ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن تخفيف السياسة النقدية في أستراليا تسبب في خفض أسعار الفائدة إلى مستويات يمكن أن تتسبب في أضرار أكثر مما تعود بالنفع على الاقتصاد الأسترالي.

ويمكن للبنك المركزي الأسترالي أن يضخ أموالا مقابل "معدل الفائدة العكسي"، وهو المستوى الذي تبدأ عنده السياسة التيسيرية في تحقيق نتائج غير مقصودة. والدليل الأوضح على ذلك انخفاض معنويات المستهلكين منذ أن بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في يونيو الماضي، خاصة بعد تخفيضات يوليو وأكتوبر التي تلت ذلك.

وفي ظل هذه الظروف، يتنبأ الاقتصاديون وأسواق المال بأن يبقي محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي، على سعر الفائدة عند 0.75% ولن يخفضه مرة أخرى.

وقال مايكل بليث من بنك الكومنولث الأسترالي إن "معظم الأشخاص يرون تخفيضات أسعار الفائدة- لا سيما عندما تكون بالفعل عند مستويات قياسية- دليلا على حدوث خطأ ما". وأضاف "إنها تجعل الأسرة النموذجية أكثر حذرًا. لذا يتحول الفرد ليكون أقل ميلًا للإنفاق، وأكثر ميلًا للادخار. لذلك لا تستفيد من التأثير الإيجابي المؤمل من خفض أسعار الفائدة".

وتتمثل معضلة البنك المركزي الأسترالي في أنه يتعين عليه مواكبة ذلك عندما يقوم النظراء الرئيسيون مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيف السياسة النقدية، وإلا فإن الدولار الأسترالي سيقفز أمام الأمريكي ويضر بالمُصدرين.

وشعر محافظ البنك المركزي الأسترالي ببعض من الراحة الأسبوع الماضي عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن البنك في حالة تعليق لأسعار الفائدة بعد أن خفض ثلاث مرات، وهو نفس سعر بنك الاحتياطي الأسترالي.

وجرى تداول العملة الأسترالية حول 69 سنتًا أمريكيًا في تعاملات يوم الإثنين، أي أقل من سنت تقريبًا عن مستواها في يونيو، عندما أنهى محافظ المركزي تعليقا لأسعار الفائدة دام 3 سنوات. ورد زميله في مجلس إدارة البنك إيان هاربر، على منتقدي تجدد التسهيلات من المركزي الأسترالي، بأن النمو الاقتصادي السنوي يبلغ 1.4% وأن معدل البطالة عند 5.2%، وهو أعلى بكثير من تقدير العمالة الكاملة.

وقال هاربر في مؤتمر في ملبورن: "من المفترض أن نحقق أهدافنا المتعلقة بالتضخم والعمالة والازدهار الاقتصادي من أجل رفاهية شعب أستراليا". وتساءل: "هل يتحقق ذلك إذا ما أضرب البنك عن العمل وترك الولايات المتحدة تواصل خفض أسعار الفائدة ومشاهدة سعر صرفنا يعود إلى السبعينات؟". وأضاف "هل هذا سيعتني المركزي الأمريكي بالرخاء الاقتصادي والرفاهية لشعب أستراليا؟  فكروا في الأمر. هذا الاقتصاد حساس للغاية لسعر الصرف".

وفي هذه الأثناء، بينما كانت البنوك الكبرى في البلاد تمرر معظم تخفيضات بنك الاحتياطي الأسترالي إلى المودعين، فإنها لم تمرر الكثير للمقترضين، مما زاد من حدة تأثير سياسة البنك المركزي.

وبالنسبة إلى مايكل بليث من بنك الكومنولث الأسترالي والذي يتمتع بحق الوصول إلى البيانات المالية باعتباره كبير الخبراء الاقتصاديين في أكبر بنك في البلاد، فإن ثمة دليل آخر على ندرة حاملي الرهن العقاري الذين يستخدمون تخفيضات البنك المركزي الأسترالي لتخفيض مدفوعاتهم الشهرية وتحرير مبالغ نقدية. وقال إنه بدلاً من الإنفاق، فإنهم يختارون وضع الأموال الإضافية في سداد الديون. وأضاف بليث أن هناك علامة أخرى على "أثر الثقة السلبي" وهي أن التخفيضات الضريبية الحكومية على الأسر يتم صرفها أو وضعها في الرهن العقاري.

وأحد المجالات التي تنجح فيها تخفيضات أسعار الفائدة هو العقارات؛ حيث ارتفعت الأسعار في المدن الرئيسية مرة أخرى بعد تباطؤ دام عامين. وفي أكتوبر، زادت الأسعار في ملبورن بنسبة 2.3%، وهي أكبر زيادة شهرية منذ ما يقرب من 10 سنوات. لكن في الواقع، هي الأعلى منذ أن وصلت الأسعار إلى القاع في مايو الماضي، فقد ارتفع بنسبة 6%. ولم تتأخر الأسعار في سيدني عن الارتفاع؛ حيث قفزت 1.7% الشهر الماضي وانتعشت بنسبة 5.3% منذ مايو.