خلفان الطوقي
عنوان المقالة هو عنوان لخبر صحفي مُفرح صدر في شهر أكتوبر ٢٠١٨م، وبالفعل فقد استطاعت السلطنة أن تتقدم ١٤ مركزاً في منتدى التنافسية العالمي مُقارنة بعام ٢٠١٧م، بعد أن كانت في الترتيب رقم ٦١ في عام ٢٠١٧م أصبحت في الترتيب ٤٧ في عام ٢٠١٨م، بين ١٤٠ دولة حول العالم.
هناك جهود حكومية مُمنهجة لا أحد يُنكرها لتحقيق مراكز مُتقدمة ومنها إنشاء المكتب الوطني للتنافسية في بداية عام ٢٠١٧م، والذي يرأسه وزير ويُشرف عليه مجلس الوزراء مُباشرة وبإشراف مستمر من المركز الوطني للمعلومات والإحصائيات، ومن ضمن هذه الجهود المؤسسية أيضا إشراك ١٧ جهة حكومية لتعمل يداً بيد، حيث يجتمع ممثلو هذه الجهات بشكل دوري لمُراقبة أداء مؤسساتهم وتحسين ما يُمكن تحسينه والتوافق مع متطلبات المؤشرات الدولية التفصيلية لعدد ١٦٠ مؤشرًا، وقبل أسبوعين من اليوم شاركت السلطنة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في مبنى الأمم المتحدة بوفد يرأسه وزير، وكانت عُمان مبادرة بتقديم تقريرها الطوعي الأول الذي أوضح أنَّ السلطنة استطاعت تحقيق ١٤ هدفًا أممياً قبل ١١ عاماً من الموعد المتوقع وهو ٢٠٣٠ من بين ١٧ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومن أهم الجهود الحكومية أيضًا الارتباط الوثيق والمتشابه في جوانب كثيرة بين مؤشرات تقرير التنافسية العالمي وأهداف الأمم المتحدة ٢٠٣٠ ورؤية عُمان ٢٠٤٠ التي بدأت بمراحلها التحضيرية منذ ديسمبر ٢٠١٣م، بناءً على الأوامر السامية لمولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله وأبقاه- وانتهاء بالمؤتمر الوطني في يناير ٢٠١٩م، ومن المهم أن نتأمل خيراً إذا علمنا أنَّ إحدى الشخصيات المشرفة على رؤية ٢٠٤٠ وأهداف الأمم المتحدة ٢٠٣٠ والمكتب الوطني للتنافسية هي شخصية حكومية وهي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط. وتكملة للجهود الحكومية فقد تمَّ إنشاء وحدة دعم التنفيذ والمُتابعة بمرسوم سُلطاني سامٍ في أكتوبر عام ٢٠١٦م، والتي يرأسها وزير لأهميتها القصوى خاصة وأنَّ أهدافها تتداخل وتتشابك مع أهداف الجهات المذكورة أعلاه وتخدم نفس التوجهات، ولا يفوتنا أن نستذكر المراسيم السلطانية السامية التي صدرت بداية شهر يوليو ٢٠١٩م فهي - شكلاً ومضموناً- تخص الوضع الاقتصادي وتنميته وتطويره وتعديل القوانين الأربعة (الشراكة والتخصيص ورأس المال الأجنبي والإفلاس) وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة. بعد كل هذه الجهود والخطوات الممنهحة من الحكومة لتكون عمان في الصدارة، فهل سوف نتلقى خبرًا مفرحًا في بداية شهر أكتوبر ٢٠١٩م، يُفيد بتقدم السلطنة عدة مراكز في تقرير منتدى التنافسية العالمي أو على الأقل المحافظة على المركز رقم ٤٧، عمومًا ففي كل الحالات إن تلقينا خبرا مفرحا، فهذا سوف يعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى السلطنة ويشجعنا لمزيد من الإنجازات المستقبلية، وإن تراجع مركزنا -لا سمح الله- في الترتيب العالمي، فإنَّ ذلك يعني أن علينا أن نعيد تقييم مؤسساتنا الحكومية بشكل كامل وطريقة تفاعل هذه المؤسسات الميداني، إلى ذلك الوقت، لنتأمل خيراً ولنتفاءل لعُمان، ولنضاعف الجهود كل من مكانه ومنصبه لهذا المنتدى ولغيره من المنتديات والمؤسسات الأممية الرصينة التي يُعتد بها.
