تَتَواصل الجهودُ الحكوميَّة لتعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب مُختلف الاستثمارات، لا سيما في المناطق الصناعية والحرَّة والخاصة.. وبالتوازي، تعملُ المؤسسات المعنيَّة على الترويج للتسهيلات المقدمة للمستثمرين في شتى القطاعات.
وخلال الزيارة التي يقُوم بها وفدُ هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى بلجيكا، أثنَى المسؤولون في هذا البلد الأوروبي بما توفِّره السلطنة من مزايا وتسهيلات استثمارية بهدف تحقيق خطتها الرَّامية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات غير النفطية؛ بما يُسهم في الحدِّ من الاعتماد على عائدات النفط في الميزانية العامة. وتستهدفُ الحكومة 5 قطاعات اقتصادية في الخطة الخمسية القائمة؛ تشمل: الخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والتعدين، والثروة السمكية، وهي كُلها قطاعات واعدة تبشِّر بإسهام متزايد سنويا في الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على قدرتها على خلق وظائف جديدة للشباب.
... إنَّ آفاقَ التنويعِ الاقتصاديِّ في السلطنة واعدة للغاية، في ظلِّ ما يتم طرحه من تسهيلات ومميزات، علاوة على ما تتمتَّع به بلادنا من مقومات أخرى لا تتوافر لدى الكثير من الدول، وفي مُقدمتها: ميزة الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
