◄ الثورة الصناعية الرابعة تتطور بخطى متسارعة وفي جميع الاتجاهات

◄ التكنولوجيات الناشئة تحسن كفاءة العمل وتخلق فرصا وظيفية جديدة للمبدعين

◄ يجب تبسيط الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالبحث العلمي

◄ إنشاء قاعدة بيانات وطنية مفتوحة لمعدات التصنيع

أكَّدت الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي، أنَّ الجامعة تبذل مساعي حثيثة من أجل دعم التوجُّه نحو الاستفادة من مُخرجات الثورة الصناعية الرابعة.

وقالت المحروقية -في تصريحات صحفية- إنَّ الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تبنَّت مُنذ بداية النهضة المباركة البحثَ العلميَّ والابتكار؛ باعتبارهما وسيلتيْن لمُواكبة التطورات العلمية في العديد من المجالات الإستراتيجية، مشيرة إلى أنَّ ذلك يتجلَّى بوضوح في رسالة جامعة السلطان قابوس التي جعلت البحث العلمي أحد مرتكزاتها منذ نشأتها.

مسقط - الرؤية

وتحدَّثتْ المحروقية عن مظاهر اختلاف الثورة الصناعية الرابعة عن الثورات الصناعية الثلاث السابقة، وقالت إنَّه وبالمقارنة مع الثورات الصناعية السابقة، فإنَّ الثورة الصناعية الرابعة تتطور بخطى متسارعة وفي جميع الاتجاهات. وأن ما يميز هذه الثورة أنها تجمع بين التكنولوجيات الرقمية والفيزيائية والبيولوجية المتقدمة رقميًّا، وسوف تؤثر على جميع التخصصات والاقتصادات والصناعات، ويحاول الاقتصاديون والعلماء والمهندسون في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي، التنبؤ بتأثيرات هذه البيئة الجديدة وكيف ستغير الأوضاع الحالية في العالم لتحوله إلى عالم ذي واقع جديد.

وأوضحت أن للثورة الصناعية الرابعة القدرة على رفع مستويات الدخل العالمية وتحسين نوعية المعيشة للناس في جميع أنحاء العالم؛ بما في ذلك في الدول المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء. وتعمل التكنولوجيات الناشئة التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية التحكم، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وعلم المواد، وتخزين الطاقة، والحوسبة الكمومية على تحسين كفاءة العمل وتبسيط الإجراءات، وربط مليارات الناس والاشياء عبر الإنترنت، والتقليل من بعض الأضرار البيئية والاجتماعية للثورات الصناعية السابقة. إن الثورة الصناعية الرابعة قادرة على خلق فرص أعمال مبهرة وجديدة، لا يمكن تصورها، للمبدعين والديناميكيين.

وأكدت المحروقية أنَّ التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة يتطلب الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، كما يشمل ذلك القدرة على تبني وإدماج التقنيات الرقمية والفيزيائية لتحسين العمليات، وزيادة الإنتاجية والنمو وتطوير الابتكار، موضحة أنَّ ذلك يستدعي من الدول أن تكون مستعدة وقادرة على التكيف مع هذه التقنيات الجديدة، ويتطلب من الحكومات كذلك أن تقوم بتوظيفها أو تنظيمها بكفاءة. وبينت أنه يجب أن تكون الثورة الصناعية الرابعة مستدامة وتتم إدارتها بفعالية؛ مما يسمح بتطبيق الآليات من قبل الحكومات وصانعي السياسات. وقالت إنَّ هناك حاجة ملحة للحكومات والهيئات التنظيمية للتكيف بسرعة مع العصر سريع التطور، وتقديم الدعم، والضمانات، والاستثمار، والإشراف الضروري لتوجيه المستقبل.

ومضت تقول إنه ومن أجل توسيع نطاق توظيف البحث العلمي والابتكار في التكنولوجيات والحلول المتعلقة بمشاكل الناس وكوكب الأرض عامةً، فإنَّ تطوير الدعم والشراكات أمر ضروري، كما أنَّ الرؤية المستقبلية والسياسات العامة والحوكمة التكنولوجية ستكون كلها ضرورية لتجنب أو تقليل العواقب غير المقصودة، وحماية المصالح العامة.

