-سوسن اللواتية: 1230 ريالًا عمانيًا متوسط الدخل الشهري للأسر العمانية المعيشية و615 للأسر الوافدة
-أحمد الربعاني: معالجة القضايا السكانية تتطلب وعيا مجتمعيا وإحساسا بالمسؤولية
نظمت جامعة السلطان قابوس، أمس الإثنين مؤتمراً دولياً بعنوان "السكان والتنمية المستدامة في سلطنة عمان" لمناقشة قضايا العمالة الوافدة والبحث عن عمل.
استعرضت سوسن بنت داوود اللواتية، المتحدث الرئيسي للمؤتمر ومدير عام المعلومات بالمركز الوطني للإحصاء أبرز ملامح الوضع السكاني في السلطنة، والتي تمثلت في نسبة العمانيين من سكان السلطنة التي تمثل 57,50% مقارنة بـ 42,50% وافدين في منتصف عام 2019م، وفي معدل النمو السكاني الذي يمثل 0,4%.
وأوضحت اللواتية أنّ العوامل المؤثرة في التركيب العمري للعمانيين (2011_2018)، هي ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد، وانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع، وانخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وارتفاع معدل الخصوبة الكلية، وارتفاع عدد النساء في سن الإنجاب لتدفق الأفواج التي ولدت في تسعينيات القرن الماضي. وبالنسبة للوضع التعليمي للسكان قالت اللواتية إنّ نسبة الأمية انخفضت من 41,2% سنة 1993م إلى 10,4% سنة 2016م.
وتابعت المتحدث الرئيسي للمؤتمر ومدير عام المعلومات بالمركز الوطني للإحصاء، أنّ مؤشرات سوق العمل لعام 2016 التي استعرضتها سوسن اللواتية نسبة 38,9% من العمانيون مشتغلون بواقع 61% ذكر و16% أنثى، 77,8% منهم أصحاب دبلوم تعليم عام فأقل.
وجاء 6,3% باحثون عن عمل، 19,4% منهم تعليم جامعي فأعلى. 45,6% منهم ذكور و54,4% إناث، وقد تراوحت مدة البحث عن عمل من 2,5 سنة للذكور مقارنة بـ3,1 سنة للإناث.
وجاءت الحالة الزواجية للعمانيين لـ 15 سنة فأكثر في عام 2016م بواقع 40,9% لم يتزوج أبدًا، و53,8% متزوج، 1,75% مطلق، 3,6 أرمل. وكذلك ذكرت اللواتية متوسط الدخل الشهري للأسر المعيشية لعام 2016م الذي يصل إلى 1230 ريالًا عمانيًا للأسر العمانية، و615 ريالًا عمانيًا للأسر الوافدة.
من جانبه قال الدكتور أحمد بن حمد الربعاني، مدير مركز الدراسات العمانية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن معالجة القضايا السكانية يتطلب إدراكًا حقيقيًّا لتبعات كل قضية، فعلى سبيل المثال، يؤدي ارتفاعُ أعدادِ الباحثين عن عمل إلى تأخر سن الزواج، وبالتالي ترتفع نسبة العنوسة مما يؤدي إلى انخفاض أعداد المواليد الذي يؤثر على شكل الهرم السكاني؛ مما ينتج عنه انخفاض في أعداد القوى العاملة على المدى البعيد.
وأوضح الدكتور الربعاني أن ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل يؤدي إلى انخفاض القوى الشرائية الذي يؤثر سلبا على النشاط التجاري مما ينتج عنه انخفاض أرباح الشركات والمؤسسات التي تعمل على تسريح بعض العمال أو جميعهم نتيجةً لإغلاق بعضها مما ينتج عنه ارتفاع نسب الباحثين عن عمل.
ومن الناحية الاجتماعية والأمنية، فيشير الدكتور الربعاني إلى أن ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل يقود إلى ارتفاع معدلات الجريمة بأشكالها المختلفة، مما يرفع من تكلفة تحقيق الأمن، وكذلك ظهور سلوكيات غير مرغوبة في المجتمع.
وفي ختام حديثه أوضح الدكتور أحمد الربعاني أن معالجةَ القضايا السكانية تتطلب وعيًا مجتمعيًّا بالسيناريوهات المستقبلية لما ستؤول إليه هذه القضايا، كما تتطلب إحساسًا بالمسؤولية من قبل جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، مؤكدًا أّن الحلول الجزئية لا تكفي لمعالجة هذه القضايا؛ لأنها في تزايد مستمر وقد تكون تكلفةُ معالجتها في الوقت الحاضر أقلّ بكثير من تكلفة معالجتها في المستقبل.
