مع تطور الأعمال والمشاريع في شتى القطاعات، نشأت الحاجة إلى اتجاه آخر موازٍ للاستثمارات، خاصة في قطاع النفط والغاز، الأضخم في السلطنة، والذي تمثل عائداته ما يزيد عن 80% من حجم الاقتصاد الوطني، وهذا الاتجاه المواز هو الاستثمار الاجتماعي.

وتتربع على قمة مشاريع الاستثمار الاجتماعي، شركة تنمية نفط عُمان، حيث تنتشر بصماتها الاجتماعية في أرجاء السلطنة، لتؤكد على حضورها المجتمعي ودعمها لمختلف الأنشطة ذات الصلة بالاستثمار الاجتماعي. وهذا النوع من الاستثمار ينبع من مفهوم آخر أكثر شمولية وهو المسؤولية الاجتماعية للشركات والذي يحمل جملة من الأهداف؛ في مقدمتها دعم المجتمعات المحلية وتطويرها والإسهام بفعالية في إنجاح الفعاليات التي تقام لأجل دعم التنمية المستدامة. ومؤخرا أعلنت شركة تنمية نفط عمان عن تمويل 5 مشروعات جديدة ضمن جهود الاستثمار الاجتماعي، وكلها تصب في صالح المواطن وتقديم أفضل الخدمات له، خاصة الخدمات الصحية والاجتماعية.

إن بلادنا تحتاج لمزيد من الاستثمار الاجتماعي بما يعكس روح الشراكة المجتمعية، ويدعم التطور الاجتماعي ويدفع بمسيرة التنمية الشاملة لمزيد من التقدم والرخاء.