◄ إحاطة الأعضاء بمشروعي قانون التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص

مسقط - الرؤية
أحال مجلس الشورى صباح أمس الإثنين مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المُحال من الحكومة بصفة الاستعجال إلى مجلس الدولة؛ وذلك بناءً على نص المادة (58) مكررًا (38) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على: "تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين".
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس التي أعلن فيها افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة، حيث قال: "إن من أهم بنود جدول الأعمال الإحاطة بمشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والتي يأتي في مقدمتها قانون التخصيص الذي يُعنى بإعداد برامج التخصيص للمشروعات العامة ونقل ملكيتها أو إدارتها، وكيفية طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص، وكذلك الإحاطة بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى استكمال سياسات الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في توسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة". وأضاف سعادته: "يتضمن جدول الأعمال مناقشة وإقرار مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومناقشة وإقرار مشروع قانون الإفلاس، ويعد تحديث القانونين في إطار أولويات العمل من أجل إيجاد سبل وعمليات مناسبة تدعم آليات استثمار رأس المال الأجنبي داخل السلطنة في ظل ما تشهده من مناخ استثماري مناسب وأرضية خصبة لتمكين الاستثمارات الأجنبية، والانفتاح على العالم وسياسات السوق الحُر".
وخلال الجلسة، دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض المواد إلى جانب مناقشة البنود والمواد الجديدة والتي اقترحت اللجنة إضافتها. وقد قرأ تقرير مشروع القانون سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية.
وتأتي أهمية مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي من خلال تنظيم عمليات الاستثمار الأجنبي داخل الدولة وتطبيقها في ظل سياسات السوق الحر والانفتاح على العالم، إلى جانب أهميته في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال المميزات والتسهيلات والضمانات الممنوحة لأصحاب تلك الاستثمارات. كما يسهم في زيادة عمليات التبادل التجاري وخلق فرص عمل، ومواكبة التقدم التكنولوجي والمعرفي في مختلف المجالات. وجاء مشروع القانون في خمسة أبواب وهي الأحكام العامة، وحوافز الاستثمار الأجنبي، وضمانات الاستثمار الأجنبي، وكذلك الجزاءات الإدارية، وباب العقوبات.
وكانت اللجنة الاقتصادية والمالية وفي إطار دراستها لمشروع القانون قد عقدت اجتماعات مكثفة ولقاءات مشتركة مع اللجنة التشريعية والقانونية لمناقشة مواد مشروع القانون، إلى جانب استضافتها لعدد من الجهات ذات العلاقة، منها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" ووزارة التجارة والصناعة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون الإفلاس المحال من الحكومة، بعد أن تدارسته اللجنة الاقتصادية والمالية والتي استضافت وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان. كما أبدت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس رأيها القانوني في مواد المشروع وفصوله المختلفة. وقد قرأ سعادة أبو بكر بن علوي باعمر عضو اللجنة الاقتصادية والمالية تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الإفلاس والذي ضم اقتراح تعديل بعض المواد إلى جانب حذف وإضافة بنود جديدة.
إلى جانب ذلك، أحاط المجلس أعضاءه بمشروع قانون التخصيص ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمحالين من الحكومة بصفة الاستعجال والذي تعكف على دراستها حاليًا اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس وذلك تمهيداً لمناقشتها مطلع يونيو المقبل.
ويواصل المجلس اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الإفلاس، وذلك خلال جلسة المجلس الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة للمجلس.