< استعراض مُقترحات لزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي

< أوراق عمل حول تعزيز جاذبية سوق العمل ومبادرة "اعتماد" و"عمان 2040"

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان -مُمثلة بلجنة تنظيم سوق العمل ولجنة النقل والقطاع اللوجستي- ندوة حول فرص نمو الأعمال بالقطاع اللوجستي، تحت رعاية الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل؛ وذلك في المقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عُمان.

وهدفتْ الندوة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية في النقل والقطاع اللوجستي، الذي يُعد واحدا من أبرز القطاعات الواعدة التي تركز عليها رؤية "عمان 2040". كما هدفت الندوة إلى رصد التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها؛ بما يعزز دوره في زيادة معدلات مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.

وافتتح الندوة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان، موضحا أنَّها تهدف للتعريف بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ورفع معدلات تشغيل القطاع للقوى العاملة الوطنية. وأضاف: يحظى القطاع اللوجستي بأهمية كبيرة لكونه أحد القطاعات التي تركز عليها "رؤية 2040"، وهو من القطاعات التي تواكب حركة النمو الاقتصادي التي تشهدها السلطنة، وتمكن مؤخرا من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى البنى الأساسية والخدمات والأعمال ومؤشرات التنافسية والقيمة المضافة، مدفوعا بخطط وإستراتيجيات طموحة.

وأضاف العنسي أنه ومن أجل الوصول لتحقيق الأهداف المنشودة، علينا التركيز على التحديات التي تواجه القطاع والشركات والمؤسسات العاملة فيه، خاصة الشركات والمؤسسات العمانية؛ حيث يعلم الجميع أنَّ لدينا شركات محلية لديها الكفاءات والخبرات والقدرة علي تنفيذ المشاريع، مؤكدا أنه وبالرغم مما تحقق، إلا أن القطاع اللوجستي يواجه بعض التحديات شأنه شأن القطاعات الأخرى، لا سيما على مستوى الشركات المحلية العاملة في القطاع اللوجستي؛ بسبب سيطرة الشركات الأجنبية علي المشاريع الكبيرة، وإسناد المناقصات في الأعمال اللوجستيه خارج السلطنة مما يؤثر سلبا على الشركات المحلية.

وعبَّر العنسي عن أمله في أن تحدِّد الجهات المختصة المشاريع اللوجستية التي من الممكن أن تزود داخل السلطنة للتنافس عليها من جانب المؤسسات المحلية حتى تكون المنافسة عادلة بينها وبين الشركات الدولية، حيث إنَّ هناك مشاريع يمكن للشركات والمؤسسات العمانية المنافسة عليها؛ مثل: شحن ونقل المعدات والآلات والبضائع المختلفة من موانئ السلطنة إلى المواقع داخل السلطنة. أما فيما يتعلق بنقل وشحن البضائع والمعدات من الدول المختلفة إلى موانئ السلطنة، فيمكن أن تتنافس عليها المؤسسات والشركات المحلية والعالمية الموجودة بالسلطنة بغرض تنمية القطاع الخاص المحلي.

وقدَّم سَعَادة المهندس مُحمَّد بن سالم البوسعيدي رئيس فريق عمل مبادرة برنامج "اعتماد"، عرضا مرئيا عن البرنامج، موضحا أنَّ الهدف خلال المرحلة الأولى تأهيل 500 مواطن ومواطنة ممن يعملون في كبرى الشركات بالقطاع الخاص والمسجلة في الدرجة الممتازة والأولى والعالمية، والتي يتجاوز عدد موظفيها 500 موظف، مع التركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي يأتي في مقدمتها: قطاع السياحة، والصناعة والنقل واللوجستيات، والإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة، والثروة السمكية، والتعدين والطاقة، مع فتح المجال للشركات العاملة في المجالات الأخرى، مشيرا إلى أنَّ المرحلة الأولى تمت بتدريب 500 موظف، ونطمح إلى الوصول لعدد أكبر ومشاركة شركات أكثر.  

واستعرضَ سعادته المعايير والشروط التي يجب توافرها في المُتّقدم للبرنامج لضمان قدرته على الاستفادة من التدريب المكثف الذي سيحصل عليه؛ حيث يجب أن يكون عُمانيًّا من الحاصلين على شهادة الدبلوم العام على أقل تقدير وبسنوات خبرة لا تقل عن 6 سنوات، أو الدبلوم العالي مع 4 سنوات من الخبرة، أو البكالوريوس فأعلى مع سنتين من الخبرة، مع إجادته للغة الإنجليزية والتي ستكون لغة المسار التدريبي، إضافة لتخطيه العديد من الاختبارات في مرحلة التقديم، لضمان عدالة الاختيار، ووصول الكفاءات الحقيقية التي ستستفيد من التدريب، وتترك أثرا أكبر في مواقع عملها.

وقدم سيمون كرم ورقة عمل حول مبادرة تعزيز جاذبية سوق العمل، مشيرا إلى أن المبادرات تهدف في مجملها إلى تحسين بيئة العمل وزيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج "تنفيذ"؛ بهدف استقطاب الكفاءات العمانية؛ وذلك من خلال دراسة القطاعات الناجحة في جذب الشباب العماني المؤهل.

وقدم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي ورقة عمل حول "رؤية عمان 2040"، والتحول في النموذج الاقتصادي؛ أشار فيها إلى أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوسيع دائرة الشراكات الإستراتيجية لضمان جذب الاستثمارات وتنمية السوق.

كما قدم الخطاب بن سالم المعني المدير التنفيذي لمركز عمان للوجستيات، ورقة عمل حول كفاءة المنظومة اللوجستية وفرص الأعمال، مشيرا إلى الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040، وأهدافها الرئيسية المتمثلة في استقطاب الاستثمارات وتسويق مكانة السلطنة كمركز لوجستي عالمي، كذلك جعل التجارة عبر الحدود أكثر سرعة وأقل كلفة، مع تعزيز نمو حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع اللوجستي، واستخدام أحدث التقنيات اللوجستية في مختلف أنشطة القطاع.