وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"


الرؤية- أحمد الجهوري

أصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي رئيس مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والتي نشرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وذكرت المدونة واجبات الموظف تجاه المراجعين والتي يجب على الموظف- عند التعامل مع المراجعين- الالتزام بالآتي: إنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والجودة اللازمة، ومراعاة حدود الاختصاص، والتعامل مع متلقي الخدمة باحترام ولباقة وحيادية، وبدون تمييز أو معاملة خاصة بما يؤدي إلى زيادة ثقة متلقي الخدمة بالجهة، ودراسة الموضوعات المتعلقة بالمراجعين بكل حيادية وموضوعية، ومراعاة تطبيق القوانين والنظم السارية، والإجابة عن الاستفسارات والشكاوى المقدمة من المراجعين، وتوضيح الأسباب في حال عدم الموافقة، أو التأخير في إنجاز المعاملة، والحفاظ على خصوصية الأفراد، وعلى معلوماتهم الشخصية، وعدم استخدامها لأغراض خاصة.
وشدد على الامتناع عن طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولة من أي نوع، وأيا كانت قيمتها، أو مزايا أخرى يكون لها تأثير على واجباته الوظيفية، وفي حالة تلقيه هدية، يتوجب عليه فورا إخطار مسؤوله المباشر، وعدم استغلال الوثائق والبيانات والمعلومات التي يحصل عليها الموظف في أثناء أدائه لمهامه كوسيلة للحصول على منفعة شخصية سواء له أو لغيره، كما يجب عليه عدم إفشاء هذه المعلومات، واستخدامها للإساءة للغير، وعدم الجمع بين وظيفته، وأي وظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليفه بأعباء وظيفة أخرى بصفة مؤقتة، والامتناع هو وأزواجه وأقاربه حتى الدرجة الثانية عن التقدم بعطاءات أو عروض إلى الجهة التي يعمل بها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم استغلال الوظيفة أو المنصب لتحقيق مصالح شخصية، مادية أو معنوية، لنفسه أو لغيره، أو الإضرار بأشخاص أو جهات أخرى لأسباب شخصية، واستخدام الصلاحيات الممنوحة له في حدود الضوابط المحددة له، وعدم استغلالها للمصالح الشخصية، وأن يبعد عن العلاقات التي تثير شكوكا حول موضوعيته، واستقلاله، والحفاظ على المعلومات ذات الصلة بالموضوعات قيد الدراسة، وعدم الإدلاء بها لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهة عمله، والمحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بمجال عمله، والوثائق الرسمية التي يحوزها بحكم طبيعة عمله سواء كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى أوامر تصدر بذلك، وعلى سرية محتوياتها، ولو بعد انتهاء خدمته، وبشكل لا يؤدي إلى إتلافها، أو فقدانها، أو إطلاع الغير عليها ممن ليس لهم علاقة بشأنها، وتجنب أي فعل أو تصرف أو نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تضارب قد يقع بين مصالحه الشخصية من جهة، وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى، وإبلاغ مسؤوله المباشر خطيا، وبشكل فوري في حال وجود تضارب في المصالح التي تتعارض مع مهام عمله، أو في حال تعرض الموظف إلى ضغوط من الغير، مع إيضاح طبيعة العلاقة، وكيفية التضارب، وعلى مسؤوله المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وتضمنت المدونة إقرار الذمة المالية على أن يلتزم الموظف بأن يقدم إقرارا بذمته المالية متى طلب منه ذلك من الجهة المختصة، متضمنا جميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر، ومصدر هذه الملكية، وفقا للنماذج المعمول بها في هذا الشأن.
ويجب على الموظف- عند تعامله مع المال العام- الالتزام بالآتي: المحافظة على المال العام، وعدم التفريط بأي حق من حقوق الدولة، والالتزام بما أقرته القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفعالية، وأن يسخر كل الإمكانيات لخدمة الصالح العام، لضمان أداء الاختصاصات الوظيفية بجودة عالية، وعدم استخدام المال العام للحصول على منفعة شخصية، أو مكاسب خاصة، أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام، أو تبديده، والمحافظة على الأدوات التي يتم تزويد الموظف بها للقيام بمهامه الوظيفية، وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

تعليق عبر الفيس بوك