• أثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مستمر على السوق المحلي وأسواق المنطقة
• جذب مزيد من الاستثمار المؤسسي الأجنبي إلى سوق مسقط

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" تحسن قيم وأحجام التداولات في سوق مسقط مع عودة المستثمرين بعد انتهاء موسم الإجازات الصيفية وقرب انتهاء الربع المالي الثالث، ما يدعم الحركة الاستثمارية في السوق. وخليجيا، توقع التقرير تحسن أداء أسواق المنطقة؛ ومنها سوق دبي المالي الذي تلقى دعما وسط أنباء عن قيام أكبر البنوك التجارية فيه بزيادة حد الملكية الأجنبية.

ووفقا لتوقعات سابقة؛ أشار التقرير إلى أن التقييمات المنخفضة لبعض الأسهم الرئيسية جذبت المستثمرين في الأسواق المحلية وكذلك الإقليمية. ورغم ذلك، أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أداء بعض الأسواق، بما في ذلك السوق المحلية؛ لكن التقرير يرى في الوقت نفسه أن التقييمات الجاذبة للأسهم تقدم فرصا استثمارية جيدة للمستثمرين على المدى المتوسط والبعيد.

وقد تراجع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.18% في ظل تواضع في قيم وأحجام التداولات. وخلال الأسبوع جاء المستثمرون العمانيون بصافي شراء بمبلغ 3 ملايين ريال عماني.

واستقر المؤشر العام عند مستوى 3,997.75 نقطة وتراجع المؤشر المالي بنسبة 0.09% خلال ذات الأسبوع في الوقت الذي شهدت فيه المؤشرات الفرعية الأخرى ارتفاعا مثل مؤشر الخدمات بنسبة 0.68% ومؤشر الصناعة بنسبة 0.39%. وأغلق مؤشر الشريعة مرتفعا بنسبة 0.82%.

وأعلنت شركة ريسوت للأسمنت المدرجة في السوق موافقة مجلس إدارة الشركة على بناء وحدة طحن أسمنت في الدقم، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن من الأسمنت سنويا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 30 مليون دولار أمريكي. وتوقعت الشركة البدء في هذا المشروع بتاريخ 19 سبتمبر الحالي.

وستصبح شركة الاتصالات العملاقة فودافون المشغل الثالث في السلطنة بعد توقيعها اتفاقية مع وزارة النقل والاتصالات يوم الخميس. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أعلنت في مايو 2019 عن توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة من صناديق الاستثمار في السلطنة وفودافون.

وأظهرت بيانات صادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية أن شهر أغسطس شهد خروجا طفيفا للاستثمار المؤسسي الأجنبي بصافي بيع 1.2 مليون ريال عماني إلا أن تواجد الاستثمار المؤسسي الأجنبي استمر في السوق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بصافي شراء 4.19 مليون ريال عماني مقارنة مع صافي بيع بمبلغ 115.32 مليون ريال عماني خلال ذات الفترة من عام 2018. وقد أسهمت التعديلات والمرونة في القوانين الإستثمارية المتعلقة بالتداولات في السوق ومنها تجميد فرض ضرائب على توزيعات الشركات في جذب مزيد من الاستثمار المؤسسي الأجنبي الى السوق.

 وأصدر البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع المنصرم أذون خزانة حكومية بمبلغ 47.2 مليون ريال عماني لأجل 28 يوم اعتبارا من الأربعاء 4 سبتمبر وحتى الثاني من شهر أكتوبر المقبل. وذكر بيان صادر عن البنك أن متوسط السعر المقبول بلغ 99.84 ريال عماني ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.84 ريال عماني لكل 100 ريال عماني فيما بلغ متوسط سعر الخصم 2.05871% ومتوسط العائد 2.08906% على التوالي. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 2.582% للفترة من الثالث وحتى التاسع من شهر سبتمبر الجاري في حين يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 3.332% لذات الفترة.

ويظهر تحليل بيانات القطاع البنكي العُماني أن حجم القروض غير العاملة قد بلغ 727.2 مليون ريال عماني كما في الربع الثاني من عام 2019 للبنوك الستة المدرجة في السوق المالي، مرتفعا بنسبة 8.7% على أساس سنوي و1.8% على أساس شهري مع استمرار الضغط على الوضع الاقتصادي الكلي الحالي، لا سيما على المحافظ العقارية.

وارتفعت نسبة القروض غير العاملة كنسبة مئوية من إجمالي القروض من 3.28 ٪ في الربع الثاني من عام 2018 و 3.34 ٪ في الربع الأول من عام 2019 إلى 3.38 ٪ في الربع الثاني من العام الحالي. وبالرغم من ذلك لا تزال البنوك العمانية تتمتع بنسبة قروض غير عاملة منخفضة مقارنة مع البنوك الأخرى في المنطقة.

وقد نما إجمالي القروض إلى 21.54 مليار ريال عماني بارتفاع 5.5٪ على أساس سنوي و 0.5٪ على أساس ربع سنوي كما في نهاية الربع الثاني من العام الحالي. كانت أكبر زيادة في القروض غير العاملة كنسبة مئوية من إجمالي القروض من نصيب البنك الوطني العماني حيث قفزت القروض غير العاملة كنسبة مئوية من إجمالي القروض من 4.4 ٪ في الربع الثاني من عام 2018 و 4.8 ٪ في الربع الأول من عام 2019 إلى 5.3 ٪ في الربع الثاني من العام الحالي.

