طالب المقبالي

الكهرباء والمياه شريانين من شرايين الحياة لا يُمكن لأي إنسان الاستغناء عنهما كالماء والهواء، فهما في الأهمية سواء.

فلما كانت الأهمية للماء والكهرباء بهذا القدر فإنِّه يجب على الجهات المُقدمة للخدمتين أن تراعي أهمية حاجتنا لهذين العنصرين، وألا تقوم بتهديد الناس بقطع الخدمة خلال شهر في حال عدم الدفع بأسلوب لي الذراع لإدراك هذه الجهات مدى حاجة الناس للماء والكهرباء.

فقبل أن استعرض آراء النَّاس من خلال الاستطلاع الذي قمت به قبل كتابة هذا المقال أود أن أطلعكم على تجربتي من أجل الاستفادة منها. أعلم علم اليقين أن الشركات المكلفة بتحصيل عوائد الكهرباء والمياه ليس لديها الكادر الذي يستوعب الأعداد المتزايدة من المشتركين لقراءة عدادات المياه والكهرباء في الأوقات المحددة، ولذلك يلجأ البعض إلى قراءة العداد وتسليمه للشركة من أجل تفادي تأخر زيارة قارئ العدادات وبالتالي تتراكم القراءة وتدخل في نظام الشرائح. والقانون المعتمد من قبل مجلس الوزراء يقول: إن الفترة في أخذ القراءة بين السابقة والحالية 32 يومًا أو بمفهوم آخر لا يتجاوز الشهر، إلا أن ما تقوم به شركات الكهرباء والمياه خلافاً لما جاء في القانون من تجاوز عدد الأيام بين القراءتين السابقة والحالية مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الوحدات المستهلكة ويدخل فيها نظام الشرائح، فنظام الشرائح هو عملية احتساب الكهرباء مثلاً من وحدة لغاية 2000 وحدة مستهلكة تحسب بعشر بيسات وبعدها بخمس عشرة بيسة وهكذا فأعلى.

ذات مرة حملت معي قراءة عداد إلى مكتب شركة الكهرباء فسلمت القراءة للموظف الموجود في مكتب الاستقبال فقال لي إن قام قارئ العداد بزيارة منزلك وسجل القراءة ستعتمد قراءة الموظف، فقلت له، وإن كان قد أتى متأخراً؟ فقال نعم!

ولكي أتخلص من مُشكلة قراءة العداد المتأخرة تواصلت مع شركة كهرباء مزون لتغيير العداد إلى عداد إلكتروني مسبق الدفع، فقال لي الموظف بأننا الآن نقوم بتركيب هذا النوع من العدادات للمباني حديثة البناء، وللمنازل القديمة التي تقع عداداتها داخل المنازل ويصعب وصول قارئ العدادات إليها.

وهناك أخطاء بشرية تحدث في إدخال البيانات سواءً للكهرباء أو للمياه، أما فيما يتعلق بفواتير المياه فإنِّه بالرغم من أنني منذ شهر مارس 2019 وأنا أرفع قراءات عدادات المياه في منزلي عن طريق خدمة الفواتير عبر الإنترنت التابع لديم، إلا أنني لم أسلم من هذه الأخطاء، فلولا أنني كنت متابعا وبعناية لأية أخطاء لكنت قد دفعت المبلغ الذي ظهر لي في موقع خدمة الفواتير عبر الإنترنت، كما يدفع بعض الناس الذين يدفعون دون أن يتابعوا ودون أن يدققوا في الأمر.

فما إن ظهر لي المبلغ المغلوط توجهت إلى الصالة القريبة مني فأبلغتهم عن الخطأ، وأوضحت لهم قراءة العداد الحقيقية بالدليل القاطع التي رفعتها بنفسي، فاعترفوا بالخطأ.

فالمبلغ الذي سجل علي هو 64.740 بيسة وذلك عن استهلاك المياه لشهر أغسطس 2019 بينما القراءة التي رفعتها بنفسي مدعومة بصورة من العداد هي كالتالي، القراءة السابقة لشهر يوليو 576 مترا مكعبا والقراءة لشهر أغسطس 580 مترا مكعبا، الفارق 4 أمتار مكعبة هو استهلاكي لشهر أغسطس الذي كدت أن أدفع فيه 64.740 ريال بينما استهلاكي 4 أمتار مكعبة وكل متر مكعب يساوي 220 جالوناً ويكون الناتج 880 جالوناً، وقيمة الجالون الواحد بيستان، فتكون قيمة الاستهلاك الحقيقية 1.760 بيسة.

ولذلك يجب على المستهلك أن يكون يقظاً لهذه الأمور ولا تنطلي عليه هذه الأخطاء التي قد يدفع ثمنها المستهلك غالياً دون أن يشعر بها أحد.

ومن خلال الاستطلاع الذي قمت به تقول إحدى المواطنات إن أختها كانت تستأجر منزلا في منطقة المرباء وكانت تدفع فواتير الكهرباء شهرياً بانتظام، وبعد ترك المنزل بفترة اتصل بها المؤجر يطالبها بدفع مبلغ 900 ريال حسب الفاتورة الأخيرة، واتضح أنَّ قارئ العداد لايصل إلى المنزل وإنما يتم تحرير فواتير تقديرية كل شهر، ولم يتم تسجيل قراءات حقيقية، وربما انكشف الأمر بعد أن قام المؤجر بأخذ آخر قراءة للعداد لتصفية الحسابات مع المستأجرين.

هذه القضية تتكرر في معظم المنازل مما يتسبب في عدم تسجيل القراءة الحقيقية للاستهلاك وبالتالي يتكبد المواطن أو المقيم مبالغ طائلة تصل إلى مئات الريالات لأنها تدخل في نظام الشرائح.

أحد المواطنين يقول إنَّ عداد الكهرباء خارج منزله وجميع الفواتير التي تصله تقديرية، ويتساءل "متى سيتم تفعيل العدادات الإلكترونية لكل المنازل طالما أن الشركات غير قادرة على توفير الكادر الوظيفي الذي يغطي الأعداد المتزايدة من المنازل؟

وأخيراً وليس آخراً، يعاني بعض المواطنين من تعطل حركة قراءة العداد لفترة طويلة، فيصبح العداد متوقفاً، ففي هذه  الحالة تصدر فواتير بمبالغ تقديرية وقد تتجاوز لأكثر من سنة، وعند تغيير العداد يتفاجأ المشترك بإصدار فاتورة بمبالغ كبيرة جداً، ولدي الدليل على ذلك من أحد المواطنين المقيمين في مسقط. فالقانون يقول: ألا تتجاوز  القراءات التقديرية أكثر من سنة.