• الاجتماع يستعرض معدلات الأداء والنمو المحقق في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
•  40326 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسلجة بنهاية يوليو

مسقط – الرؤية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة. ناقش المجلس عدة مواضيع منها مقترح تنظيم تقديم "الخدمات المستقلة" أو ما يطلق عليه (Freelancer)، وإجراءات متابعة إسناد الأعمال الحكومية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي اهتمام الهيئة باقتصاد الخدمات المستقلة باعتباره يمثل في كثير من الأحيان مدخلا لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويشهد توسعا في مختلف دول العالم نظرا لمساهمته في توفير فرص العمل للأفراد الراغبين في تقديم الخدمات مقابل الأجر بالساعة أو باليوم أو لأي فترة أو خدمة يتم الاتفاق عليها بين مقدم الخدمة والمستفيد منها. ويتميز هذا النوع من الأعمال بأنه يوفر الحرية لموفر الخدمة لتقديم خدماته في الأوقات التي تتناسب مع ظروفه، كما يوفر مصدر دخل جيد إذا ما تم تنظيمه بشكل مناسب.

وناقش مجلس الإدارة أهمية وضع التشريعات التي تساهم في تنظيم هذا النوع من الأعمال بما يضمن حقوق جميع الأطراف من مقدمي الخدمة والمستفيدين منها. وقد سعت ريادة خلال الفترة الماضية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز دور من يوفرون هذه الخدمات وكذلك تحويل الباحثين عن عمل إلى قوى عاملة وطنية منتجة. وشملت الجهات التي تم التنسيق معها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة (المركز الوطني للتشغيل) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتطرق مجلس الإدارة إلى المقترحات التي تم تداولها مع هذه الجهات ومن أهمها إجراءات الترخيص لتقديم الخدمات المستقلة، وتسجيل مقدمي هذا النوع من الخدمات كأصحاب أعمال، وكذلك تسجيلهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى حصولهم على بطاقة ريادة.

 وتطرق المجلس إلى الفرص الواعدة والتي يمكن توفيرها بعد إصدار التشريعات ذات العلاقة، حيث إن اقتصاد الخدمات المستقلة لا يقتصر على مجال محدد بل يشمل مجالات واسعة من الخدمات تشمل الخدمات التخصصية وغير التخصصية؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أعمال التصميم، والترجمة، والإرشاد السياحي، والاستشارات التربوية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بالأعمال المهنية مثل بعض أنواع الصيانة التخصصية.

 ولضمان أن يحقق هذا النوع من الأعمال أهدافه المنشودة، ناقش المجلس العديد من المقترحات الخاصة بالضوابط الخاصة بمنح التراخيص، كما ناقش المميزات التي يمكن أن يحصل عليها الحاصلون على هذه التراخيص، وتطرق إلى آليات وضوابط الانتقال بين تراخيص الخدمات المستقلة والسجل التجاري، كما ناقش المجلس ما تقوم الجهات الحكومية بإسناده من أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاثاً الجهات الحكومية على تسليم تقارير حجم الأعمال المسندة لغاية ٣١ ديسمبر من هذا العام قبل ١٥ يناير من العام القادم توطئة لنشر النتائج خلال الربع الأول من كل عام ووجه إدارة الهيئة  بمتابعة تنفيذ ذلك بالتعاون مع مجلس المناقصات الموقر.

وأشاد مجلس الإدارة باستكمال الربط بين قاعدة بيانات ريادة ومنصة إسناد الأعمال الحكومية التي يشرف عليها مجلس المناقصات حيث تستطيع جميع الجهات الحكومية تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة حسب النشاط وذلك لدعوتها لتقديم عروض أسعارها. كما أشاد مجلس الإدارة بدور مجلس المناقصات لاستكمال أعمال الربط مع قاعدة بيانات ريادة حيث يمكن للمقاولين الذين تسند إليهم أعمالا حكومية كبيرة أن يقوموا بالإسناد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال نفس المنصة وبالتالي يُمكن متابعة التزام الجهات المختلفة والشركات الكبرى بقرار تخصيص ما لا يقل عن ١٠٪ إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش مجلس الإدارة معدلات الأداء والنمو المحقق في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج التدريبية المقدمة لأصحاب تلك المؤسسات ورواد الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقد وصل عدد المؤسسات الصغيرة المسجلة في قاعدة بيانات ريادة بنهاية يوليو إلى 40326 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ومثل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملين لبطاقة رواد الأعمال 11601 مؤسسة.