مسقط - الرؤية

أصدر مركز التواصل الحكومي بياناً حول المراسيم السلطانية السامية التي صدرت أمس الإثنين وقضت بإصدار قوانين الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتخصيص، واستثمار رأس المال الأجنبي.

ويأتي البيان بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات. وقد صدرت هذه المراسيم السلطانية السامية في إطار السعي الحثيث للحكومة نحو إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات، واستمرارا نحو إصدار وتحديث التشريعات والقوانين لتواكب التطورات المتسارعة وتخدم أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا. كما تأتي هذه القوانين في ظل سعي الحكومة لأن يكون للقطاع الخاص دور في التنمية، كما ستعمل على فتح مجال أوسع لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.

قانون الاستثمار الأجنبي

ويهدف قانون استثمار رأس المال الأجنبي إلى تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر المنظومة التشريعية التي تنظم ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء استثمار أجنبي داخل السلطنة من خلال مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، وتوسعة قطاعات الاستثمار للمستثمر الأجنبي لتشمل مشاريع استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية، ومنح مزايا وحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب منح المستثمر الأجنبي الضمانات اللازمة لمشروعه الاستثماري، فعلى سبيل المثال: يتمتع المشروع الاستثماري بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وبحسب القانون الجديد المرتقب نشره في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل، فإنِّه يجوز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، بطريقة الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها، دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وقانون الأراضي المشار إليه، وذلك وفق القواعد والأحكام التي تحددها اللائحة بعد التنسيق مع الجهات المختصة. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره.

وبحسب بيان مركز التواصل الحكومي، فإنَّ الجهات الرئيسية المعنية بتنفيذ القانون: وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء".

قانون الشراكة

يشير مفهوم الشراكة إلى القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية تتوافق مع استراتيجية السلطنة، وتطوير أو تحسين لخدمة عامة قائمة ورفع كفاءتها.

أما أهداف القانون فتتمثل في تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وإرساء الأطر التنظيمية لإدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية ووضوح، وتحسين نوعية الخدمات العامة وخفض تكاليف إنشائها وتشغيلها، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.

وحول أبرز ما يتضمنه قانون الشراكة، فيشتمل على إجراءات طرح وترسية مشاريع الشراكة، ومتطلبات دراسة وتقييم مشاريع الشراكة، وشروط إنشاء الشراكات الخاصة لإدارة مشاريع الشراكة، والعناصر الأساسية والشروط المتعلقة بعقد الشراكة، إضافة إلى أحكام عامة تتعلق بالرقابة والإشراف والتظلمات. أما الجهة الرئيسية المعنية بالقانون فهي الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.

قانون التخصيص

ويهدف قانون التخصيص إلى تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة، ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جيدة، وتنمية وتطوير سوق رأس المال.

ويتضمن قانون التخصيص إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص، وإجراءات تحويل المرافق الحكومية إلى شركات (إعادة الهيكلة)، وكيفية التصرف بحصيلة مشاريع التخصيص، وإجراءات تسوية أوضاع الموظفين العمانيين العاملين في المشاريع المتأثرة بالتخصيص أو إعادة الهيكلة. أما الجهة الرئيسية المعنية بالقانون فهي الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.

قانون الإفلاس

ويهدف قانون الإفلاس إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال عبر إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكن التاجر من تخطي مرحلة الدين، وتنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية داخل السلطنة، وإعانة التاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي.

ويتضمن قانون الإفلاس تقنين وتجميع الأحكام المنظمة للإفلاس المضمنة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 وترتيبها وتطويرها، وتوفيق الأحكام القانونية المنظمة للإفلاس بما يستجيب لحل الإشكالات التي وضحتها الجهات المعنية. كما يشتمل القانون على تنظيم مرحلة سابقة على الصلح الواقي من الإفلاس بمسمى "إعادة الهيكلة" التي من خلالها تتعاون الجهات المعنية مع التاجر المتعثر، بغية المعونة على معاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، وتنظيم الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية، ووضع الأحكام الخاصة بالإفلاس على إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام وتطوير الإجراءات الحاكمة لهذا الشأن. أما الجهة الرئيسية المعنية بالقانون فهي وزارة التجارة والصناعة. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره.