ترجمة- رنا عبدالحكيم

تنطلق هذا الأسبوع اجتماعات وزراء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائهم المنتجين للنفط في أبوظبي بالإمارات، لكن من المحتمل أن يخرج الاجتماع بنتائج ضعيفة، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

ولا تزال أسعار النفط منخفضة على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج من قبل مجموعة "أوبك بلس" بسبب العوامل الجيوسياسية مثل العقوبات الأمريكية على إيران.

واجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة- وهي هيئة أنشأتها "أوبك بلس" للإشراف على استراتيجية خفض الإنتاج- لن يعيد تعيين نهج المجموعة، لكنه قد يوفر بعض التوجيهات الواضحة حول أهدافها. ويصر الوزراء على أنهم ليس لديهم هدف لمدى رغبتهم في ارتفاع سعر النفط الخام، ويقولون بدلاً من ذلك إن هدفهم هو تقليل المخزونات الزائدة.

لكن بالنسبة إلى مراقبي السوق، من الصعب التنبؤ بحجم هذا المخزون، وبالتالي فإن خطط خفض الإنتاج ربما تكون قد أدت وظيفتها.

وكان الهدف الأصلي لخفض الإنتاج في نوفمبر 2016، هو إعادة المخزونات إلى مستوى متوسطها قبل خمس سنوات. ولم يكن ذلك كافياً أبداً، فالمشكلة هي أن هذا المتوسط قد تضخم بسبب الفائض الشديد في المخزون الذي تحاول أوبك بلس صرفه.

وعلى هذا النحو، كان من السهل نسبيًا خفض المخزون والوقوف عند هذا الرقم المضخم، لكن هذا لا يزال يترك كمية هائلة من النفط الخام غير المرغوب فيه. وهي ليست نتيجة مفيدة للغاية عند محاولة رفع الأسعار.

واعترف خالد الفالح وزير النفط السعودي (الذي أعفي من منصبه قبل يومين)، بأن المجموعة تحتاج إلى هدف جديد.

وخلصت مجموعة أوبك بلس الوزارية في اجتماعها الأخير في يوليو الماضي إلى أن المتوسط المتحرك لخمس سنوات لم يكن يعمل وأنها تدرس استخدام معيار جديد من الفترة "الطبيعية" (من حيث مخزون النفط العالمي) للفترة 2010-2014.

هل وصلنا؟

وترى بلومبرج أن الهدف الجديد الأدنى يترك أوبك بلس أمامها طريق طويل للعودة لاستئناف المخزونات إلى مستوى "طبيعي".

وقدرت أوبك أن مخزونات النفط التجارية في البلدان الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2.955 مليار برميل في نهاية يونيو. ويبلغ ذلك 258 مليون برميل عن متوسط 2010-2014 لنفس الشهر.

واستخدام هذا الرقم سيكون بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث إدارة المخزون الزائد في السوق بشكل حقيقي. والأفضل من ذلك هو وجود هدف يأخذ في الاعتبار نمو الطلب على النفط كل عام، عن طريق قياس المخزونات من حيث عدد أيام الطلب التي تمثلها بدلاً من وحدات التخزين البسيطة.

تلبية الطلب

ومخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكفي لتلبية أكثر من 61 يومًا من الطلب، أي أكثر بثلاثة أيام مما كانت عليه في الفترة 2010-2014.

ومع ذلك، سواء تم قياسها كأحجام بسيطة أو من حيث تغطية الطلب في المستقبل، فإن مخزونات المنظمة آخذة في الارتفاع. ومن المسلم به أن معظم الزيادة الأخيرة تأتي من سوائل الغاز الطبيعي (الزيوت الخفيفة المنتجة بكميات كبيرة من النفط الصخري في الولايات المتحدة) والتي تستخدم على نطاق واسع كمواد أولية للبتروكيماويات. وعند إخراج هذه الأرقام من الأعداد، فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي من النفط الخام إضافة إلى منتجات الوقود الرئيسية (مثل البنزين، والمقطرات المتوسطة وهي الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، إلى جانب زيت الوقود، تقل عن متوسط مستوى الخمس سنوات.

ومع ذلك، فإن المخزونات المحسوبة على هذا الأساس أعلى بكثير من متوسط الفترة 2010-2014، وهذه هي المشكلة الحقيقية لوزراء أوبك بلس عندما يجتمعون في أبوظبي.

ولا تستطيع المملكة العربية السعودية إنقاذ أسعار النفط بمفردها، فمع ضعف نمو الطلب وارتفاع العرض من خارج أوبك، قد يتعين على الدول المنتجة التفكير في تخفيضات أطول وأعمق.