وشهدت تغطية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة للبنك انخفاضًا من 93.6٪ في الربع الأول من عام 2019 إلى 88.4٪ في الربع الثاني من عام 2019 على الرغم من ارتفاع هذه المخصصات بالقيمة المطلقة. وبالإجمال، شهد إجمالي تغطية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة للبنوك الستة ارتفاعا من 101.9٪ في الربع الأول من عام 2018 الى 107% في الربع الثاني من عام 2019. وكانت هذه التغطية قد شهدت تراجعا مقارنة مع 110.2% في الربع الأول من عام 2019 ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض كبير في تغطية مخصصات بنك ظفار من 144.6٪ في الربع الأول من عام 2019 إلى 112.2٪ في الربع الثاني من عام 2019.

وأعلن بنك الإسكان العماني أن إجمالي عدد القروض المدعومة من قبل الحكومة والتي تم الموافقة عليها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 630 قرضًا بمبلغ تجاوز 26.8 مليون ريال عماني هذا ويبلغ الحد الأقصى للقروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العماني مبلغ 60 ألف ريال عماني فيما تصل فترة سداد القرض إلى 25 عاما بمعدلات تنافسية سواء من جهة رسم الخدمات المصرفية والإدارية والتي تعد الأفضل في السوق المحلي.

وعلى صعيد الأسواق الخليجية، سجل سوق دبي المالي أداء قويا مرتفعا بنسبة 4.8% على أساس أسبوعي في حين في حين جاء سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسوأ اداءا بنسبة 1%.

وخليجيا، تشيرقاعدة بيانات بلومبيرغ المتعلقة بصافي المحافظ الإقراضية للبنوك في المنطقة إلى أن البنوك الإماراتية سجلت أعلى زيادة في مجمل صافي إقراضها على أساس سنوي بنسبة 6.4٪ تليها البنوك العُمانية بنسبة 5.6٪، والبنوك الكويتية بنسبة 5.0٪، ثم بنوك قطر بنسبة 3.4٪، والبنوك السعودية بنسبة 2.9٪ في حين سجلت بنوك البحرين انخفاضًا طفيفًا في صافي قروضها بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي. هذا وبلغ إجمالي صافي القروض لجميع البنوك الخليجية المدرجة في الأسواق المالية 1,356 مليار دولار أمريكي بزيادة 4.3٪ على أساس سنوي و 1.4٪ على أساس ربع سنوي.

وأسهمت البنوك الإماراتية بنسبة 30.5 ٪ من اجمالي صافي القروض، تليها السعودية بنسبة 28.2 ٪، وقطر بنسبة 20.6 ٪، والكويت بنسبة 12.0 ٪، والبحرين بنسبة 4.5 ٪ وعُمان بنسبة 4.1 ٪.

 وفيما يتعلق بالودائع، تظهر البيانات بأن البنوك الكويتية سجلت أعلى زيادة في ودائع العملاء بنسبة 7.4٪ على أساس سنوي، تليها البنوك الإماراتية بنسبة 7.3٪ ، ثم البنوك القطرية بنسبة 3.9٪، والبنوك السعودية بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي، والبنوك العمانية بنسبة 2.7٪ ، وبنوك البحرين بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي. وبلغ إجمالي ودائع العملاء للبنوك الخليجية المدرجة في الأسواق المالية 1,509 مليار دولار، بزيادة 5.2٪ على أساس سنوي و 2.4٪ على أساس ربع سنوي.

 وأسهمت البنوك الإماراتية بنسبة 31.2٪ من إجمالي ودائع العملاء، تليها السعودية بنسبة 30.4٪، وقطر بنسبة 18.3٪، والكويت بنسبة 11.4٪، والبحرين بنسبة 5.2٪، وعُمان بنسبة 3.5٪.

 وفيما يتعلق بنسبة صافي القروض للودائع، فكانت الأعلى في السلطنة بنسبة 106% تليها قطر بنسبة 101% ثم الكويت بنسبة 95% والإمارات بنسبة 88% والسعودية بنسبة 84% والبحرين بنسبة 77%.

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال العام الحالي بسبب زيادة الطلب على المعدن النفيس الذي يشكل ملاذا آمنا، حيث شكلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحديا لنمو الاقتصاد العالمي، مما دفع البنوك المركزية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تبني موقفا أكثر مرونة وعمليا.

وفي شهر يوليو، خفض صانعو السياسة النقدية في الولايات المتحدة تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ أكثر من عقد، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتم خطوة مماثلة مرة أخرى في اجتماعهم المقبل يومي 17 و 18 من شهر سبتمبر الحالي. وبناء على هذا التراجع في تكلفة الإقتراض، عزز المستثمرون حيازاتهم في صناديق التداول المدعومة من السبائك الذهبية الأمر الذي أدى برفع سعر الذهب الفوري في بورصة لندن للمعادن الفوري بنسبة 20٪ على أساس سنوي، وسجلت أعلى قيمة عند 1،547 دولار أمريكي في يوم 3 سبتمبر الجاري.

 وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بنسبة 0.6 ٪ في يوليو، متجاوزا التقديرات ، وفقا لبلومبيرغ ، وذلك بعد ربع مالي هو الأفضل في أكثر من أربع سنوات. وفي اوروبا، إرتفعت مبيعات التجزئة بحوالي 2٪ على أساس سنوي، وهي نسبة أفضل قليلاً من متوسط عام 2018. إلا أن هذا الوضع قد يتحول مع استمرار الضغوطات على الاقتصاد العالمي مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة الى ضعف أرباح الشركات والركود الصناعي وتطورات البريكسيت.