لا تزال جهود رص مصفوفة النماء في بلادنا تُسَابِق خُطاها من أجل بلوغ المستقبل المشرق للأجيال الحالية والمتعاقبة، بإيجاد محفزات جديدة تدعم فرص السلطنة في تعزيز قدراتها التنافسية.
وما برنامج "الأحكام المسبقة" الذي أطلقته الإدارة العامة للجمارك أمس، سوى لبنة جديدة في صرح منظومة تسهيل حركة التجارة في السلطنة، في إطار التزامها مع منظمة التجارة العالمية بتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة، استكمالاً لجهود تحقيق طموحات الإستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040، بفضل ما يتيحه البرنامج الجديد للمستوردين من أن يكونوا على علم بإرشادات جمركية ثابتة حول كيفية التعامل مع بضائعهم أثناء عملية الاستيراد والتصدير.
إنَّ برنامج "الأحكام المسبقة" يُعزز مقومات بلادنا لتصبح مركزا تجاريا عالميا، بما يوفره من مناخ جاذب للاستثمار ممثلاً في تسريع عملية تخليص البضائع في المعابر الحدودية، بالتأكد مسبقاً من أنّ الجمارك والتاجر متفقون على متطلبات استيراد أو تصدير البضائع؛ وهو ما يعزز ثقة المجتمع التجاري ويوفر الكُلفة المالية والمدة الزمنية.
