مسقط – الرؤية

نظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أمس ورشة عمل تخصصية بعنوان (سياسات وقوانين المنافسة) بهدف التعريف بسياسات المنافسة وقوانينها من المنظور العالمي باستضافة عدد من الخبراء والأكاديميين العالميين في مجال المنافسة والقانون من كل من بريطانيا وأستراليا، إلى جانب مشاركة أكثر من 100 مختص بمختلف الوحدات الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات القضائية والقانونية والمؤسسات ذات العلاقة تطبيق القانون.

وقال صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار: تهدف الورشة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال المنافسة لمواكبة التطورات العالمية وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية للمنافسة، باعتبار أنَّ المنافسة عنصر أساسي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار ومعززة لقدرة الشركات المحلية على المنافسة مع نظيراتها العالمية في الأسواق المحلية والدولية على مستوى متكافئ.

وبدأت الورشة باستعراض ورقة عمل حول مساهمة سياسة وقانون المنافسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدمها محامي المنافسة الدولي والعضو الرئيس في مجموعة المنافسة الأسترالية روسيل ميلر الذي أوضح المفاهيم المتعلقة بسياسة المنافسة وأهم أهداف قوانين المنافسة في البلدان الأخرى ونماذج التجارب العالمية في تطبيق قانون المنافسة ودور الاقتصاد الحديث في قوانين وسياسات المنافسة .

وقدم ورقة العمل الثانية البروفسور ريتشارد ويش أستاذ القانون بكلية كينجز بلندن بعنوان قوانين وقواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي والعلاقة بين التسعيرة الانتقائية والإغراق، واستعرضت الورقة كيفية حماية المنافسة وتعزيزها في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي،  وأثر ذلك على الأسواق.

واستعراضا للتجربة القضائية في قانون المنافسة، قدم خبير قانون المنافسة والقانون الجنائي وأستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة ليدز ببريطانيا البرفسور بيتر ويلن ورقة عمل بعنوان التطبيق الجنائي في قانون المنافسة، واستعرض تجربة المملكة المتحدة في تطوير نظام المنافسة، والتعريف بمصطلح الاتحادات الاحتكارية التي تعرف بأنها جميع العقود والاتفاقيات المخالفة للمنافسة والتي تنشأ بين المتنافسين بهدف تثبيت الأسعار والتواطؤ في المزايدات  والمناقصات والتحكم بكميات الإنتاج وتقسيم السوق فيما بينهم .