الرؤية - خاص

ظلت المشكلات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل عائقاً مستمراً على الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 عندما صوتت المملكة المتحدة بفارق ضئيل لصالح "مغادرة" الاتحاد الأوروبي بدلاً من "البقاء" فيه. ويتوقع التقرير الأسبوعي لـ"QNB" أن تمتد أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والشكوك المحيطة بها حتى عام 2020، وهو ما سيؤدي إلى استمرار العوامل السلبية التي تثبط النمو الاقتصادي في أوروبا.

وقد انخفضت قيمة العملة البريطانية (الجنيه الإسترليني) بشكل حاد بعد الاستفتاء وبقيت أقل بنسبة 17% من متوسط الخمس سنوات السابقة. وبحسب التقرير فإنَّ إشكالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثرت بالفعل على الاقتصاد البريطاني، ويقدر بنك غولدمان ساكس مقدار هذا التأثر بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتمثل التأثير بصفة أساسية في ضعف الثقة، الأمر الذي يتسبب في إنفاق المستهلكين بشكل أقل، واستمرار الشركات في الاستثمار بشكل أقل مما كان سيحدث بدون مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيُحاول رئيس الوزراء الجديد الدفع بمقترح مشابه لصفقة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. لكن يبدو ذلك غير محتمل حيث إنِّه مرفوض بشكل واضح من قبل أغلبية الأعضاء في البرلمان. وفي حين يعتبر ما يسمى "شبكة الأمان الإيرلندية" غير مقبول للمشككين في أوربا، فإنَّ أغلبية النواب يدعمون إما الخروج السلس أو خيار "البقاء".  

كما يمكن لرئيس وزراء جديد إرضاء المشككين في أوربا باقتراح انفصال صعب أو محاولة التهديد بعدم التوصل لاتفاق. وفي حال الخروج دون اتفاق، فإن المملكة المتحدة ستنفصل فوراً عن الاتحاد الأوربي وبشكل غير منظم على الأرجح. وقال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا (المركزي) إن "الخروج دون اتفاق قد يحصل صدفة وقد يحدث فجأة، ولن تكون هناك فترة انتقالية. سيكون خروجاً عرضياً غير منظم".

وأشار التقرير إلى احتمال تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إلى ما بعد تاريخ 31 أكتوبر، وهو المسلك الأرجح نظراً للتحديات التي تعرقل كافة الخيارات الأخرى. فتأخير الخروج من الاتحاد سيوفر الوقت اللازم لتنظيم انتخابات عامة أو استفتاء ثان، وذلك ضروري على الأرجح للخروج من المأزق الحالي. ونتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد مهلة الخروج نظراً للظروف الراهنة، حيث يمكن لبريطانيا اللجوء إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي لتأجيل الخروج لعامين.

وهناك تصدعات عميقة في المعسكرين المؤيد والمعارض للخروج بكلا الحزبين الرئيسيين، وهو ما يجعل التنبؤ بنتائج التصويت المستقبلي أصعب من أي وقت مضى. وتعتبر نتائج التصويت الخاص بالبرلمان الأوروبي في الأسبوع الماضي دليلاً على ذلك، فقد تعرض حزبا المحافظين والعمال لنكسة كبيرة. فالظهور القوي لحزب "بريكست" المؤيد للخروج بزعامة نايجل فرج سيُجدد دعوات المعسكر المؤيد للخروج من الاتحاد بأي ثمن، وذلك على الرغم من فوز الأحزاب المؤيدة للبقاء في الاتحاد بعدد أكبر من الأصوات والمقاعد مقارنةً بحزب "بريكست".