ترجمة- رنا عبدالحكيم

طلب مصرف لبنان (المركزي) من البنوك المحلية زيادة رأسمالها بنسبة 20% في العام المقبل، لتعزيز السيولة والاستعداد لخفض محتمل في التصنيفات الائتمانية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية.

وقالت الوكالة الرسمية للبنان إن زيادة رأس المال بمقدار 4 مليارات دولار ستساعد البنوك "على مواجهة الوضع الحالي وأي تطورات مستقبلية خاصة في مواجهة تخفيض ائتماني محتمل".

وظل آلاف المتظاهرين في الشوارع لأسابيع، مطالبين باستقالة طبقة سياسية يقولون إنهم سلبوا خزائن الدولة ودفعوها إلى حافة الإفلاس، بينما يتركون للجمهور خدمات فاشلة. ودجعت الاحتجاجات رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة الأسبوع الماضي. ولم يتم تحديد بديل له، مما يثير المخاوف من أن البلاد لن تكون قادرة على تنفيذ التدابير اللازمة لتجنب الأزمة الاقتصادية.

ويأتي طلب البنك المركزي بعد ما يقرب من أسبوع على خفض تصنيف وكالة فيتش اثنين من أكبر المقرضين اللبنانيين، وهما بنك عوده وبنك بيبلوس، إلى CCC، وهو رابع أدنى رتبة ومستوى أدنى من المستوى السيادي. وتصنيف الدعم المزعوم لكلاهما هو "لا يوجد حد أدنى"، وهذا يعني أنها تعتقد أن "قدرة الدولة على دعم" البنوك "لا يمكن الاعتماد عليها في ضوء التصنيف السيادي المنخفض". وقد يؤدي المزيد من التخفيض إلى التصنيف الائتماني اللبناني إلى تحركات مماثلة على البنوك.

وقالت فيتش "نرى أن استقرار الودائع أصبح الآن في خطر أكبر كما تراجعت ثقة المودعين".

وأعيد فتح البنوك يوم الجمعة الماضي بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق الناس للطرق السريعة والطرق الحيوية. شددت البنوك القيود غير الرسمية على تحويلات الأموال التي كانت سارية قبل الاضطرابات، في محاولة للحد من هروب رأس المال المحتمل.

وللحفاظ على استقرار مقرضيها والدفاع عن ربط عملتها بالدولار، يعتمد لبنان على التدفقات من ملايين اللبنانيين المقيمين في الخارج. ومع ذلك، فقد تباطأت تدفقات رأس المال اللازمة لتمويل الحساب الجاري الضخم والعجز المالي حيث تراجعت الثقة، بينما ازدادت التدفقات إلى الخارج.

وبلغت تدفقات رأس المال إلى الخارج 3 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، ويتوقف الانتعاش على الاستقرار السياسي وتنفيذ إصلاحات عميقة لاستعادة الثقة، وفقًا لمعهد الاقتصاديين الماليين في معهد جاربيس إراديان.

وفي الشهر الماضي، وضعت تصنيف ستاندرد آند بورز العالمي التصنيف B للبنان تحت المراقبة السلبية قائلة "إن المطالب المجتمعية والقيود المفروضة على القدرة المؤسسية للبنان لمواجهتها يمكن أن تزيد من اختبار ثقة المودعين وتثقل احتياطيات النقد الأجنبي".