخطة الخمسية التاسعة 2016- 2020م، ويعد قطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات الإنتاجية المؤهلة لتحقيق أهداف استراتيجية تنويع مصادر الدخل، وبالتالي تقليل الاعتماد بصورة كبيرة على الموارد النفطية والغاز، ويتميز هذا القطاع بقدرته على النمو المتواصل، كما أنه يعتبر أحد القطاعات الهامة التي يعول عليها في زيادة عائدات البلاد من الصادرات، ويتميز كذلك بقيامه باستخدام الموارد الطبيعية المحلية كمدخلات للصناعات التحويلية مما يحقق زيادة القيمة المضافة منها، وبالتالي زيادة قيمتها عند تصديرها كمنتجات صناعية بدلا من تصديرها كمواد خام أولية.
وتضع الوزارة أهدافا عامة لقطاع الصناعات التحويلية، منها تحسين الصناعات الأولية مثل التكرير والبتروكيماويات، وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية مثل الصناعات التعدينية الفلزية كتشكيل المعادن والمعادن الأساسية كالحديد والألمنيوم، والصناعات التعدينية اللافلزية كالسيراميك، والأسمنت، والأحجار، والصناعات الغذائية، والصناعات البتروكيماوية. وتهدف الوزارة أيضا إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 3,5 مليار ريال عماني في 2020م، وضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف الجدد التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية.
وشهد قطاع التصنيع في سلطنة عُمان نمواً خلال العشرة سنوات الأخيرة. فقد ساهم قطاع التصنيع بـ11% في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 وفي العام 2017 ساهم بـ10% ومتوسط مساهمة قطاعات التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العشر سنوات الأخيرة هو10%.
ونظراً لكون السلطنة إحدى الدول المصدّرة للنفط، فضلا عن امتلاكها موارد طبيعية متنوعة ومساحة جغرافية واسعة؛ فإنها تسعى إلى استغلال هذه المقومات، والتركيز على تعزيز الصناعات التكميلية في مجال: البتروكيماويات، والمواد التعدينية الفلزية واللافلزية، والصناعات الغذائية، حيث عادة ما تتوقف سلسة الإنتاج للمواد المصدّرة خارج السلطنة عند المراحل الأولية الرئيسية للتصنيع أو مراحل التصنيع الوسيطة دون التركيز على أنشطــة الصناعـــــــات التكميلية downstream. لذلك فقد تبنى البرنامج الوطني تنفيذ عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة المحلية وزيادة الناتج المحلي للقطاع. وسوف يشهد القطاع نموا على ضوء التنفيذ الجاري لبعض المشاريع الجديدة كمشروع الاسمنت ومشروع الدواجن ومشروع الألبان وغيرها من المشاريع الصناعية والغذائية المنبثقة من مخرجات تنفيذ.
تعزيز التنويع الاقتصادي
ويمثل قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة، ويشكل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وكذلك قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني، وتوفير فرص العمل. تتمثل القطاعات الفرعية الأكثر مساهمة في قطاع الصناعات التحويلية في: البتروكيماويات والصناعات التعدينية والاغذية والمشروبات، وقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تقارب 10% في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وتستهدف الخطة الخمسية التاسعة مواصلة جهود التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على 19 قطاعا، من بينها قطاع الصناعات التحويلية كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتم إدراج قطاع الصناعات التحويلية في خطة التنمية الخمسية التاسعة كأحد القطاعات المعززة للتنويع الاقتصادي، ومن خلال إعداد تقييم مفصل لمعدل نمو الصادرات وحصة السلطنة من السوق العالمي تم تحديد القطاعات الفرعية التالية البتروكيماويات، والمواد المعدنية الفلزية، والمواد المعدنية اللافلزية، والصناعات الغذائية كأهم المجالات الواعدة في عملية التنويع الاقتصادي لقطاع الصناعات التحويلية بالسلطنة.
وبلغ إجمالي المؤسسات في قطاع الصناعات التحويلية في السلطنة عام 2018م حوالي 61217 مؤسسة مقارنة بنحو 50 ألف مؤسسة في عام 2017م. كما أنّ صادرات الصناعات التحويلية بلغت 5 مليارات ريال عماني ما يعادل 31.4% من إجمالي صادرات السلطنة، وذلك بمعدل ارتفاع 6.2% في اجمالي صادرات الصناعات التحويلية مقارنة بالعام السابق.
وتظهر مؤشرات الأداء الرئيسية، زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0,6 مليار ريال عماني بحلول 2020، وضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة بما لا يقل عن 9 مليارات ريال عماني بحلول 2020، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية إلى 280,600 وظيفة بحلول 2020.
توقعات مستقبلية
ويجري العمل حاليا على تحديث الاستراتيجية الصناعية (2020- 2040) والتي من المؤمل الانتهاء من تحديثها خلال العام الجاري، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاع على تطوير بناء بيئة العمل الصناعية، من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في الخطة الخمسية التاسعة بما ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة.
