الشعيلي: مسندم في حاجة إلى أكثر من 1600 غرفة فندقية بدلاً من 513 حاليا

الناصري: التنسيق بين 21 جهة لإنجاح استراتيجية مسندم

الشحي: فرصة مميزة أمام المستثمرين وأهالي مسندم للاستفادة من الإعفاءات الجديدة

الرؤية – مريم البادية

ناقش برنامج "الرؤية الاقتصادية" عبر شاشة القناة العامة بتلفزيون السلطنة موضوع "الإعفاءات الخاصة تقود الاستثمار السياحي في مسندم" بمُشاركة كل من المهندس سالم بن علي الناصري الرئيس التنفيذي لمكتب تنفيذ استراتيجية مسندم، ورائد بن محمد الشحي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم، ورجل الأعمال حامد بن محمد زمان الرئيسي.

 واستهل المقدم عبدالله الشعيلي الحلقة بالتوجيهات السامية التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمر سياحي جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم استثناءً من أي أنظمة معمول بها في هذا الشأن بهدف تطوير وتنشيط القطاع السياحي في المحافظة، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر الجاري. وتشمل هذه التسهيلات الإعفاء من الرسوم الجمركية على مواد البناء، والتجهيزات اللازمة للمشروع أثناء فترة التشييد، والإعفاء من الرسوم السياحية المحددة بـ4%، والإعفاء من الرسوم البلدية المحددة بـ5%، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات البالغة 15% من التشغيل الفعلي للمشروع لمدة 10 سنوات لكلا الإعفاءين.

وأشار الشعيلي إلى أن هذه الإعفاءات تدعم الاقتصاد السياحي في مسندم، الذي يستقبل حالياً أكثر من 300 ألف سائح، بينما تطمح استراتيجية المحافظة أن يرتفع المؤشر ليصل إلى نحو مليون وربع المليون سائح خلال سنوات تنفيذ الاستراتيجية، حيث يوجد في المحافظة 8 فنادق بواقع 513 غرفة، وهناك حاجة إلى أكثر من 1600 غرفة بحلول 2020.

وأضاف الشعيلي أن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن هذه التسهيلات تضع حدا للمبررات التقليدية التي ساقها القطاع الخاص طوال الفترات الماضية حول الجدوى الاقتصادية، ودعت الجهات المختصة أصحاب الأعمال إلى تقديم طلبات الاستثمار واستغلال الأراضي المتوفرة لهذا الغرض، حيث تتسم بيئة مسندم بمقومات فريدة من التنوع السياحي ويشكل الموقع الحيوي لها فرصا ذهبية لنمو القوة الشرائية التي تعد السياحة رافدا من روافدها، في حين يعول الاستثمار السياحي في المقابل على استكمال وتطوير وتأهيل مشروعات مطار خصب ومينائي خصب ودبا وطريق خصب – ليما- دبا.

وتساءل الشعيلي حول المؤهلات التي تتمتع بها المحافظة لجعلها منطقة سياحية رئيسية، فقال الناصري إن أهمية المحافظة تكمن في موقعها الاستراتيجي المطل على مضيق هرمز وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم، وما تزخر به المُحافظة من مناطق طبيعية وتراثية وثقافية، وهناك تركيز على تطوير القطاع الصناعي والتجاري والسمكي والسياحي في المنطقة، ويأتي ذلك مواكبة لتطوير القطاعات الخدمية.

وأشار الناصري إلى أن مكتب تنفيذ استراتيجية مسندم هو جهة متابعة مع الجهات الأخرى المنفذة للاستراتيجية، وعددها 21 جهة منفذة تعمل على ذلك في مختلف القطاعات، ومثال على ذلك وزارة السياحة فهي المخولة بتطبيق الرسوم السياحية، ويأمل أن تكون هذه الإجراءات ضمن محطة واحدة حتى يسهل تطبيق الإجراءات بشكل متكامل. وقد حددت الاستراتيجية 60 موقعاً للاستثمار السياحي.

وتناول الشحي تحديات تطبيق هذه التسهيلات، قائلا إن أهم التحديات التي تواجه المنطقة عدد السكان في المحافظة، وهو ما ينعكس على القوة الشرائية فيها، كما أنَّ قيام مثل هذه المشاريع السياحية سيزيد من حركة السياحة ومن ثم فإن هؤلاء السياح يعتبرون قوة شرائية تحفز من الاقتصاد عموما، وعندما تزيد هذه القوة سيسهم ذلك في زيادة الأنشطة المصاحبة ودخل الفرد، كما ستتوفر الكثير من الخدمات بكافة أنواعها نتيجة دخول هذه الاستثمارات؛ ومن ثم سيشكل ذلك نقلة نوعية في الحياة بالنسبة للمواطنين والمقيمين في المحافظة، ولن يضطر أحد من المواطنين للذهاب إلى خارج المحافظة للترفيه وقضاء أبسط الأمور.

