ترجمة- رنا عبد الحكيم

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية إنه يتعين على البنك المركزي التركي أن يتبع تخفيضه القياسي لسعر الفائدة بمزيد من التيسير النقدي، مع توجه التضخم إلى أدنى مستوياته منذ انهيار الليرة العام الماضي.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الليرة قد تدفع التضخم إلى رقم واحد في وقت مبكر من هذا الشهر. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الأسعار تباطأت أكثر من المتوقع في أغسطس إلى 15% سنويا، وهو الأبطأ في أكثر من عام.

وعكست العملة التركية خسائرها بعد صدور البيانات وتم تداولها بنسبة 0.3%، مقابل الدولار.

وحث محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال- بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان وبتشجيع من التقلبات الحذرة بين صانعي السياسة العالمية- على المضي قدمًا في التيسير مع استئناف الانكماش عقب توقف في يوليو. ومن المتوقع أن يستمر تباطؤ النمو مع تلاشي التأثير الإحصائي لارتفاع الأسعار في العام الماضي.

وقال بيوتر ماتيس وهو استراتيجي مقيم في لندن يعمل لدى رابوبنك: "ما لم تضعف الليرة بشكل ملحوظ، فإن البنك المركزي سيواصل خفض أسعار الفائدة لتخفيف العبء عن الاقتصاد". وأضاف "يبقى أن نرى ما إذا كان هبوط التضخم سيؤدي إلى تحسن في التوقعات بين الأسر والشركات".

كان أويسال في منصبه منذ بضعة أسابيع فقط عندما خفض مؤشر سعر الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس إلى 19.75%، وهو أكبر تخفيض في سعر الفائدة منذ 17 عامًا على الأقل. وتم إقالة سلفه لعدم خفض معدلات الفائدة بـ"سرعة كافية".

وأشار المحافظ الجديد إلى أن هناك المزيد من التخفيضات، لكنه تعهد أيضًا بالحفاظ على "معدل معقول من العائد الحقيقي" للمستثمرين. ومعدل الأسعار الحقيقي لتركيا، بعد تعديله للأسعار، عند 4.7% الآن، وهو أعلى من دول أخرى مثل جنوب إفريقيا وروسيا وكوريا الجنوبية.

وقال أوكان إرتيم  كبير الاقتصاديين في بنك ترك إكونومي: "قبل صدور البيانات فإن معظم الزيادة الشهرية في التضخم في أغسطس كانت نتيجة لارتفاع تكلفة التبغ والغاز الطبيعي". وأضاف أنه بدون هذه "التدخلات التنظيمية" ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% فقط عن شهر يوليو، مشيرا إلى أن المقياس السنوي قد يكون أقل من 10% في سبتمبر وأكتوبر.