عبري - ناصر العبري
أكَّد مُحامون أهميَّة تضافُر جهود المجتمع لتعزيز التوعية بمخاطر ارتكاب الجرائم؛ من خلال التركيز على دور الأسرة في التربية داخل المنزل، وكذلك في دور العلم والعبادة، مشيرين إلى أنَّ المجتمع عُرضة للعديد من الظواهر المجتمعية السلبية، في ظل الانفتاح التكنولوجي وشيوع ثقافة السماوات الفضائية المفتوحة.
وقال المحامي الدُّكتور نبهان بن سهيل المقرشي إنَّ الجرائم تقع في كل دول العالم، وإنَّ التصدي لها بسياسة أمنية متطورة مطلب وطني، مشيرا إلى أنَّ السلطنة تزخَر بالعديد من التشريعات والقوانين الرادعة لارتكاب الجرائم. لكن المقرشي أوضح أن حياة الرفاهية والتساهل في بعض التشريعات ساعد على غياب الرادع الكافي، موضحا أنَّ هناك بعضَ المسائل الخطيرة والغريبة على مجتمعنا بدأتْ تنتشر بسبب زيادة العمالة الوافدة ودخول الأجانب بكثرة، وهو ما ساعد على ارتفاع عدد السكان في وقت قصير، وبات من المهم أن نَعِي الآثار السلبية لهذا التزايد غير المبرَّر لعدد الوافدين؛ مما نتج عنه حدوث بعض الظواهر في مجتمعنا. وأضاف: من هُنا، بات التصدي للجرائم بمثابة أحد المطالب الوطنية بسبب التحديات الاجتماعية والاقتصادية. واعتبر أن انتشار الفضائيات والبرامج والأفلام التي تحث على العنف كان لها دور كبير في نشر تلك الثقافات والأمراض النفسية بين الناس، داعيا إلى إعادة النظر فيما يُنشر ويبث عبر وسائل الإعلام للحد من احتمالية انتشار هذه الظواهر في المجتمع.
ويَرَى المقرشي أنَّ التكنولوجيا الجديدة تجلب معها تهديدات جديدة، وأنَّ هذه التهديدات أثرت بشكل مباشر على حياة البشر وهدَّدت استقرارهم، مشيرا إلى انتشار ظاهرة ما يُعرف بالجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة بشكل متزايد مع انتشار أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت. وقال إن هذا النوع من الجرائم أصبح واقعا يهدد حياة المجتمعات والأفراد.
ودعَا المقرشي إلى ضرورة مُحاربة هذه الظواهر الاجتماعية التي تهدِّد أمن بلادنا واستقرارها، كل في مجاله وحسب مقدرته وسلطته، كما حثَّ الجهات المعنية على وضع برامج توعوية تهدف فى الأساس إلى بث الطمأنينة والأمان فى المجتمع، مشيدا بما تحظى به السلطنة من نعمة الأمن والأمان بفضل تكاتف جميع الجهود.
وقال المحامي حميد بن مسعود بن عبدالله الشملي: إنَّ وقوع بعض الجرائم المروعة أمر صادم للمجتمع، وعلى الجميع أن يتصدَّى لمثل هذه الأفكار الدخيلة عبر التوعية والنصح وبث مشاعر الطمأنينة والأمن في نفوس المجتمع. وأوضح أنَّه من الملاحظ انتشار بعض الظواهر السلبية بين أوساط الشباب، ونشوب المشاجرات بينهم لأسباب تافهة، لكنها قد تدفع ضعاف النفوس إلى استخدام القوة أو السرقة أو الاعتداء على أملاك الآخرين. وحث الشملي على ضرورة قيام الجهات المعنية بمعالجة مثل هذه المسائل، ومعرفة المسببات ووضع الحلول، خاصة في ظلِّ ازدياد العمالة الوافدة وانتشارها وسط الأحياء السكنية بلا أية ضوابط. وأوضح الشملي أن العمالة الوافدة غير المنظمة قد تنقل بعض السلوكيات الاجتماعية السلبية وتوطنها داخل مجتمعنا، ويتزامن ذلك مع فضاء إعلامي وتقني مفتوح وضعف الوازع الديني لدى البعض ومشكلات التفكك الأسري ورفقة السوء، وكلها مُسببات أدت لزيادة الظواهر الاجتماعية السلبية.
ويرى الشملي أهمية توعية المجتمع بمخاطر ارتكاب الجرائم أيًّا كان نوعها وطبيعتها؛ من خلال وضع برامج وطنية متنوعة لعلاج بعض المنحرفين وتوجيههم التوجيه الصحيح، إضافة لتعزيز دور الأسرة في تربية الأبناء ودعم نشر العادات والتقاليد الأصيلة. وحثَّ الشملي وسائل الإعلام على القيام بدور أكبر فيما يخص توجيه الرأي العام وتوعيته والتنبيه لمخاطر الجريمة وتفعيل الجانب التوعوي والقانوني. واختتم الشملي حديثه بالإشادة بجهود مختلف الجهات في محاربة الجريمة، وعلى رأسها شرطة عُمان السلطانية التي تنجح في الكشف عن الجرائم بفضل الأداء المهني عالي المستوى لجميع منتسبيها.
