مسقط - الرؤية

خَرَجَت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي "السكان والتنمية المستدامة في سلطنة عُمان"، والمقام بجامعة السلطان قابوس أمس الثلاثاء، بثلاثة عشر توصية تمثَّلت في تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بسوق العمل، ومتابعة آليات تنفيذها لرفع نسبة التعمين في مؤسسات القطاع الخاص في مختلف المجالات الوظيفية، ومعالجة الخلل الديموغرافي في التركيبة السكانية بالسلطنة.

كما أوصت اللجنة بوضع تشريعات وسياسات واضحة للهجرة إلى السلطنة تنظم وتضبط نوعية العمالة الوافدة وأعدادها، إضافة إلى تسهيل إجراءات توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتبني تشريعات وقوانين وحوافز تضمن الدعم المادي للباحثين عن عمل للانخراط في المهن والحرف والصناعات التقليدية؛ من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ودعت اللجنة المنظمة إلى الالتزام بتحديد مستوى مناسب من التعليم والتدريب للعمالة الوافدة المستقدمة، وسن التشريعات وتفعيل القوانين التي تُسهم في الحد من التأثيرات السلبية لوجودها كالجرائم، والتجارة المستترة، والإقامة غير النظامية. وكذلك نشر الوعي لدى المواطنين بالآثار السلبية للعمالة الوافدة على اللغة العربية والهوية الوطنية.

وبالنسبة لذوي الضمان الاجتماعي، فقد أوصت اللجنة بإنشاء صندوق لدعمهم ولرعاية المسنين، بحيث يسهم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في دعمه، وكذلك أوصت بتطوير القوانين والتشريعات ومختلف الخدمات المعنية برعاية المسنين في السلطنة.

ونوهت اللجنة المنظمة إلى ضرورة إيجاد آليات للحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وتنظيم العلاقة بين ملاك المزارع من المواطنين والعمالة الوافدة بما يكفل مصلحة المواطن والوطن. إضافة لتفعيل التشريعات الخاصة بحماية البيئة لضمان الصحة العامة للسكان. والعمل على توزيع الاستثمارات الوطنية بين المحافظات بما يُسهِم في تصحيح التوزيع السكاني والعدالة في الاستفادة من المشاريع التنموية.

وقدَّم المؤتمر -الذي يُنظمه مركز الدراسات العمانية بالجامعة- في يومه الثاني خلال ثلاث جلسات رئيسية 13 ورقة بحثية؛ سلطت الضوء على القضايا السكانية في السلطنة بأبعادها المختلفة، وتحليلها، وقدمت الحلول الممكنة لمعالجتها، إضافة إلى عرض تجارب إقليمية، وبالأخص من دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية وكذلك التجارب العالمية.