صحار - الرؤية
أغلقت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مكتباً لاستقدام الأيدي العاملة مؤقتًا، إلى جانب إجراء تسويات ودية لـ 29 شكوى.
وكانت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة قد تلقت عدداً من الشكاوى ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، وأفاد المستهلكون بقيامهم بالتعاقد مع المكتب لاستقدام عاملات لمنازلهم واتضح لهم أن المكتب يأتي بهن بتأشيرات سياحية، الأمر الذي يؤكد عدم مصداقية المكتب وعدم شفافيته في التعامل مع المستهلكين.
وتلاحظ للمختصين في دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالمديرية تواتر الشكاوى وتنوعها الأمر الذي أدى إلى استدعاء القائم على إدارة المكتب بالحضور لعدة مرات غير أنه لم يلتزم بالحضور، وتقرر السير بإجراءات إغلاق المكتب لحماية المستهلكين من استنزاف أموالهم عبر التعاقدات غير المضمونة التي يقوم بها المكتب والقبض على مالك المؤسسة والمسؤول عن التعاقد.
وتبين من خلال بحث الشكاوى قيام المكتب باستلام كامل المبلغ المتفق عليه قبل تقديم الخدمة الأمر الذي يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية التي تحظر استلام كامل المبلغ قبل تقديم الخدمة إلى جانب قيامه باسترجاع العاملات وتسليمهن لكفيل جديد دون إعادة المبالغ للكفلاء السابقين وإنهاء إجراءاتهن.
وخاطبت المديرية الادعاء العام بصحار بطلب إغلاق المنشأة لحين الفصل في الشكاوى المقدمة ضدها والقبض على مالك المؤسسة والعاملة لديه كما تمكنت من تسوية (29) شكوى من أصل الشكاوي المقدمة واسترداد مبالغ قدرت بـ (11670) ريالا عمانيا، وإحالة البقية للادعاء العام استناداً إلى نص المادة رقم (37) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه "يجوز للادعاء العام – بناءً على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه – أن يقرر بصفة مؤقتة غلق المنشأة أو وقف النشاط لحين الفصل في الدعوى".
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بمكاتب استقدام الأيدي العاملة ضرورة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين وتدعوهم لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض المكاتب مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراء في سبيل حماية حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.