مسقط - الرؤية
اختُتِمت أعمال مؤتمر الإنكوساي الثالث والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، في العاصمة الروسية موسكو، والذي شاركت فيه السلطنة بوفد برئاسة معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبمشاركة دولية واسعة من رؤساء وممثلي الأجهزة الأعضاء في المنظمة.
ورَعَى افتتاح أعمال المؤتمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ألقى كلمة؛ أشار من خلالها إلى أنَّ مؤتمر الإنكوساي يُسهم في تبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية المختلفة؛ باعتبارها من أهم العوامل التي تسهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف المعنية لوضع توقعات دقيقة حول التوجهات المالية والاقتصادية في العالم، كون تبادل المعرفة والخبرات يُعد أساس العمل المشترك لمواجهة التحديات الهيكلية وتعزيز النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للشعوب وحماية النظم البيئية...وغيرها من الأولويات التي أكدت عليها أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وركَّز المؤتمر على مناقشة الآليات التي يمكن تبنيها لتحقيق الاستفادة الضرورية من التقنيات الحديثة ومواكبة المستجدات الحاصلة في مجال الرقابة على القطاع الحكومي على الصعيد الوطني، وتأكيد أهمية الاستجابة والتفاعل مع احتياجات الأطراف المعنية وتحقيق القيمة المضافة من خلال توفير خدمات الإشراف والتدقيق الخارجي المستقل على ما تمَّ تحقيقه من أهداف وطنية؛ بما في ذلك تلك المرتبطة بأجندة أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش مشاركة السلطنة في المؤتمر، التقى معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والوفد المرافق له، برؤساء الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من رؤساء الأجهزة الرقابية بالدول العربية، إلى جانب عقد اجتماعات مع رؤساء بعض الأجهزة الصديقة. وشهدت اللقاءات تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات والكفايات الوظيفية والمهنية لمنتسبي الأجهزة؛ بما يُعزِّز دورها الوطني في مسيرة التنمية.
وأوصى البيان الختامي بتحسين القيمة المضافة التي تقدمها الأجهزة المسؤولة عن خدمات التدقيق العام من خلال توفير الاستشارات المبنية على عمليات الفحص؛ وذلك فيما يتعلق بالمسائل الإستراتيجية ذات الصلة بعمل واختصاصات الأجهزة؛ فمن خلال التوصيات التي تتمخض عن مهام الفحص يمكن للأجهزة الرقابية تفعيل دورها دون الإخلال بمبدأ الاستقلالية، أو المشاركة في إدارة العمليات التشغيلية لمؤسسة خاضعة ضمن الاختصاصات الرقابية للأجهزة.
