مسقط - الرؤية

أكّد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنّ إصدار قواعد التأمين الصحي يمثل خطوة متقدمة في جاهزية البنية التشريعية والأطر القانونية والتي تمثل أحد الخطوات الخمس التي اعتمدتها الهيئة في المرحلة التحضيرية لتطبيق مشروع "ضماني".

وأوضح السالمي أنّ قواعد التأمين الصحي تعنى بتنظيم عمل قطاع التأمين الصحي في السلطنة، وتحديد التزامات جميع أطراف العلاقة التأمينية والمتمثلة في شركات التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، ومقدمي الخدمات الصحية. وأضاف السالمي أنّ هذه القواعد تضع الضوابط التنظيمية وتحدد الالتزامات القانونية بين أطراف العملية التأمينية، وذلك من خلال أربع أبواب وهي الأحكام العامة التي تنظم سوق التأمين الصحي، ومتطلبات الترخيص لمزاولة نشاط التأمين الصحي، وفصل خاص بالتزامات أطراف العلاقة التأمينية، كما جاءت القواعد بفصل مستقل يحدد الأحكام والضوابط لفض المنازعات التي قد تقع بين أطراف العلاقة التأمينية.

وبيّن السالمي أنّ شركات التأمين المرخصة لمزاولة نشاط التأمين الصحي والمؤسسات الصحية وشركة إدارة المطالبات وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام هذه القواعد ستكون ملزمة بتطبيق نظام الربط الإلكتروني "منصة ضماني"، وذلك في سبيل مواكبة التقنيات الحديث في تنظيم العلاقة بين الجهات المرتبطة بمشروع ضماني وتحقق الفائدة المرجوة من هذا النظام، وفي سبيل تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة من سوق التأمين الصحي وجهت القواعد شركات التأمين على أنها يجب أن تحتفظ بنسبة لا تقل عن 40% من صافي أقساط التأمين الصحي داخل السلطنة،  وفيما يتعلق بالترخيص لمزاولة نشاط التأمين الصحي أكّد السالمي أنّ القواعد وضعت جملة من الاشتراطات الأساسية للترخيص لمزاولة نشاط التأمين الصحي والتي تهدف في مضمونها لإيجاد مؤسسات تأمينية تتمتع بالكفاءة والقدرات المهنية والإدارية العالية.