مسقط - العمانية

اعتمد المتحف الوطني أمس نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. ويشمل النظام مخطط تصنيف وثائق وملفات المتحف الوطني، إضافة إلى جداول مدد الاستبقاء والتي تحدد الفترة العمرية لكل نوع من أنواع الوثائق والملفات خلال المراحل العمرية الثلاث وهي: المرحلة الجارية، والمرحلة الوسيطة، والمرحلة الأخيرة، والتي إما أن تكون محفوظات وترحل إلى الهيئة أو يكون مصيرها الاتلاف.

ووقع الاعتماد كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وجمال بن حسن الموسوي، مدير عام المتحف الوطني. وسيتمكن المتحف الوطني من تنظيم كافة وثائقه وملفاته بحسب الآلية التي أقرها نظام التصنيف والتي تعتمد على رمز التصنيف وعنوان الوثيقة أو الملف بطريقة موحدة، وستتمكن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من خلال هذه المرحلة من تعزيز الذاكرة الوطنية بالوثائق التي سترفد إليها من قبل المتحف بعد انتهاء الحاجة إليها وذلك وفق إجراءات محددة. وسينفذ قسم إدارة الوثائق في المتحف بالتعاون مع الهيئة برنامجا تدريبيا لموظفي المتحف، وتتضمن مهام العمل إدارة الوثائق والملفات، وسيشتمل البرنامج التدريبي على آلية تطبيق نظام التصنيف والإجراءات المتبعة في تحويل وترحيل وإتلاف الوثائق بحسب الفترات الزمنية التي حددتها جداول مدد الاستبقاء.

يشار إلى أنّ المتحف الوطني يعد الصرح الثقافي الأبرز في السلطنة، والمخصص لإبراز مكنونات التراث الثقافي لعُمان، منذ ظهور الأثر البشري في شبه الجزيرة العُمانية قبل نحو مليوني عام، وإلى يومنا الحاضر. وقد أنشأ المتحف الوطني بموجب المرسوم السلطاني رقم (62/2013)، الصادر بتاريخ (16 من محرم سنة 1435هـ)، الموافق (20 من نوفمبر سنة 2013م)؛ وبذلك أصبحت له الشخصية الاعتبارية؛ بما يتوافق، والتجارب، والمعايير العالمية المتعارف عليها في تصنيف المتاحف العريقة. ويهدف المتحف إلى تحقيق رسالته التعليمية، والثقافية، والإنسانية، من خلال ترسيخ القيم العُمانية النبيلة، وتفعيل الانتماء، والارتقاء بالوعي العام لدى المواطن، والمقيم، والزائر، من أجل عُمان، وتاريخها، وتراثها، وثقافتها.