• بحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية ورقمنة الخدمات

الرؤية – نجلاء عبدالعال

انطلقت أمس أعمال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه السلطنة ممثلةً في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، تحت شعار "حماية". ورعى حفل الافتتاح معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخِدمة المدنية، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق. وأشاد معاليه بالجهود التي أثمرت تنسيقاً عالي المستوى بين أجهزة التقاعد في دول المجلس، بما عاد ويعود بالنفع ويحقق المصالح المشتركة لمواطني دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن نظام مد الحماية التأمينية أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ـ حفظهم الله ـ في قمتهم الخامسة والعشرين التي عُقدت بالمنامة في شهر ديسمبر من العام 2004م، والذي جاء من خلال رؤيتهم الثاقبة لتحقيق الأمان الاجتماعي لأبناء دول المجلس.

وأكد معاليه أن تطبيق النظام انعكس إيجابيًا على المواطنين في دول المجلس مما أدى إلى توفير الاستقرار الوظيفي والطمأنينة لمواطني دول المجلس، عبر التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولهم، أثناء عملهم بدول المجلس الأخرى، كذلك ساهم النظام في تسهيل انتقال عشرات الآلاف من العمالة الوطنية من أبناء دول المجلس، فضلاً عن تبادل الخبرات.

وقال المرهون إنَّ أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تعد من أهم ضمانات الأمن الاجتماعي، لما توفره من حياة كريمة آمنة ومستقرة لكافة أفراد المجتمع، مضيفاً أن هذه الأنظمة تشهد تحديات عديدة، ينبغي أن تتكاتف الجهود لإيجاد حلول لها، لكي تظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المستفيدين وتحقق الهدف الأسمى من وجودها وهو تحقيق الرفاه الاجتماعي، وأكد معاليه أن الاجتماع الذي تحتضنه مسقط يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد، لتستطيع المؤسسات المعنية بالتقاعد في دول مجلس التعاون المضي قدماً في تحقيق أهدافها، إضافة إلى ما هو معروض في جدول أعمال اللجنة من بنود هامة تصب جميعها في تحقيق ما يصبو إليه أبناء دول المجلس في هذا الشأن.

ومن جانبه كشف سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في كلمته أن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدول الأعضاء المستفيدين – المسجلين – في النظام حتى الربع الثاني للعام الجاري بلغ 19025 مواطنا، منهم 12099 في القطاع الحكومي و6926 في القطاع الخاص، وأوضح أن من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال دراسة وتقييم وبحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إضافة إلى الخدمات الإلكترونية بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس.

وقال مشعل عبد العزيز العثمان مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت إن التقارير الإحصائية تبين أن العدد الإجمالي لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم بأي دولة عضو بالمجلس بلغ 37640 مواطنا خليجيا، لافتا إلى أن من البنود المهمة خلال الاجتماع مناقشة اتخاذ الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات غير المسددة، عبر تفعيل دور الأجهزة مقر العمل في ذلك.

وقال شبيب بن محمد الدرمكي مدير عام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدني إن الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه السلطنة ممثلةً في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، ينعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار (حماية) في دلالة واضحة للأهمية الكبيرة لأنظمة الحماية والضمان الاجتماعي وتأكيداً على الالتزام المستمر من قبل كافة الجهات المعنية في دول المجلس بتوفير حياة كريمة لمواطنيها والاهتمام بالبعد الاجتماعي كأولوية في جميع الخطط التنموية.

وحول العمل المشترك خلال العام الجاري قال إن اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية عقدت ثلاثة اجتماعات لمتابعة تنفيذ قرارات رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الصادرة في الاجتماع السابع عشر الذي عُقد بدولة الكويت الشقيقة في سبتمبر من العام الماضي وغيرها من القرارات السابقة، موضحا أن جدول الأعمال للاجتماع الحالي هذا العام يتضمن مناقشة نتائج اجتماعات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في عدد من الجوانب والموضوعات منها تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية والتوصية الخاصة بإعداد دراسة عامة لتقييم النظام وبحث آليات تطويره إلى جانب عرض الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات وتوحيد تفاصيل قائمة الحسابات المرسلة لأصحاب الأعمال والتقارير المتعلقة بتحصيل الاشتراكات ونتائج فريق العمل المكلف بإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الأجهزة بما يكفل تسهيل وتسريع إجراءات تطبيق النظام الموحد، والاطلاع على المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة مقر العمل.

ويختتم اليوم اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باتخاذ ما يرونه من توصيات وقرارات لصالح مواطني دول مجلس التعاون الخليجية.