البلوشي: "التخصيص والشراكة" تدرس أكثر من 20 مبادرة لطرحها على القطاع الخاص
الرحبي: المنتدى فرصة للتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال الشراكة
الشنفري: الهيئة تعمل على إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانوني الشراكة والتخصيص
الرؤية - فايزة الكلبانية
تصوير/ راشد الكندي
وقال معالي البلوشي إن انعقاد منتدى الشراكة بمشاركة واسعة من قبل ممثلين عن القطاعين العام والخاص يأتي ترجمة عملية للرعاية السامية التي يُوليها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لبرامج الشراكة بين القطاعين باعتباره أحد أهم الأدوات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وقدراته المتخصصة في إنشاء وتمويل وتشغيل المشاريع وتحسين نوعية الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأكد معاليه أنه تنفيذا للتوجيهات السامية فقد أصدرت الحكومة مؤخرا عددا من التشريعات التي تنظم وتحفز البيئة الاستثمارية في السلطنة ومن أهمها قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجارية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قانون التخصيص، إلى جانب إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة للإشراف على تنفيذ سياسات الحكومة في مجال الشراكة بما يحقق أولويات التنمية الاقتصادية.
وأشاد معاليه ببرنامج عمل المنتدى الذي يتضمن التعريف بآليات الشراكة وأهدافها وسبل مساهمتها في دعم جهود التنمية، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين في المُنتدى للاطلاع على الأطر المؤسسية والإجراءات المتبعة في دراسة وتقييم وتمويل وتنفيذ مشاريع الشراكة، مؤكدا أن المنتدى يعد فرصة جيدة للاطلاع على خبرات وتجارب الدول الأخرى وتبادل المعرفة في هذا المجال ولعرض النماذج المختلفة لمشاريع الشراكة والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مثل هذه المشاريع في السلطنة.
وألقى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية كلمة الافتتاح، مؤكدا أن الحكومة تستهدف مع نهاية الخطة الخمسية التاسعة أن تصل قيمة المشاريع المرتبطة ببرامج الشراكة نحو (2,5) مليار ريال عماني. وعلاوة على ذلك تدرس الهيئة العامة للتخصيص والشراكة حالياً أكثر من 20 مبادرة لمشاريع شراكة تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص قريباً، لافتاً إلى أنَّ منتدى عُمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص يناقش ويستعرض آليات تمويل مشاريع الشراكة، ويلقي الضوء على بعض المشاريع والفرص المتاحة مبدئياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في السلطنة.
وأوضح معاليه أن برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أبرز الأدوات التي تسخرها العديد من دول العالم، لإنشاء وتمويل وتشغيل المشاريع التنموية، وتقديم الخدمات العامة، ورفع كفاءة إستخدام الموارد، وذلك من خلال طرح تلك المشاريع على القطاع الخاص، باعتماد مبادىء الشفافية، وتكافؤ الفرص، والمنافسة العادلة. وتعزيزا لدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد قامت السلطنة بوضع منظومة تشريعية متكاملة، تمثلت بإصدار قانون الشركات التجارية، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قانون التخصيص، بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية رائدة، من خلال تبسيط الإجراءات، ومنح التسهيلات المختلفة لممارسة الأعمال، ووضع الأطر والقواعد المنظمة لدراسة وتقييم وطرح وترسية مشاريع الشراكة، ومشاريع التخصيص، وفق أفضل الممارسات الدولية .
وقال معالي البلوشي: عملت الحكومة على وضع الإطار المؤسسي المناسب بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، لتضطلع بمهام تنفيذ سياسات وبرامج الحكومة في مجال الشراكة، بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني، وبحيث تعمل الهيئة على مراجعة وتقييم المشاريع، والتوعية بأهمية الشراكة، وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية، لتنفيذ ومتابعة أداء مشاريع الشراكة. إن اهتمام الحكومة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ينطلق من ثقتها الكاملة بقدرة القطاع الخاص على الأخذ بزمام المبادرة لقيادة جهود التنويع الاقتصادي، وزيادة النمو، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وقد ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في نهاية العام الماضي إلى نحو 70% من الناتج المحلي وكان للقطاع الخاص دور كبير في تحقيقها. وتأسيساً على ذلك فقد تبنت الرؤية المستقبلية (عمان 2040) مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد أهم المحاور التي ترتكز عليها الرؤية، الأمر الذي سيتم ترجمته عملياً من خلال الخطط التنموية الخمسية القادمة .
