مسقط - الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس مشروعات قوانين "استثمار رأس المال الأجنبي" و"الشراكة بين القطاعين العام والخاص" و"التخصيص" المحالة من مجلس الوزراء وتقارير اللجنة الاقتصادية ومجلس الشورى حولها، وذلك في جلسته العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
واستهل المجلس مناقشته لمشروع قانون "استثمار رأس المال الأجنبي" ببيان اللجنة الاقتصادية؛ حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة أنّ مشروع القانون جاء في (34) مادة مقسمة على خمسة فصول هي: تعريفات وأحكام عامة، وحوافز الاستثمار الأجنبي، وضمانات الاستثمار الأجنبي، والجزاءات الإدارية، والعقوبات. وأشار إلى أنّ مشروع القانون ووفقا للمذكرة التوضيحية، يهدف إلى إيجاد فرص عمل ومواءمتها مع الموارد البشرية في السلطنة، وتشجيع وترويج وحماية الاستثمار الأجنبي في السلطنة بما يكفل توفير البيئة الاستثمارية الملائمة، وضمان مساهمته الفعلية في تنمية الاقتصاد الوطني بكافة القطاعات، وتخفيض الأسعار للمستهلكين، ورفع كفاءة الإنتاج وتنمية البنية الأساسية المحلية، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والنفاذ للأسواق للوصول إلى الموردين والأسواق العالمية.
وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع القانون، مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مواده، مبرزين أهميته لتشجيع الاستثمار الأجنبي في السلطنة من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة.
وناقش المجلس عقب ذلك مشروعي "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص" و"قانون التخصيص" المحالين من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حولهما. وقال المكرم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية إنّ مشروع "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص" جاء في (36) مادة موزعة على ستة فصول على النحو الآتي: تعريفات وأحكام عامة، وطرح وترسية مشروع الشراكة، والأحكام الخاصة بعقد الشراكة، والتزامات شركة المشروع، والرقابة والإشراف، والأحكام الختامية. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف منها: تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الشراكة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة، والعمل على تحسين نوعية الخدمات العامة وخفض تكاليف إنشائها وتشغيلها مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.
وفيما يتعلق بقانون التخصيص، أوضح المكرم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية أنه يشتمل على (21) مادة موزعة على ثلاثة فصول هي: تعريفات وأحكام عامة، وإجراءات الطرح والترسية، وتسوية أوضاع العاملين. وقال إنه وُضعت لمشروع قانون التخصيص عدة أهداف تتمثل في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنلوجيا والمعرفة الحديثة، ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة، وتنمية وتطوير سوق رأس المال.
عقب ذلك، دارت مناقشات حول مشروعي القانونين، وتطرق المكرمون أعضاء المجلس لموادهما، مؤكدين دور المشروعين في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في إدارة الأنشطة الاقتصادية بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.