ترجمة- رنا عبدالحكيم

نما الاقتصاد النيوزيلندي بأبطأ وتيرة له في أكثر من خمس سنوات في الربع الثاني، مما يتيح للبنك المركزي مجالا لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، على ما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% عن العام السابق؛ حيث تباطأ من 2.5% في الربع الأول. ويعد هذا أضعف نمو سنوي له منذ الربع الأخير من عام 2013.

وزاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5% عن فترة الثلاثة أشهر السابقة، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء النيوزيلندية يوم الخميس في ولنجتون، مقابل 0.4% متوقعة.

وتباطؤ النمو يبرر قرار البنك الاحتياطي في أغسطس بتخفيض سعر الفائدة الرسمي إلى مستوى قياسي منخفض 1%؛ حيث إن التباطؤ العالمي وضعف ثقة الشركات يؤثران على التضخم وخلق فرص العمل. في حين أن البنك المركزي يتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز الطلب، فإن معظم الاقتصاديين يرشحون تخفيضًا إضافيًا في سعر الفائدة قبل نهاية عام 2019.

وقال مارك سميث كبير الاقتصاديين في بنك "إيه إس بي" في أوكلاند: "تضعف ثقة الأعمال مع وجود دلائل على أن المستهلكين يتسللون إلى أسفل بدلاً من فتح محافظهم، وتشير النظرة الاقتصادية العالمية الضعيفة إلى أن الاقتصاد سوف يكافح من أجل استعادة الزخم".

وانخفضت فرصة خفض سعر الفائدة في نوفمبر إلى 70% من 80%، وفقا لبيانات المقايضة التي جمعتها بلومبرج.

ويقابل النمو الفصلي، نسبة 0.5% التي توقعها بنك الاحتياطي النيوزيلندي في بيان السياسة الصادر في أغسطس والذي قاده إنفاق الأسر والإنتاج والخدمات الزراعية. يتوقع البنك المركزي أن يتسارع النمو السنوي إلى أكثر من 3% بحلول أوائل عام 2020.