الرؤية – نجلاء عبد العال

سجل متوسط سعر تسليم برميل نفط عمان حتى نهاية نوفمبر المقبل 63.88 دولار للبرميل، وبذلك يزيد عن المتوسط التقديري في موازنة العام الجاري وهو 58 دولارا للبرميل بحوالي 5.88 دولار لكل برميل، وتنعكس الزيادة في السعر الفعلي للبرميل في تقليص العجز التقديري خلال العام؛ خاصة في حال الإبقاء على الإنفاق العام قريبا من المستويات التقديرية في الموازنة.

وكان متوسط سعر تسليم نفط عمان في نوفمبر المقبل قد حسم بنهاية تداولات الشهر في بورصة دبي للطاقة ووصل إلى 61.81 دولار منهيا تذبذبا قويا خلال الشهر خاصة مع ما وقع لشركة أرامكو السعودية والتي توقع محللون أن ترفع أسعار النفط بقوة، لكن على العكس وكما توقع آخرون فقد انتهت سريعًا ردة فعل السوق وسرعان ما تراجعت أسعار النفط إلى مستويات أقل مما كانت عليه خلال النصف الأول من العام.

وبجانب العائدات من بيع النفط عبر المزايدة في بورصة دبي للطاقة فقد تمكنت وزارة النفط والغاز من بيع كميات من النفط الخام بلغ مجموعها 4 ملايين برميل – مليوني برميل في كل مرة- بسعر أعلى من سعر معدل التسليم بقيمة 18 سنتا في أول سبتمبر و20 سنتا في نهاية يوليو، وهو ما سيظهر في إجمالي الإيرادات من النفط والمكثفات النفطية، وتوضح أحدث البيانات الواردة من وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط بنهاية شهر يوليو الماضي قد بلغت 3.667 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 67 بالمئة من إجمالي المستهدف خلال العام والذي يبلغ 5.465 مليار ريال.

وفي حال استمرار سعر نفط عُمان عند مستويات جيدة خلال شهر أكتوبر الجاري - تسليم ديسمبر المقبل- فإن متوسط السعر خلال العام سيظل ضمن التوقعات العالمية لعام 2019م، والتي ذكرها وزير النفط والغاز وجاءت كذلك في بيان وزارة المالية، موضحة أن "تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى أن متوسط أسعار النفط ستتراوح بين 60 و65 دولارا أمريكيا للبرميل. وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لأسعار النفط، إلا أنه عند تقدير الإيرادات النفطية للميزانية ينبغي اتخاذ سياسات تحوطية تجنباً لأي تذبذبات قد تحدث في أسعار النفط.