الرؤية - نجلاء عبدالعال
عقدتْ الهيئة العامة لسوق المال، أمس، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية؛ وذلك بمقر الهيئة الاستشارية.
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إنَّ الاجتماع استعرضَ عددًا من الموضوعات التي تستهدفُ تكامل الأسواق المالية بدول المجلس؛ ومنها: إمكانية تطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار بدول المجلس، وآلية التنفيذ والبرنامج الزمني لذلك، وأهم المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. كما ناقش الاجتماع الثاني المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) إمكانية توحيد وقت الافتتاح في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس، وتفعيل الاعتراف البيني بين البورصات الخليجية والبحث عن الطريقة المثلى للتطبيق، ودراسة آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية لدول المجلس والإدراج المزدوج بين الأسواق المالية لدول المجلس.
وفي كلمة افتتاح الاجتماع، قال سعادته إنَّ الاجتماع الثامن عشر أقرَّ من حيث المبدأ تبنِّى (الترخيص البيني) كوسيلة أولية لتحقيق هدف تكامل الأسواق المالية في المنطقة، وعقد فريق عمل إستراتيجية تكامل الأسواق المالية اجتماعا موسعا، اطلع من خلاله على الجوانب التنظيمية والخطوات الإجرائية المطلوبة، وقدم عددا من التوصيات بشأنها تنتظر الدعم والإقرار، وعلى رأسها البدء في وضع تصور تنفيذي حول تطبيق الترخيص البيني على صناديق الاستثمار والأنشطة والخدمات التابعة لها، والتي تفضَّلت هيئة سوق المال في دولة الكويت الشقيقة بإعداد الإطار العام له ضمن ورقة العمل التي أشرت إليها سابقا.
وفيما يخصُّ الاجتماع المشترك بين الهيئات وأسواق رأس المال، قال إنَّ الاجتماع المشترك الثاني يمثل فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول مبادرة الترخيص أو الاعتراف البيني والخطوات التنفيذية الضرورية لتفعيلها، أو مرئياتهم بشأن ذلك، ومن بين المواضيع المعروضة على الاجتماع المشترك دراسة آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، واختتم بالقول: إن من الأهمية بمكان العمل سويا نحو دعم تكامل الأسواق المالية في المنطقة بجميع السبل، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة.
وألقى سعادة خليفه بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، كلمة؛ قال فيها: إنَّ اللجنة تبذل جهوداً كبيرة للمساهمة في التقارب والتكامل الاقتصادي في الأسواق المالية بدول المجلس، وأكد سعادته أن ما تحقق من تقدم في مجال الأسواق المالية يشير إلى ذلك، وكذلك الازدياد الملاحظ في إجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية والشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس. وأضاف أنَّ من الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اللجنة: مناقشة دراسة إمكانية تطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار والأنشطة والخدمات التابعة لها، ومستجدات وتطورات مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وأهم وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس.
وأوضح العبري أنَّ الاجتماع تناول مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن مواضيع الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس ورؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس، مشيرا إلى أنَّ هذه المواضيع سيخدم إقرارها الهدف الرئيس للجنة الوزارية للأسواق المالية؛ والمتمثلة في: توحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس سعياً لتكاملها.
