مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، تكون مواد القانون دخلت حيّز التنفيذ بالكامل، في إطار الجهود الحكومية الحثيثة لتوفير البيئة الصحية والمناسبة لتنشئة أطفال أسوياء قادرين على خدمة مجتمعهم بشتى الطرق.
وقد بذلت مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، منذ فجر النهضة المباركة العديد من الجهود التي تصب في صالح الطفل وحمايته وصونه من المخاطر الاجتماعية التي قد تتهدده نتيجة للمتغيّرات من حوله. ولقد جاءت اللائحة التنفيذية لتكون خير برهان على ما تتخذه الدولة من إجراءات لحماية الطفل من مختلف أشكال الإساءة، ويتوازى ذلك مع ما صادقت عليه حكومة السلطنة من اتفاقيات دولية لدعم حقوق الطفل. ولعلّ أبرز ما تضمنته اللائحة أنّه يعد ضارًا بصحة الطفل عدد من الممارسات منها تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بأي طريقة كانت، وكذلك الوسم أو الكي بالنار الذي يؤدي إلى تشوهات في جسم الطفل وغيرها من الطقوس أو العادات التقليدية الخاطئة.
إنّ قانون الطفل أحد الثمار اليانعة في المنظومة التشريعية العمانية، التي باتت عماد دولة المؤسسات، وركن أصيل من أركان مسيرة النهضة المباركة.
