تنظمه "الغرفة" في وارسو بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال

استعراض الفرص الاستثمارية بالسلطنة في المنتدى العماني البولندي لتنمية العلاقات التجارية

 

مسقط – الرؤية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان المنتدى العماني البولندي في العاصمة وارسو بمشاركة عدد من المسؤولين بمجلس الدولة و"إثراء" والصندوق الاحتياط العام للدولة وبحضور أكثر من 100 رجل أعمال من السلطنة وبولندا، وأكّد الجانبان أهمية الاستفادة من العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين وترجمتها إلى زيادة في التبادل التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين بدعم من غرفة تجارة وصناعة عمان ونظيرتها البولندية.

وألقت أغنيشكا شيكارسكا المدير العام في الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة كلمة في بداية المنتدى، وتقدّمت بالشكر إلى غرفة تجارة وصناعة عمان لتنظيم المنتدى المهم الذي يشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين، مؤكدة أنّه يسهم في مد جسور التعاون بين البلدين الصديقين .وتحدثت كذلك عن البيئة الاستثمارية المشجعة للاستثمار في بولندا ودعت الشركات العمانية والقطاع الخاص للاستفادة من هذه المميزات التي تمنحها الحكومة البولندية للاستثمارات الأجنبية، ومنها الإعفاء النسبي من الضرائب، ووجود العمالة المؤهلة الرخيصة. وقالت إنّ بولندا ترحب بالاستثمارات العمانية وتطلع إلى توقيع مذكرات تفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وألقى سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة وعمان كلمة أكد فيها أهمية اللقاء لرفد القطاع التجاري والاستثماري في البلدين، وقال سعادته: تربط السلطنة وجمهورية بولندا علاقات تجارية ساهمت في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتشير الإحصائيات إلى أنّ قيمة الواردات العمانية من بولندا بلغت أكثر من 41 مليون ريال عماني، فيما بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى بولندا لأكثر من مليوني ريال عماني، كما بلغ حجم الاستثمارات البولندية المسجلة في السلطنة مليون ريال عماني، وبلغت نسبة المساهمة من بولندا إلى ما يقارب 316 ألف ريال عماني بنسبة مساهمة تصل إلى ما يقارب 30%، في 5 شركات استثمارية.

وقال سعادة اليوسف إنّ المنتدى يجسد الرغبة المشتركة في تأسيس وتطوير أعمال ومشروعات تجارية واستثمارية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام في كلا البلدين الصديقين. وفي القطاع الخاص العماني ندرك القدرات والخبرات والتقنيات المتقدمة المتوفرة لدعم الاقتصاد في بولندا لا سيما في قطاعات الصناعة والصناعات الكيميائية وتكرير البترول وهي مجالات تحظى بأولوية في الخطط التنموية للسلطنة. كما ندرك أنّ التعاون مع القطاع الخاص في بولندا في تلك المجالات وغيرها من يحظى بفرص كبيرة للنجاح وستكون له نتائجه الإيجابية على اقتصادنا الوطني.

ودعا سعادته رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من المنتدى والعمل سويا لتفعيل الشراكة على مستوى المبادلات التجارية وتأسيس الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في شتى المجالات.

واستعرض المنتدى 6 أوراق عمل، وقدمت حوراء بنت سعود الوهيبية من المديرية العامة للاستثمار والصادرات في إثراء ورقة عمل استعرضت خلالها جهود السلطنة لجذب الاستثمارات الاجنبية وقالت إنّ السلطنة تمنح مميزات مشجعة للاستثمار لا سيما في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والموانئ وتحدثت عن قانون الاستثمار الجديد الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السلطنة للاستفادة من وجود بنية أساسية حديثة ومتطورة وبيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات.

تعليق عبر الفيس بوك