< النعيمي: مليار ريال مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي

< البلوشي: الحفاظ على مستوى الخدمة شرط أساسي لاختيار المشغلين

< الفارسي: يمكن العودة لتمويل مشاريع النقل مع التنظيم الجديد

الرؤية - نجلاء عبدالعال

بإطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية للنقل، يبدأ القطاع مرحلة جديدة من التنظيم المتكامل، لضمان مستوى مميز لخدمات النقل، وإبراز فرص الأعمال المتاحة والمؤسسات المتوفرة لتقديم الخدمات؛ حيث تجمع المنصة الجديدة كل الخدمات والبيانات الخاصة بوسائل النقل البري والبحري.

وقد واكبَ تدشين وزارة النقل والاتصالات للمنصة بالشراكة مع القطاع الخاص، أمس، إعلان تفاصيل التنظيم الجديد لقطاع النقل، وتحافظ فيه الحكومة -مُمثلة في وزارة النقل والاتصالات- على دورها المنوط بها من وضع إستراتيجيات طويلة المدى، وإشراف على المنظومة ككل، فيما سيسند تقديم الخدمات إلى القطاع الخاص، مع المحافظة على شعارات الخدمة ليصبح شعار "حافلات" على الباصات التي تقدم خدمة النقل العام المدعومة من الحكومة للجمهور، وستعمل كل عبَّارة تحت شعار "عبارات"، وسيكون اختيار مقدِّم الخدمة عبر مناقصة تنافسية شفافة، يُتاح فيها التنافس على تقديم خدمة أفضل بين شركات القطاع الخاص، أو مع الشركة الحكومية؛ وبذلك سيتاح التعاون في تقديم خدمة عامة مدعومة من قبل الحكومة، ومقدمين ومشغلين لهذه الخدمات من القطاع الخاص.

وتمَّ تنظيم حفل تدشين المنصة تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمختصين والمسؤولين بوزارة النقل والاتصالات والقطاع. وقال معاليه -عقب الافتتاح- إنَّ المنصة الرقمية "نقل" تأتي استكمالا لجهود الوزارة في تنظيم قطاع مهم، وهو قطاع النقل البري والبحري، كما أنها ترجمة للائحة النقل البري التي أعدت بناء على قانون النقل البري، متوقعا أن تكون بداية حقيقية لتفعيل التنظيم المنصوص عليه في لائحة النقل البري.

وأوضح معاليه أنَّ التعاونَ مع القطاع الخاص بدأ مع إعداد المنصة وتصميمها وتنفيذها؛ حيث قامت بذلك إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستتكفل بمتابعتها وصيانتها خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنَّ المنصة ستتيح قاعدة بيانات واضحة لهذا القطاع؛ حيث ستشمل هذه القاعدة معلومات عن جميع العاملين والمركبات وأماكنهم، ولن يتم ترخيص نشاط النقل البري بعد تفعيل المنصة سوى بعد استيفاء واستكمال التسجيل لدى هذه المنصة.

وأعرب معاليه عن آمله في أن تُتيح هذه المنصة مستقبلا المعلومات والبيانات للربط بين مزودي الخدمة وبين طالبي الخدمة وتحقيق السلامة والأمن لمستخدمي هذا القطاع، وأكد من جهة أخرى أن المنصة ستضمن المساواة والعدالة بين مقدمي الخدمة من حيث تطبيق كافة الاشتراطات على الجميع، كما تقلل من وجود تجارة مستترة في هذا القطاع مع وضوح المعلومات عن أصحاب المركبات وأعمالهم، كما أنه سيقضي على أي احتكار موجود في القطاع مع توفير المعلومات الوافية التي تُسهم في التقليل من هذه الظواهر.

وحول إعادة هيكلة تقديم خدمات النقل العام، أوضح معاليه أن إعادة الهيكلة في شركة مواصلات تتضمَّن فصلَ التخطيط والإستراتيجيات عن عمليات التشغيل؛ حيث سيكون دور "مواصلات" هو تفعيل التنظيم التي تصدره الوزارة في لوائح وغيرها، كما ستقوم بالنيابة عن الوزارة بتشغيل المنصة، وسيكون من اختصاصاتها طرح المبادرات الاستثمارية والمناقصات أمام القطاع الخاص؛ وبالتالي ستكون بمثابة الذراع التنظيمية للوزارة في قطاع النقل.

ويأتي تدشين منصة "نقل" في إطار تفعيل وزارة النقل والاتصالات مواد اللوائح التنفيذية لقانون النقل البري من خلال موقع إلكتروني مُطور وتطبيق هاتفي تُستخرج من خلاله في مرحلته الأولى بطاقات تشغيل المركبات، والتراخيص والتصاريح للعاملين في أنشطة النقل البري؛ سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات؛ حيث تمَّ ربطها بنظاميْ تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية، واستثمر بسهولة بوزارة التجارة والصناعة؛ وذلك للتحقق من تفاصيل وسائل النقل البري وأنشطتها المرخص لها للأفراد أو للمؤسسات.

وتُتيح منصة "نقل" للمستفيدين إصدار وتجديد بطاقات تسجيل وسائل النقل، وإصدار تراخيص مركبات الأجرة، وإصدار تصاريح الحمولات الإستثنائية، وإصدار تصاريح للمركبات الأجنبية لنقل الحمولات (بين نقطتين أو لتمديد المكوث لأكثر من 7 أيام داخل السلطنة).

