ترجمة- رنا عبد الحكيم

ظهرت حالة عدم الاستقرار الغريب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكامل في قمة مجموعة السبع في فرنسا التي أقيمت مؤخرا، عندما سئل عما إذا كان لديه أفكار أخرى حول التصعيد الأخير للحرب التجارية مع الصين، وأجاب أولاً بإيجابية، مما دفع بصناع عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم للتعبير بأن ترامب خفف من موقفه من الصين.

لكن بعد ساعات، أوضح مساعده أن ترامب يأسف لأنه لم يرفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية. ثم في مؤتمره الصحفي الختامي لمجموعة السبع، قام ترامب مرة أخرى بإصدار مذكرة تصالحية، مدعيا أن الصينيين قد اتصلوا بمسؤولين تجاريين أمريكيين للعودة إلى المفاوضات، في حين نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ذلك.

ووفقا لما ورد في مقال نشره موقع "سي إن إن بيزنس" الأمريكي بقلم جيفري ساكس، فإن ترامب هو صاحب عرض لرجل واحد يلعب بكرة مدمرة تحطم عمدا قواعد التجارة العالمية والتمويل والبيئة والدبلوماسية. ويتأرجح ترامب ذهابًا وإيابًا بين الغضب والتصالح، في يوم يصف الرئيس الصيني بأنه "عدو" وبعد أيام "قائد عظيم". وإذا كانت المواقف السابقة مقدمة لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، فما يفعله ترامب اليوم سوف يفسح المجال قريبًا لهجمات جديدة، خاصةً أنه يعتقد بسذاجة أن الصين على وشك الاستسلام لتكتيكات الضغط العالي. وقد صرحت الصين مرارًا وتكرارًا بأنها لن تخضع.

ويجب على الكونجرس أن يعيد تأكيد سلطاته الدستورية على نحو عاجل قبل أن يدمر سلوك ترامب الخاطئ الاقتصاد الأمريكي والعالمي ويزيد من تعرض الكوكب للخطر من الناحية البيئية والدبلوماسية.

وقد عزل ترامب الولايات المتحدة في قائمة سريعة التوسع من القضايا الدولية الرئيسية. لقد هدد ولا يزال يهدد بالرسوم الجمركية أحادية الجانب على حلفاء الولايات المتحدة بدعوى سخيفة أنهم يهددون الأمن القومي الأمريكي. لقد خالف الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد وتسبب في انزعاج الحلفاء الأوروبيين من الولايات المتحدة، وخلف فرض عقوبات أمريكية على إيران معارضةً عالمية شديدة. وأعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للتغير المناخي، لتكون الدولة الوحيدة من بين 195 دولة وقعت على الاتفاق. كما أضر ترامب باستثمارات التجارة والأعمال العالمية من خلال محاولة التهور والاستفزاز لتقويض الاقتصاد الصيني.

ومؤخرا غرد ترامب قائلا إن "شركاتنا الأمريكية الكبرى بموجب هذا (الأمر) ملزمة بالبدء فوراً في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك عودة الشركات إلى الوطن وصنع منتجاتها في الولايات المتحدة الأمريكية". وعلى الفور انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 600 نقطة، بسبب المخاوف المتزايدة من عدم الاستقرار المالي مستقبلا.

وما يثير الصدمة وسط كل هذه الفوضى هو الصمت المريب من جانب الكونجرس، ربما يكون الصمت الجمهوري متوقعًا في ضوء سخط السياسيين الجمهوريين في مواجهة تنمر ترامب. لكن الأزمة أن الصمت يشمل الكثير من الديمقراطيين أيضًا.

إن ترامب يسيء استخدام سلطات الطوارئ في التشريعات الرئيسية التي لم يكن ينبغي على جلسات الكونجرس السابقة أن تمنحها له في المقام الأول. وعندما أمر ترامب "بموجبه" الشركات الأمريكية بمغادرة الصين، سخر منه على نطاق واسع لاستدعاء السلطات التي كان يفتقر إليها. لكن ترامب رد بسرعة: "بالنسبة لجميع مراسلي الأخبار المزيفة الذين ليس لديهم أدنى فكرة عما يتعلق بالقانون بالنسبة إلى السلطات الرئاسية، والصين، وما إلى ذلك، حاولوا النظر في قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977. انتهت القضية!".

وكان ترامب يشير إلى سلطة استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)؛ حيث استند ترامب مرارًا وتكرارًا إلى سلطات الطوارئ بموجب هذا القانون، إضافة إلى التشريعات الأخرى. ويمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية لحظر المعاملات المالية مع الدول الأخرى إذا قرر الرئيس وجود "تهديد غير عادي" للأمن القومي الأمريكي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد. وبطريقة مماثلة، يسمح قانون التوسع التجاري لعام 1962 (TEA) للرئيس بفرض رسوم جمركية استجابة لحالة طوارئ أمنية وطنية.

ومن الواضح أن ترامب يؤكد على "حالات الطوارئ" كلما وحيثما اختار، واستغل اللغة الغامضة بشكل خطير في التشريعات الأمريكية الحالية. إنه يحاول إخراج الشركات الأمريكية من الصين ليس لأن الاستثمارات الأمريكية في الصين تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة، ولكن لأن ترامب يحاول بسذاجة أن يخضع الصين على إرادته. والحل الحقيقي هو أن يدرك الكونجرس الخطر الذي يشكله عدم استقرار ترامب على الاقتصاد العالمي.

ويجب على الكونجرس تأكيد رفضه أي محاولة مستقبلية من جانب ترامب لاستخدام سلطة قانون الطوارئ لإجبار الشركات الأمريكية على مغادرة الصين. فمثل هذا العمل سيكون كارثة اقتصادية. إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تبلغ قيمتها 116 مليار دولار في الصين تستحق الحماية من الدستور الأمريكي والتزامات الولايات المتحدة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق الأمريكية. ومن خلال الرفض القوي والصريح لمواقف ترامب التعسفية عن حالات الطوارئ الوطنية، فإن الكونجرس سيساعد على تحقيق الاستقرار في اقتصاد عالمي غير مستقر على نحو متزايد والتحقق من انتهاكات ترامب المتكررة للسلطة.