< الأسبوع الأول مخصص لوضع التصورات والمقترحات من خلال مجموعات نقاشية

< المشاركون يعدون قائمة بالمبادرات والمشاريع النهائية للمختبر خلال 6 أسابيع

مسقط - الرؤية

انطلقتْ، أمس، أعمالُ مختبر التعليم في معهد النفط والغاز، بتنظيم من مجلس التعليم، وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وبمشاركة نحو 70 مختصا يُمثلون عددا من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين، وعدد من المدرسين والطلاب. ويستمر المختبر في الفترة من 6 أكتوبر إلى 14 نوفمبر، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتمكين القطاعات الاقتصادية ودعم القطاعات الممكنة للاقتصاد الوطني، والتي يعد التعليم واحدا منها، ومرتكزا أساسيا لإعداد وتهيئة الموارد البشرية المؤهلة بالمهارات اللازمة للمرحلة المقبلة لكافة القطاعات.

ويُناقش المختبر خلال فترة انعقاده الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم بأنواعه ومستوياته كافة، متضمنا التعليم المدرسي والجامعي بأنواعه التقني والمهني والأكاديمي، وسبل التغلب على التحديات التي تواجه القطاع، ووضع خطط عمل واضحة، وتنفيذها حسب جدول زمني محدد، ومتابعتها وفق مؤشرات أداء دقيقة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة والأهلية، وعدد من الخبراء المختصين بالتخطيط والتمويل والاقتصاد والتعليم.

ويعملُ المختبر في أسبوعه الأول على وضع التصوُّرات والرؤى من خلال مجموعات نقاشية للنظر في الحلول المؤدية إلى النجاح، وتحقيق الغاية بتحديد قائمة المشاريع التي يمكن تطويرها، وتعظيم مساهمتها في التوجه الإستراتيجي للمختبر، ومناقشة عدد من الأفكار والفرص الجديدة وتجميعها للمساهمة في تحقيق التوجه الإستراتيجي للقطاع. وفي الأسبوع الثاني، يقوم المشاركون في المختبر بتصنيف المبادرات والمشاريع وفق أولوياتها، واختبار جدوى المشاريع المقترحة والأفكار المطروحة حسب الأثر المتوقع وجاهزية التنفيذ، ومراجعة نموذج الأثر للمبادرات والمشاريع ذات الأولوية، وتحليل المسببات الرئيسية للتحديات التي تواجه المشاريع، وتجميع التحديات المؤثرة على المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، وتصنيف التحديات لتحديد الصعوبات الشائعة، إضافة لتطوير الحلول التمكينية.

وفي الأسبوعين الثالث والرابع للمختبر، سيعمل المشاركون على المواءمة ومراجعة المشاريع والحلول المقترحة وفقا للتغذية الراجعة، وتفصيل الحلول المقترحة من خلال صياغة البرنامج التنفيذي، وتطوير مؤشرات قياس الأداء وتقييم الميزانية والأمور الأخرى، والممكنات المطلوبة واستكمال إجراءات المواءمة، والعمل على مراجعة البرنامج التنفيذي وتطوير مؤشرات قياس الأداء بصورة أكبر، وتنقيح الميزانية استنادا للإفادة الراجعة لوزارة المالية، وخطط العمل للحصول على العوامل التمكينية المطلوبة، ووضع نظام الحوكمة المبدئي وتحديد التعديلات التشريعية.

ويُواصل المشاركون في المختبر -خلال الأسبوع الخامس- تطوير مؤشرات قياس الأداء بصورة أكبر، إضافة إلى استكمال الميزانية بناء على ملاحظات وزارة المالية، ومراجعة خطط العمل؛ للحصول على العناصر التمكينية المطلوبة ومراجعة نظام الحوكمة.

ويختم المشاركون المختبر -خلال أسبوعه السادس- بإعداد تقرير المختبر، ومراجعة نظام الحوكمة، واستكمال البرنامج التنفيذي، والانتهاء من صياغة تقرير المختبر، والانتهاء من إعداد الميزانية المقدرة للمختبر، إضافة لعقد جلسة المواءمة النهائية مع المشاركين والجهات المعنية بالتعليم.

ويهدفُ مجلس التعليم من إقامة المختبر إلى تصميم برنامج تطويري لا تتجاوز مدته 5 سنوات لتنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات ذات الأثر الأكبر، والأولوية القصوى في قطاع التعليم، والتي تم إدراجها تحت محاور جودة التعليم، والتعليم وسوق العمل إضافة إلى محور الحوكمة.

ويركز المشاركون في المختبر طيلة فترة انعقاده على دراسة المحاور الأساسية للقطاع وتحليلها، وإيجاد كافة الآليات والحلول للتغلب على تحدياتها، والخروج بقائمة المبادرات والمشاريع النهائية للمختبر؛ حيث سيناقش المشاركون في محور التعليم وسوق العمل الشراكة بين قطاع التعليم وقطاع العمل، ومسارات التعليم، ومهارات المستقبل وسوق العمل. أما محور جودة التعليم، فسيناقش تقييم الأداء لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وجودة المناهج والبرامج من حيث الإعداد والتدريس، ومن حيث التقييم والتطوير، إضافة لزيادة نسب الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي.

وفيما يتعلق بمحور اقتصاد التعليم، فسيقوم المشاركون ببحث الكفاءة والفعالية في التمويل، وتنويع مصادر التمويل واستدامته، وفيما يخص محور الحوكمة سيعمل المشاركون على إيجاد مقترحات لحوكمة القطاع من خلال توحيد جهود الجهات المعنية في القطاع تحت مظلة واحدة، ودراسة القوانين والتشريعات والعمل على تحديثها وفق مقتضيات المرحلة المقبلة.

يُشار إلى أنَّ الوحدة ماضية في إقامة المختبرات لقطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي من أجل تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للعمانيين، وستنفذ المبادرات والمشاريع التي تخرج بها هذه المخرجات من قبل الوزارات المعنية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية، إضافة للوقوف على مدى الحاجة لتضمين القطاعات الأخرى في المراحل المقبلة.