مسقط - الرؤية
تَرَأس، أمس، معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الاجتماعَ الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحُضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة، وبمُشاركة مَعَالي الدُّكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المرافقة لهم؛ وذلك بمقرِّ الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.
وافتتحَ مَعَالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الاجتماعَ بالترحيب بالوفود المشاركة، مُتمنياً لهم طِيْب الإقامة ولأعمال الاجتماع التوفيق والنجاح، وأكد -في كلمته- ما توليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من عناية فائقة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد انطلاقاً من القيم الدينية، علاوةً على الرؤية الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- بإرساء أسس الشفافية والنزاهة بما يُحقِّق مبادئ العدل وسيادة القانون، وتوجيه الموارد لخدمة مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس. وقال معاليه: إن إنشاء لجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد جاء لتجسيد الأهمية الكبيرة التي يكتسيها التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة في دول المجلس في المجالات ذات الصلة. وأكد معاليه أهمية تبادل الخبرات والتجارب بصفتها من أبرز الأدوات التي تُسهم في بناء الكفايات الوظيفية؛ الأمر الذي يُعزِّز الأداء المؤسسي، مشيرا إلى أنَّ مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب المتابعة المستمرة للمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي في الجوانب المعرفية والقانونية والإجرائية على حدٍّ سواء، معبراً عن سعادته بما تحقَّق من إنجازات في هذا المجال. وأكد رئيس الجهاز الحرص الذي توليه السلطنة في الإسهام الفاعل بالتعاون مع الجهود المبذولة من الدول الأعضاء لتحقيق المستوى المأمول في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، متطلعاً إلى استمرار التعاون وتبادل الخبرات بما يُحقِّق الأهداف المنشودة بكفاءة عالية في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأعرب مَعَالي الدكتور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته، عن وافر التقدير للسلطنة على استضافة الاجتماع، مُبدياً الشكرَ والتقديرَ لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على حُسن الإعداد والتنظيم. وأكد الزياني أهمية الإنجازات التي تم تحقيقها لخدمة العمل المشترك في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وضمَّ جدول أعمال الاجتماع العديدَ من المحاور الرئيسية؛ كان من أبرزها: مناقشة القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإعداد أدلة إجرائية استرشادية.
وشَهِد الاجتماع استعراض ورقة عمل بشأن تطوير وترسيخ مقومات التعاون الخليجي المستقبلي المشترك في شأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة لمُناقشة المقترحات المتعلقة بإعداد أدلة خليجية استرشادية في المجالات ذات الصلة بتعزيز النزاهة، واستعراض توصيات ورشة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة، وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد. وناقش أصحابُ المعالي والسعادة -خلال الاجتماع- مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، فضلاً عن استعراض البند الخاص بإعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي ستصدره الأمانة العامة عن حالة حقوق الإنسان بدول المجلس.
