"اقتصادية" الشورى تناقش مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي مع "التجارة والصناعة" و"إثراء"

 

مسقط - الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وعدد من المختصين بالوزارة ومختصين من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" للاستئناس بملاحظاتهم على مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، استمع أعضاء اللجنة إلى ملاحظات ومرئيات الضيوف على مواد مشروع القانون وتعديلاته.
وفي إطار مناقشات اللجنة لمشروع القانون بحثت مدى مواكبة كافة مواد مشروع القانون مع متغيرات المرحلة الحالية والمستقبلية وبما يستوعب مستجدات البيئة التنافسية العالمية. وقد أكّد أصحاب السعادة على ضرورة أن تسهم مواد القانون في تسهيل وتسريع الإجراءات مما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار. كما أشاروا إلى ضرورة أن يلبي مشروع القانون الأهداف الأساسية من جلب الاستثمار الأجنبي أهمها تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل محفزة للعمانيين ومواكبة التقدم التقني والمعرفي في مختلف المجالات.    
الجدير بالذكر أنّ مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي قد أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال وذلك بناء على المادة (58) مكررا 38 من النظام الأساسي للدولة "تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين". ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال جلسات المجلس الاعتيادية الشهر الحالي.

 

تعليق عبر الفيس بوك