وحول وضع السلطنة في البحث العلمي والابتكار، أكَّدت المحروقية ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام بهذين المجالين، ويتجلى ذلك من خلال تخصيص المقام السامي لنصف مليون ريال عماني للبحوث الإستراتيجية بالجامعة. وأضافت أنَّ إنشاء مجلس البحث العلمي في العام 2005 مثل علامة بارزة أخرى لدعم البحث العلمي والابتكار في السلطنة، مشيرة إلى أنَّ جامعة السلطان قابوس تضم الآن 14 مركزًا بحثيًّا تركز على مجالات إستراتيجية مختلفة في السلطنة. كما تولي مؤسسات التعليم العالي الأخرى اهتماما متزايدا للبحث العلمي.

وأكَّدتْ أن السلطنة تشهد اهتمامًا متزايدًا بالابتكار؛ حيث أسَّست جامعة السلطان قابوس مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا في العام 2018، كما دعمت بعض الشركات من خلال برامجها الاجتماعية إنشاء مراكز ومختبرات للابتكار في عدد كبير من المحافظات التعليمية في البلاد. وأضافت أنَّ السلطنة أولت البحث العلمي والابتكار اهتمامًا كوسيلة لمواكبة المجالات العلمية، ومع ذلك، من أجل أن تكون ذا دور رئيسي في المساهمة في الثورة الصناعية الرابعة ونموها، يجب مضاعفة هذا الالتزام، وهذا يتطلب نطاقًا واسعًا، ويستند إلى وضع نهج شامل للتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضحت المحروقية أنه لكي تتبوأ السلطنة مكانة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، لابد من الاهتمام بالسياسات الداعمة؛ وذلك بوجود رؤية واضحة لدور البحث والابتكار في المجتمع، وبمستويات عالية من الدعم. وقالت نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي: إنَّ السلطنة بحاجة للاستثمار بشكل مكثف في البحث العلمي للحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال، معتبرة أن مستوى الإنفاق الحالي منخفضا نسبيا، ويمثل فجوة كبيرة في نهج عُمان للبحث العلمي والابتكار، والذي يعد تحديا كبيرا يقف في سبيل قدرتها على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.

لكنَّ المحروقية أوضحتْ أنه ورغم انخفاض الانفاق على البحث العلمي، إلا أنَّ السلطنة حققت الكثير من الإنجازات في هذا المجال خلال العقديين الماضيين، ومع ذلك، في حين ينمو الإنتاج البحثي في السلطنة بفضل البنية الأساسية والسياسات الداعمة، فإنَّ هذا النمو في توليد المعرفة لم يقابله الاستثمار في البحث العلمي والتطوير والابتكار.

وتابعت القول إنَّه يُمكن تعزيز البنية الأساسية من خلال تحسين المراكز البحثية القائمة، مشيرة إلى الأربعة عشر مركزا بجامعة السلطان قابوس، من خلال إنشاء مبانٍ مُخصَّصة لها، إضافة لمختبرات مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة والمواد المتقدمة. وأكدت أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في نتائج البحوث العلمية، وإنشاء كراسي بحثية في مجالات إستراتيجية، والاهتمام بالمجموعات والفرق البحثية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية مفتوحة لمعدات التصنيع والنماذج المتاحة. وأخيراً، يجب تبسيط العمليات البيروقراطية المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير، مع إتاحة إمكانية صنع القرار والدعم في بيئة ديناميكية وداعمة. ولن يسهم هذا الأمر في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد فحسب، بل سيساعد أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين الأفراد في زيادة كفاءتهم، والوصول إلى الموارد والتقنيات التي تُشكل لبنات بناء الثورة الصناعية الرابعة والتي غالبا ماتكون مكلفة.

وحثَّت المحروقية على دمج الابتكار في المناهج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، وإتاحة الفرصة لطلاب المدارس والجامعيين وطلاب الدراسات العليا للمشاركة والاندماج في مشاريع مبتكرة، مع التركيز على بناء القدرات الوطنية في مجال الابتكار في الجامعات والكليات، من خلال توفير المزيد من التخصصات المتعددة، لاسيما تلك التي تنطوي على الذكاء الاصطناعي، والهندسة، والعلوم، والدراسات التجارية، ودمج البحوث والابتكار في مساقات ومشاريع التخرج.