وفي كلمته، قال سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط: إن الخطة التنموية التاسعة تبرز تطلعاتنا نحو الشراكة الفاعلة والحقيقية بين القطاعين العام والخاص، فمنذ الشروع بإعدادها ارتكزت منهجيتها على العمل التشاركي بين كافة المعنيين والمختصين من كافة القطاعات بغية صياغة الأهداف التنموية ووضع المستهدفات في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل طموحًا للجهاز الحكومي بكافة مؤسساته وخارطة طريق للقطاع الخاص والمستثمرين سواء داخلياً أو خارجياً، فقد استهدفت الخطة دوراً ريادياً للقطاع الخاص، الذي كان طموحنا أن تصل مساهمته إلى 52% من حجم الاستثمارات في المشاريع التنموية آنذاك، إضافة إلى تعزيز دوره كمحرك أساسي للنمو. إن الخطة الخمسية التاسعة التي تتخذ من تنويع الاقتصاد الوطني هدفا وغايةً طموحة، ضمت في جنباتها تطلعاتها للدور التنموي للقطاع الخاص في تعزيز الاستفادة من الموارد الوطنية وخلق فرص عمل من خلال الاستثمارات الوطنية والعالمية، والتي ما زالت الحكومة تتحمل مسؤولياتها نحو الاستمرار في توفير المناخ المناسب لدعم الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
وأضاف سعادة الرحبي: نريد أن يكون المنتدى مكسبًا للتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين، ومنطلقًا موجهًا لتوطين ومواءمة التجارب العالمية في السلطنة، ومنصة لاستعراض نماذج لبعض المشاريع الاستثمارية بين القطاعين والتعرّف على أسباب النجاح والاستمرار. لذا ندعوكم للمشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية المنضوية على مناقشة الإجراءات والأطر وممكّنات الشراكة والاستدامة، وعرض نماذج وتجارب بارزة في هذا المجال، إضافة إلى طرح حلول تمويلية ومستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن جانبه قدم الدكتور ظافر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة كلمة حول تشجيع القطاعين العام والخاص على نظام الشراكة، موضحًا أن جلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه- دعا في محافل كثيرة إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأشاد بأهمية القطاع الخاص كركيزة اقتصادية وقاعدة صلبة للحكومة والمواطنين، لذا فإن تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأت في السلطنة منذ بدء النهضة المباركة لاسيما في قطاع الإنشاءات، وقطاع الكهرباء ومشاريع البناء وغيرها. ومن أهم مشاريع الشراكة في السابق تأسيس محطة منح لتوليد الكهرباء، وتعد هذه التجربة من التجارب الناجحة التي نرى خلالها الدعم الحكومي للقطاع الخاص وتمكينه للقيام بدوره الحقيقي اليوم في التنمية وأن يكون ممسكاً بزمام المبادرة في تحقيق ذلك، معيناً للدولة في تنفيذ مختلف خططها وأهدافها. ولإرساء الأطر التنظيمية لعملية الشراكة، شهدنا خلال الأشهر الماضية صدور المراسيم السلطانية لقانون الشركات التجارية وقانوني الاستثمار الأجنبي المباشر والإفلاس وقانوني التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي جاءت لتفتح أبواباً جديدة أمام المستثمرين من خلال خلق بيئة أعمال استثمارية جاذبة تتيح فرصا للتمويل المبتكر لمشاريع التنمية، وتسهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الشنفري إلى صدور المرسوم السلطاني بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة في يوليو من هذا العام، والتي آلت إليها اختصاصات ومهام كل من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية. وتُعنى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بإدارة وتطبيق برنامج توازن والذي يعرف ببرنامج الأوفست عالمياً، وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في بناء قدرات المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية سوق رأس المال.
وأكد الشنفري أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص قبل نهاية العام الجاري. كما تدرس الهيئة حالياً عددا من المقترحات والمشاريع في نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنعلن خلال المرحلة القادمة عن عدد من هذه الفرص.
ويستضيف المنتدى على مدار يومين 8 متحدثين دوليين من ذوي الخبرة إلى جانب مشاركة العديد من المسؤولين في القطاع الحكومي وأصحاب المشاريع والاستشاريين، والمؤسسات المالية وأصحاب العلاقة من القطاعات الرئيسية، ويتخلل المنتدى جلسات حوارية حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتمحور أهداف المنتدى حول تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بمفاهيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة جملة من المواضيع للتعرف على أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في المجال، وسبل تنفيذ المشاريع التنموية تحت أطر الشراكة، واستعراض الآفاق الاستثمارية والهياكل التمويلية، والعمل على توطين التجارب العالمية ودراسة إمكانية تطبيق أفضل الممارسات في المجال في السلطنة، وتسليط المنتدى على التجارب الناجحة في مجال الشراكة، وسبل الاستفادة منها وتشجيع المستثمرين للمساهمة في المشاريع.