وتهدف "نقل" التي سيجري تفعيل مرحلتها الأولى في الأول من ديسمبر المقبل، إلى تبسيط إجراءات العمل وسرعة تقديم الخدمات للمستفيدين، والانتقال إلى النظام الإلكتروني في إنجاز المعاملات، إضافة لتوفير فرص عمل لأصحاب المؤسسات والشاحنات، وإعطائهم الأولوية للحصول على تعاقدات عمل قصيرة وطويلة الأمد مع المستثمرين ورواد الأعمال، كما تهدف المنصة إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العاملين في قطاع النقل البري، والحافلات، والمنشآت، والشاحنات، ومركبات الأجرة، إلى جانب متابعة الالتزام بقوانين النقل.

وفي طور بناء إعداد قاعدة بيانات لوسائل النقل البري من خلال التسجيل في منصة "نقل"، واستخراج بطاقات التشغيل لها، سيجري البدء في العمل الفني الخاص بتفعيل خدمة تتبع حركة وسائل النقل ومساراتها للمؤسسات لضمان سلامة السائق والمركبة، ومراقبة الالتزام باشتراطات قانون النقل، كما سيتم ربط المنصة مع محطات أوزان الشاحنات لضمان عدم تجاوز الحمولات القصوى والتقليل من التجاوزات المؤثرة سلباً على الطرق ومستخدميها.

وخلال الحفل، قدَّم سعادة المهندس سالم النعيمي وكيل الوزارة للنقل، عرضًا؛ أوضح من خلاله أن مساهمة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ أكثر من مليار ريال عماني، كما بلغ عدد المركبات التجارية بالسلطنة حتى عام 2018م أكثر من 230 ألف مركبة، وأن شركة النقل الوطنية العمانية نقلت خلال العام 2018م حوالي 5,9 مليون راكب، كما نقلت الشركة الوطنية للعبَارات في 2018م أكثر من 243 ألف راكب، وأكثر من 62 ألف مركبة، وأكثر من 13 ألف شحنة نقلت على متن العبَارات.

من جانبه، قال أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات: إنَّ الشركة تهدف لفصل مهام تشغيل خطوط النقل العام عن المهام الإستراتيجية التي كانت تضطلع بها، وتطبيق التكامل بين قطاعات النقل البري والبحري مع مراعاة الكفاءة التشغيلية ومستويات الأداء المدروسة، وتمكين القطاع الخاص من التنافس على تقديم الخدمات التي تقدمها شركة النقل الوطنية العمانية والشركة الوطنية للعبَارات من خلال عقود تشغيلية، وتنفيذ المشاريع التي تخدم التكامل وتنظيم قطاع النقل.

وستتولَّى شركة "مواصلات" بحلتها الجديدة بعد فصل التشغيل عنها، إدارة تنظيم مهام قطاع خدمات النقل الذي تقوم به الوزارة حاليا من خلال تطبيق قانون النقل واشتراطاته على الطرق للتأكد من التزام الأفراد والمؤسسات العاملة في القطاع بالاشتراطات الخاصة بسلامة النقل، ووضع الخطط وآلية تنفيذ المشاريع من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لشبكة الطرق، وتطوير قطاع النقل البري والبحري وخدماته، وإنشاء المباني والمرافق الدائمة والمؤقتة لخدمة قطاع النقل البري والبحري بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة لتحسين الأنشطة التشغيلية والإستراتيجية لقطاع النقل.

ومن أبرز المشاريع الاستثمارية التي ستعمل عليها مواصلات في قطاع النقل: تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات النقل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير محطات النقل العام مثل محطة برج الصحوة، وتصميم وتنفيذ محطات لأوزان الشاحنات على الطرق الرئيسية، وتصميم وتنفيذ وتشغيل طرق خاضعة للرسوم باستثمار من القطاع الخاص مثل طريق صلالة ـ ثمريت للشاحنات، وتصميم وتنفيذ التطبيق الهاتفي للعداد الذكي لمركبات الأجرة، وطرح مناقصات تشغيل خطوط جديدة للعبَّارات. وفيما يتعلق باتفاقيات الإدارة مع مشغلي خطوط النقل ستعمل شركة مواصلات مطلع العام المقبل على وضع أطر مستويات الأداء مع الشركات المشغلة.

وعلى هامش الحفل، وقَّعتْ شركة مواصلات مع صندوق الرفد وشركة بريد عمان على اتفاقية تسهيل خدمات النقل، وقد وقع الاتفاقية من جانب شركة مواصلات أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقع الاتفاقية عن صندوق الرفد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للصندوق، كما وقع الاتفاقية من قبل شركة بريد عمان عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال طارق الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد، في تصريح خاص لـ"الرؤية": إنَّ الاتفاقية تمثل فرص أعمال واسعة لمركز سند في تقديم خدمات المنصة لمن يحتاج مساعدة فيها، وأن الصندوق كان قد أوقف تمويل مشاريع النقل نظرا لعدم التزام عدد من أصحاب المشاريع بالالتزامات والاشتراطات، ولكن مع التنظيم الجديد الذي استحدثته وزارة النقل والاتصالات في القطاع، فإنه لا مانع من إعادة النظر في تمويل مشروعات النقل، طالما أنه ستتاح لهم المنافسة في تقديم خدمة النقل العام بالمواصفات التي تحددها الوزارة، وبعقود مباشرة عبر مناقصات.