مسقط - العمانية

قال مَعَالي ناصر بن خميس الجشمي الأمين العام لوزارة المالية، إنَّ ميزانية السلطنة تسير على الطريق الصحيح للسنة الثالثة على التوالي، مع تسجيل انخفاض في العجز، وقد ساعد تحسُّن أسعار النفط في تقليصه، مقابل كبح في نمو الإنفاق في الوقت ذاته؛ فعلى سبيل المثال: ظلت مصاريف الأجور الحكومية ثابتة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وفيما يتعلق بإستراتيجية تمويل الحكومة، أوضح معالي الأمين العام لوزارة المالية أنَّه ليس من المرجح أن تعود الحكومة لسوق السندات العالمية هذا العام، مؤكدًا أنَّ الميزانية في وضع جيد وتمَّت الاستفادة من مصادر أخرى للتمويل؛ منها: تسييل بعض الأصول الثابتة. كما استطاعت الحكومة جمع أكثر من ملياري دولار أمريكي من العائدات الصافية للحكومة وشركة النفط العمانية؛ من خلال بيع حصة قليلة من أصول السلطنة في مشروع خط الغاز، وحصص أخرى في بعض مشاريع الشق العلوي؛ مما قلَّل من الحاجة لسوق السندات، وتجري حاليًا معاملات مُماثلة للخصخصة وتسييل الأصول، ومن المتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية في أواخر عام 2019 وخلال عام 2020.

وقد سجَّلت حكومة السلطنة عودة إيجابية لسوق السندات التقليدية بعد غياب دام 18 شهرا؛ حيث أصدرت بنجاح شريحة ثنائية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (تمثلت في 750 مليون دولار لسندات أجل مدتها 5ر5 سنة، و25ر2 مليار دولار لسندات أجل مدتها 10 سنوات) في أعقاب التقلب الشديد للسوق في وقت مبكر من هذا العام. وشهدت السندات الحكومية للسلطنة اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، والتي طرحت في بورصة "يورونيكست" الخاضعة للتنظيم في دبلن، وقد بلغت نسبة العائد لهذا الإصدار 95ر4 بالمائة على فترة الاستحقاق البالغة 5ر5 سنة و6 بالمائة لفترة استحقاق 10 سنوات. ويمثل ذلك 312 و401.2 نقطة أساس على متوسط سعر العرض والطلب الأمريكي على الإصدارين بالتوالي.

واستطاعتْ الحكومة -عبر هذه السندات، وإلى إيجاد طلب قوي من المستثمرين من خلال إستراتيجية- التفاعل والتواصل المستمر مع المستثمرين المحتملين؛ نتيجة لتعزيز قدرة الائتمان في السلطنة؛ حيث ارتفع سجل الطلبات إلى ذروته عند 6ر13 مليار دولار أمريكي؛ حيث شهد الإصدار أكبر حجم للطلب على الإطلاق حتى الآن لكل شريحة، وبلغت ذروتها لأكثر من 5 مليارات دولار و6ر8 مليار دولار لسندات أجل 5ر5 سنة و10 سنوات على التوالي. ويظهر ذلك الاهتمام من قبل مستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وبلغ التوزيع الإقليمي للمستثمرين 45% من أوروبا و39% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و5% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على شريحة الإصدار 5ر5 سنة، أما الإصدار على شريحة 10 سنوات فكان التوزيع الإقليمي للمستثمرين 51% من أوروبا و34% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و4% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعزى ارتفاع حجم الطلب على سندات السلطنة إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه مستثمرو السندات الدوليون لقوة السلطنة الهيكلية والتزامها بالحفاظ على أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة لضمان النمو المستدام. وقد حققت حكومة السلطنة -من خلال الإصدار- استهداف التوقيت المناسب لطرح السندات على المستثمرين في فرصة مواتية قبل فترة الهدوء الصيفية، وقد أتاح الأداء المالي المشجع للسلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 تعزيز التوجه العالمي للمستثمرين بطلب الاستثمار في السندات الحكومية.

وأسهم هذا الإصدار في مراجعة مؤشر سعر السيولة للسلطنة؛ حيث أدى حجم السندات المطروحة (3 مليارات دولار أمريكي) إلى تضييق كبير في الأسعار بين أقساط التأمين ومستويات إعادة التوزيع مع تسعير كلتا الشريحتين بالقيمة العادلة بما يمثل انخفاضا في علاوة الفائدة.

ويعدُّ الانخفاض الحاد في خطة الحكومة لإصدار السندات الحكومية لهذا العام 2019 أحد الأسباب الرئيسية وراء استجابة المستثمرين القوية، إضافة إلى أنَّ السلطنة دخلت سوق السندات في وقت تحسنت فيه أوضاعها المالية العامة. وتتوقع الحكومة أن يؤدي تطوير سوق السندات المحلية بعد العام 2019 إلى تقليل اعتماد السلطنة على أسواق السندات العالمية لتلبية متطلبات التمويل. وأكدت حكومة السلطنة التزامها بمواصلة جهود ضبط الأوضاع المالية بوضع استراتيجية للوصول إلى ميزانية متوازنة على المدى المتوسط.