مسقط - الرؤية

تُشارك السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية في الاجتماع التحضيري لقمة المناخ والذي يعقد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2019، بوفد يرأسه معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية وعضوية كل من سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وسعادة الدكتور خالد بن سعيد الجرادي سفير السلطنة المعتمد بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب ممثلين من كل من وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكية.

وأبرز معالي محمد بن سالم التوبي وزير  البيئة والشؤون المناخية جهود السلطنة الرامية للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكدا على أهمية وضرورة تعاون المجتمع الدولي كل حسب قدراته وإمكانياته لحماية كوكب الأرض للأجيال المستقبلية ويأتي انعقاد المؤتمر التحضيري لقمة المناخ كمنصة لتقييم وتعزيز المبادرات والالتزامات المقرر الإعلان عنها خلال قمة المناخ، التي ستعقدها الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩م، من أجل مناقشة  العوائق والصعوبات السياسية الرئيسية والناشئة والفرص المتوفرة لتفعيل إجراءات قمة المناخ العالمية وإعداد المواضيع ومشاريع القرارات والتوصيات المقترحة لطرحها واعتمادها  في أعمال قمة المناخ المرتقبة.

وتم افتتاح أعمال الاجتماع التحضيري لقمة المناخ تحت رعاية سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بحضور أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة والتغيرات المناخية والطاقة إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وأكد معالي الأمين العام في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية أن التغيرات المناخية أصبحت تلامس جميع المجتمعات دون استثناء، مما يستدعي أن تقوم الدول بمسؤولياتها للحد من تلك الآثار.

وعقدت خلال أعمال المؤتمر اجتماعات لرؤساء الوفود بحضور معالي الأمين العام وسعادة الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لمناقشة رفع الطموح وتسريع الإجراءات واللذين يعدان الهدفين الرئيسين لقمة المناخ التي ستعقد في نيويورك في ٢٣ سبتمبر القادم الأمر الذي يستدعي اعتماد سياسات محددة في كل سياق وطني بما في ذلك إزالة الكربون في قطاعات النقل والطاقة والتخلص التدريجي من الفحم وتسعير الكربون ومبادرات استعادة الأراضي وغيرها وكذلك سماع الوزراء والقادة حول خططهم الرامية إلى اعتماد هذه السياسات وفهم التحديات التي تواجه تحقيقها.

وفي نفس السياق تمَّ كذلك عقد طاولة مستديرة لتحليل الدروس المستفادة من الدورة الأولى للمساهمات المحددة وطنيًا وتحديد أفضل الممارسات لتعزيزها وتنفيذها.