وأشار الشحي إلى تحدٍ آخر يواجه القطاع الخاص وبعض القطاعات الحكومية عند استقدام عمالة جديدة، حيث لا تكون هناك خدمات كافية لهم، وهو ما كان يعيق تواجدهم في المنطقة، على عكس الحال عند توفير البيئة المناسبة والزاخرة بالاستثمارات المتكاملة.

وحول دور الغرفة في هذه التسهيلات وجذب المستثمرين إلى المحافظة، قال الشحي: لدينا منذ العام المنصرم مخطط لإقامة مؤتمر اقتصادي حول محافظة مسندم، لكن حالت بعض الظروف دون ذلك، وكان لدينا تجربة تم تنفيذها في فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة من خلال جلب جميع الفرص الاستثمارية وعرضها أمام المستثمرين تحت سقف واحد بحضور ممثلي الجهات المختصة، ووضع قواعد الاستثمار. وقال الشحي إن الغرفة تسير في اتجاهين، هما التسويق من خلال الغرفة داخلياً بين المنتسبين الأجانب، حيث يوجد ممثلون لكافة الجنسيات، كما أن لدينا مجالس أعمال مشتركة يجري التسويق من خلالها بين المستثمرين المستهدفين.

ودعا حامد زمان جميع رجال الأعمال للاستثمار في المنطقة باعتبارها فرصة كبيرة ستضمن جدوى اقتصادية للمشروع، كما دعا أهالي محافظة مسندم إلى الاستفادة من هذه التوجيهات من خلال تأسيس شركة أهلية مساهمة تجمع أبناء المحافظة من ولاياتها الأربعة، وستلقى كل الدعم من الجهات المختصة.
وتساءل الشعيلي عن مستوى خدمات منظومة النقل في المحافظة، وقال الناصري إن النقل البحري والجوي هما الوسيلتان الأساسيتان للنقل بين مسندم والمحافظات الأخرى، وهناك تركيز كبير على تطوير هذه الوسائل، وأضاف أن هناك دراسة يجري العمل عليها حاليًا لإنشاء مطار إقليمي جديد في المحافظة. كما أسند العمل في ميناء خصب إلى شركة "مرافئ لإدارة الموانئ" لتطويره خلال المرحلة القادمة، وكذلك طريق خصب - ليما - دبا فهو مشروع استراتيجي يربط بين شمال وجنوب المحافظة، والمشروع حالياً في مرحلة المناقصات وسيسند هذا العام إلى الجهة المشغلة، وفيما يتعلق بالنقل عن طريق العبارات فستزيد الشركة الوطنية للعبارات الرحلات من وإلى المحافظة، كما أن هناك مطالبات بإعادة خط مسقط – خصب.

ووجه الشعيلي استفسارا إلى الشحي حول مدى تفاعل الغرفة مع إنشاء شركة أهلية يديرها أبناء المنطقة، فقال الشحي: منذ استلامنا لهذه الدورة وضعنا أجندة للمساهمة في تأسيس مثل هذه الشركة، وكان التحدي الأهم للغرفة ممثلا في وجود مشاريع تعتمد عليها هذه الشركة، وكنا نعول كثيرا على مشروع طريق خصب – ليما، الذب يوفر فرص أعمال كبيرة، ومن ثم فإنّ هذه الشركة ستكون لها فرصة أكبر للنجاح من خلال الأعمال التي ستحصل عليها بوجود هذا المشروع، موضحا أن الغرفة شاركت في مباحثات مع محافظ مسندم للمضي قدماً في إجراءات تفعيل الشركة السابقة المكونة من الفريق الحكومي أو إنشاء شركة جديدة، وهناك حماس بين الأهالي لتفعيل هذه الفكرة.

وطرح الشعيلي تساؤلا حول مستوى مساهمة هذه الإعفاءات في تشجيع مؤسسات التمويل على تقديم القروض للشباب في المحافظة والمستثمرين بشكل عام. وقال الشحي: هناك عدد من المبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الراغبين في الاستثمار، ومن بينها التعاون الوثيق مع صندوق الرفد وبنك التنمية لتبني رواد الأعمال وتقديم الدعم التمويلي لهم، لكن هناك بعض التجارب السابقة قبل هذا البرنامج وكانت هناك تحفظات من جانب بعض الجهات بسبب الجدوى الاقتصادية الضعيفة، وهو ما تغير بعد التوجيهات السامية.