الرؤية – نجلاء عبدالعال

يرعى صاحب السُّمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان صباح اليوم التدشين الرسمي لأعمال الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني الذي تستضيفه السلطنة مُمثلة في وزارة التقنية والاتصالات بالسلطنة، وينظمه المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، ويشارك فيه أكثر من 49 خبيرا من 45 دولة، ونحو 600 مشارك من المتخصصين والمعنيين وأصحاب الشركات العاملة في هذا المجال.

وقد انطلقت أمس أولى فعاليات الأسبوع بأول أيام المؤتمر الإقليمي للأمن السيبراني تحت شعار "ثورة الأمن السيبراني" وهي النسخة الثامنة من المؤتمر، وتركز على التطور التقني للثورة الصناعية الرابعة، وتقييم التدابير اللازمة للتقليل من المخاطر السيبرانية.

وخلال اليوم الأول للمؤتمر عرض الخبراء 12 ورقة عمل بدأت بكلمة للمهندس بدر بن علي الصالحي، مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، ورئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني بتقديم الكلمة الافتتاحية للمؤتمر قال فيها: إنَّ الثورة الصناعية الرابعة، بما تشمله من تقنيات ذكاء اصطناعي، وشبكة الجيل الخامس، والصناعات الروبوتية، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمية والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنية البلوك تشين وغيرها، ستساهم في تأسيس صناعة جديدة في عالم تقنية المعلومات والاتصالات، مما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، وفتح فرص عمل جديدة وفي الوقت ذاته سيصاحبه مجموعة من الفرص والتحديات بما يتطلب أن يكون الأمن السيبراني على قائمة الأولويات في قطاعي الحكومة والأعمال، لمعالجة قضايا التهديدات السيبرانية، وتأثيراتها على الحكومات والمنظمات وتقليل المخاطر المرتبطة بتقنيات هذه الثورة المعلوماتية.

وأضاف الصالحي أن ما تشهده الساحة المعلوماتية من زيادة في وتيرة الهجمات الإلكترونية والحوادث الأمنية المعلوماتية، أسفر عن خسائر مادية عالية. فعلى المستوى المحلي، تعامل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بوزارة التقنية والاتصالات خلال عام 2018، مع 2334 حادثة أمنية معلوماتية بنجاح. في حين بلغ عدد محاولات الهجمات الإلكترونية في الفضاء السيبراني العُماني ما يقارب 432,978 هجمة، بالإضافة إلى 71,472 هجمة على المواقع الإلكترونية العُمانية. والتعامل مع 203 برمجيات خبيثة تم اكتشافها من خلال أنظمة الرصد الإلكتروني بالمركز خلال نفس العام."

وعلى الصعيد الإقليمي قال الصالحي: تشير دراسة نشرتها شركة PwC إلى أن المؤسسات والشركات في منطقة الشرق الأوسط قد عانت من الهجمات الإلكترونية وحوادث أمن المعلومات، أكثر من نظيراتها في العالم خلال العام الماضي.  حيث نتجت خسائر مادية قُدرت بـ500 ألف دولار أمريكي على الأقل من الهجمات السيبرانية على 48% من شركات ومؤسسات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. في حين تُقدر نسبة الشركات التي عانت من الانقطاع لأكثر من خمس ساعات نتيجة الهجمات إلى ما يزيد عن 58% وذلك حسب دراسات شركة Cisco لمعايير القدرات الأمنية لعام 2018، وفي المقابل فإنه نتيجة ازدياد وتيرة الهجمات السيبرانية على دول المنطقة، تسعى الدول إلى التركيز على مجال صناعة الأمن السيبراني. ويشير أحد التقارير إلى أن معدل الإنفاق في الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى ما يقارب 11.4 بليون دولار أمريكي، ويتوقع أن تزداد بنسبة 100% في عام 2022. في حين ستصل إلى ما يزيد عن 1 ترليون دولار أمريكي كمعدل إنفاق عالمي بحلول عام 2021.

بعد الكلمة الافتتاحية تم تقديم 11 ورقة عمل تناولت: تحديات الأمن السيبراني في الثورة الصناعية الرابعة، الاختلافات الأيديولوجية الإقليمية الكامنة وراء الصراع السيبراني في الثورة الصناعية الرابعة، واعتماد الثورة الصناعية الرابعة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الأمن السيبراني الوطني، والفرص والتحديات والتهديدات في مجال الأمن السيبراني، كذلك تم التطرق إلى الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنيات البلوك تشين وتمكين الأنظمة الفيزيائية ضمن شبكات الجيل الخامس والبنى الأساسية الحيوية، كما تضمن اليوم الأول جلسة نقاشية مفتوحة لبحث مستقبل الأمن السيبراني.

وضمن أجندة الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، يواصل المؤتمر فعالياته لليوم الثاني والأخير، على أن تعقد غدا ندوة خاصة بمنظمة "فيرست" إلى جانب عقد اللقاء السنوي الحادي عشر لمراكز الأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي. وفي يومي الأربعاء والخميس سيجري عقد النسخة السابعة للتمرين الإقليمي لتقييم الجاهزية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية، وذلك بهدف تعزيز التواصل وبناء فرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بين الدول الأعضاء في المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني لضمان الجهود المستمرة للتصدي للتهديدات السيبرانية.

وتسلط فعاليات الأسبوع الضوء على أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني، وتحديد الآليات الناجعة للتصدي للتهديدات السيبرانية وتأثيراتها على الدول والمؤسسات والأفراد، إلى جانب تحديد التدابير اللازمة لتعزيز التعاون بين البلدان العربية والمؤسسات الدولية المعنية.