مسقط - الرؤية

قالَ الدُّكتور مطر بن حمد البريكي المتخصِّص في القانون التجاري، إنَّ المرسومَ السلطانيَّ رقم 52/2019 المتعلق بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام، يرسخ هُوية السلطنة المؤسسية، ويعمل على تعزيز مكانة السلطنة على خريطة الوجهات السياحية والاستثمارية العالمية.

وأوضح البريكي ماهية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ قائلا: إنها عبارة عن العقد الذي تُبرمه الجهات الإدارية؛ مثل: الوزارات والهيئات والمؤسسات...وغيرها من الكيانات التابعة للحكومة مع أحد الأشخاص الطبيعيين، أو الشركات المحلية أو الدولية، يتولى من خلاله تمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة مرفق عام، في مقابل مبالغ مالية دورية مُجزَّأة شهرية أو نصف سنوية أو سنوية طوال مدة العقد، تحت إشراف ورقابة الجهة الإدارية.

وأشار البريكي إلى أنَّه وبحسب المرسوم السلطاني رقم 52/2019 والمعني بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإنَّ عقد الشراكة هو "عقد تبرمه الجهة المختصة مع شركة المشروع تعهد بمقتضاه إليها خلال مدة محددة بتمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وإدارتها وتشغيلها واستغلالها وصيانتها، وتأدية خدماتها، والمساهمة في أداء وظيفتها؛ وذلك نظير حصول شركة المشروع على المقابل المتفق عليه في العقد، أو طبقا للأسس والقواعد التي يحددها". لافتا إلى أنَّ المرسوم السلطاني رقم 52/2019 المتعلق بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون مُساهمًا حقيقيًّا في تهيئة البيئة القانونية للمشاريع الاستثمارية في السلطنة.

وأضاف البريكي أنَّ المرسوم يُسهم في بث الشعور بالثقة والاطمئنان لدى المستثمرين الدوليين عند اعتزامهم على إقامة مشاريع البنية الأساسية في السلطنة؛ الأمر الذي سيُؤدِّي إلى زيادة -وبشكل ملحوظ في الفترة القليلة المقبلة- مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية مع القطاع الحكومي؛ وبالتالي سوف يُسهم في إدخال تكنولوجيا متطورة، لاسيما وأن الشركات الدولية تمتلك ما يقارب 80% من التكنولوجيا المتعلقة بقطاع الإنشاءات.

وأوضح البريكي أنَّ من شأن القانون أن يُسهم في جذب رؤوس الأموال الخارجية لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية، وأنه سيُخفف من الأعباء المالية على الخزانة العامة من الإنفاق، مما يُساعد الحكومة على التفرغ عندئذ للمشاريع والمرافق العامة الأكثر أهمية كقطاع التعليم والصحة وغيرها.

وحول كيفية استفادة الجهات المعنية في السلطنة من عقود الشراكة، قال البريكي إنَّ المشرع اشترط على الجهة المختصة عدم جواز قيامها بإبرام عقود شراكة، إلا إذا كان له مردود اقتصادي أو اجتماعي، ويتوافق مع إستراتيجية السلطنة وخطتها التنموية؛ وذلك لا يتأتَّ إلا بإعداد دراسة جدوى للمشروع متخصصة جدا لمثل هذه المشروعات. وبالنظر لبعض تطبيقات عقود الشراكة في بعض الدول وجدنا عدة تطبيقات لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، غير أنها أخفقت في بعض منها، وكلفت المال العام فاتورة باهظة جراء ذلك؛ داعيا الجهات المختصة -وقبل الإعلان عن عزمها إقامة أي من مشروعات الشراكة- لأن تعمل على إجراء دراسة جدوى عميقة، وإذا لم تكن لديها الخبرة الكافية لذلك، فإنه لا يمنع من الاستعانة بخبرات الاستشاريين -من الداخل أو الخارج- حتى تتأكد من دراسة المشروع دراسة وافية. وقد يقتضي الأمر عرض نماذج سابقة لبعض الدول والاستفادة من الخبرات الدولية والتواصل معها مثل البنك الدولي، وذلك للتعرف على طبيعة هذه المشاريع.

وأشار البريكي إلى أنَّ ضمان نجاح عقود الشراكة لا يقتصر فحسب على التشريعات والأنظمة، بل لا بد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة؛ فكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة، مستندة إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة، وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب مصادر التمويل، والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي.